رئيسيةأخبار النفطأسعار النفط

أسعار النفط تدعم موازنة الكويت بـ15.5 مليار دولار فائضًا متوقعًا في 2022

تتجه موازنة الكويت، خلال العام الجاري، لتسجيل أول فائض منذ 2014، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، والتي سجلت مستويات قياسية مع زيادة التوترات السياسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأظهرت بيانات اقتصادية أن فائض موازنة الكويت قد يسجل 4.8 مليار دينار (15.59 مليار دولار) في العام المالي الجاري، الذي ينتهي في 31 مارس/آذار المقبل.

وربط تقرير بنك الكويت الوطني تحقيق الفائض الذي يعادل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقديرات وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة.

مؤشرات إيجابية

قال تقرير بنك الكويت الوطني، إن الاقتصاد الكويتي أظهر إشارات إيجابية في الربع الثاني وبداية الربع الثالث من العام الحالي، على الرغم من تزايد الرياح المعاكسة التي تهدد آفاق نمو الاقتصاد العالمي في ظل ارتفاع التضخم وتشديد السياسات النقدية والحرب في أوكرانيا.

وأوضح التقرير أن قطاع النفط أدى دورًا جوهريًا في دفع نمو الاقتصاد الكويتي، وسط تزايد الإنتاج وارتفاع أسعار النفط في الربع الثاني من العام، على الرغم من تراجع الأسعار في يوليو/تموز، نظرًا لتزايد مخاوف ضعف نمو الاقتصاد العالمي.

أسعار النفط تدعم موازنة الكويت
أحد مشروعات النفط في الكويت - أرشيفية

أكد التقرير أن الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط وارتفاعها من أدنى المستويات خلال جائحة كورونا، أدى إلى تعزيز الأوضاع المالية للكويت، بعد أن سجلت الموازنة العامة عجزًا ماليًا قدره 3.6 مليار دينار (11.70 مليار دولار) للسنة المالية 2021/ 2022 (ما يعادل 8.5% من تقديرات الناتج المحلي الإجمالي).

أوضح التقرير، الذي نشرته جريدة الأنباء الكويتية، إلى أنه رغم تراجع ضغوط السيولة التي تعرضت لها الميزانية في المدة السابقة، فإن تحسُّن الأوضاع المالية وارتفاع أسعار النفط منذ بداية السنة المالية 2022/ 2023 أدى إلى تزايد الدعوات لزيادة الإنفاق.

ورفعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية سعر برميل النفط في الميزانية الحالية إلى 80 دولارًا للبرميل، مقابل 65 دولارًا للبرميل في الموازنة التقديرية في يناير/كانون الثاني الماضي، ما أدى لارتفاع فائض الميزانية المتوقع إلى 0.3 مليار دينار (970 مليون دولار).

تقديرات سعر النفط

وتوقّع البنك الكويتي -وفقًا للتقديرات التي تشير إلى وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل- تسجيل فائض قدره 4.8 مليارات دينار (15.59 مليار دولار)، بما يعادل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعدّ أول فائض مالي تسجّله الحكومة منذ عام 2014.

وتدعم أسعار النفط، توجهات الحكومة الكويتية التي تعمل على إعادة رسملة صندوق الاحتياطي العام، الذي كان على وشك النضوب بالكامل، بعد أن بلغت قيمة السحوبات التراكمية قرابة 19.8 مليار دينار (64.33 مليار دولار) على مدى السنوات الـ4 الماضية (السنة المالية 2017/2018 للسنة المالية 2020 /2021).

ووصل صافي أصول الصندوق إلى 5.6 مليار دينار (18.19 مليار دولار) بنهاية السنة المالية 2020 /2021، كما أسهم سداد نحو 0.5 مليار دينار (1.62 مليار دولار) من الأرباح المحتجزة لمؤسسة البترول (بجزء من الآلية المتفق عليها لسداد مبلغ إجمالي مُعلَن قدره 7 مليار دينار -22.74 مليار دولار-) في تعزيز سيولة الصندوق.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق