رئيسيةأخبار النفطأسعار النفطعاجلنفط

أسعار الوقود في السودان.. بيان عاجل من وزارة النفط

أحمد بدر

قالت المؤسسة السودانية للنفط -التابعة لوزارة الطاقة والنفط- إن تعديل أسعار الوقود في السودان من جانب الشركات الخاصة "تم دون علمها"، نافية أن تكون طرفًا في تعديل الأسعار بالزيادة أو النقصان.

وأوضحت -في بيان حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه- أن المؤسسة السودانية للنفط هي الجهة المسؤولة فنيًا عن إمداد الوقود في البلاد، سواء من الإنتاج المحلي من مصفاة الخرطوم، بنسبة 60% من البنزين و45% من الغازولين، أو بالاستيراد.

وأشارت إلى مراجعة أسعار الوقود في السودان بصفة شهرية، حسب 3 معطيات، هي أسعار النفط العالمية، وأسعار المشتقات النفطية عالميًا، وبناء على وصول المنتجات وتسلمها، ومراجعة فواتيرها.

آليات وضع أسعار الوقود في السودان

أسعار الوقود في السودان
شعار وزارة الطاقة والنفط في السودان

قالت المؤسسة، التابعة لوزارة الطاقة والنفط السودانية، إن السياسات الأخيرة، التي سمحت للقطاع الخاص بالاستيراد لتغطية العجز، جعلت آلية التسعير في يد لجنة تحديد أسعار الوقود في السودان، بعدما أصبحت هذه الأسعار مؤثرة في اقتصاد البلاد.

وأوضحت المؤسسة أن هذه اللجنة تضم ممثلين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان والمؤسسة السودانية للنفط وشركات الاستيراد الحر، وتعمل على مراجعة الأسعار شهريًا، التي تتحدد حسب الأسعار العالمية، وفواتير المنتجات بعد وصولها وتسلمها.

وأشار البيان، إلى أنه في شهر مارس/آذار الماضي عُدّلت تسعيرة المنتجات النفطية، مرتين، الأولى يوم 9 والثانية في 14 من الشهر نفسه، بسبب الارتفاع العالمي للأسعار، وزيادة سعر الدولار التأشيري، ولكن منذ ذلك التاريخ ظلت الأسعار ثابتة لمدة 4 أشهر.

شركات الوقود والامتناع عن البيع

كشف البيان عن أن شركات بيع الوقود الخاصة رفضت طوال مدة استقرار أسعار الوقود في السودان بيعه، بحجة أن الأسعار لا تناسبها، ومن ثم تولت مؤسسة النفط مسؤولية تغطية احتياجات المستهلكين الكاملة.

ووفق المراجعة الدورية، حسب البيان، سُعّرت المنتجات النفطية في 24 يوليو/تموز الماضي، إذ رُفع سعر بيع لتر البنزين إلى 760 جنيهًا سودانيًا، ورُفع لتر الجاز أويل (السولار) إلى 748 جنيهًا، رغم أن الشركات كانت تطالب بزيادة الأسعار إلى 855 جنيهًا للتر البنزين، و840 جنيهًا للتر الغازولين.

وأوضحت المؤسسة -التابعة لوزارة الطاقة والنفط- أن الشركات الخاصة عدّلت الأسعار -مؤخرًا- دون الرجوع إلى لجنة تحديد أسعار الوقود في السودان، ورفعتها إلى 690 جنيهًا سودانيًا للتر البنزين، و660 جنيهًا للتر السولار.

التقصي حول الأسعار الجديدة

شددت المؤسسة على أنها تحتفظ بحقها، ومن باب دورها الرقابي على شركات الوقود، "بالتقصي حول أسباب تعديل تسعيرة المنتجات دون الرجوع إلى الآلية المعروفة في تحديد أسعار الوقود في السودان، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى خلل في طلبات التدفيع بين الشركات، وعدم استفادة قطاع كبير من المواطنين من التخفيض، خاصة في محطات الخدمة، واقتصرت الاستفادة على فئات محددة".

ولفتت إلى أن هذا التقصي يجعل المؤسسة قادرة على دراسة مراجعة الأسعار صعودًا وهبوطًا، حسب السوق العالمية ومؤشر سعر الدولار في البلاد، موضحة أنها لم تستدعِ أيًا من الشركات إلى الاجتماع أو التشاور أو إملاء أي توجيهات لزيادة أسعار الوقود في السودان لتتماشى مع أسعار الحكومة.

وأضافت: "تتأسف المؤسسة السودانية للنفط عما أُشيع في وسائط الإعلام من أنها استدعت الشركات إلى اجتماع بشأن زيادة أسعارها لتتماشى مع أسعار الحكومة، لأن تحديد وتوحيد الأسعار يتم من خلال آلية معروفة".

وأكدت المؤسسة التزامها بدورها الخدمي في إمداد البلاد بالوقود، دون خلل، وبتطبيق اللوائح المنظمة لاستيراد الوقود وتوزيعه، ومراجعة التسعيرة وفق المتبع شهريًا، ووفقًا للأسعار العالمية، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد ما نُشر بشأن دورها الرقابي تضليلًا للرأي العام.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. كله بيمص في دم اخيه وكل يغتني بفقر اخيه لا حسيب ولا رقيب زيادة الوقود يعني زيادة في كل شي وفي النهاية مدفوعة من جيوب الغلابه ولكن الديان لا يموت

  2. من المفترض مشاركة النقل العام و وفتح طرق لإدخال الوقود الي البلاد بدون جمارك للنقل العام مع العلم بأن اسعار النفط الان تصل إلي ادني مستوي وأيضا فتح للتجار لاستيراد الوقود من ليبيا والغاز من مصر

  3. من المفترض مشاركة النقل العام والخاص وفتح طرق لإدخال الوقود الي البلاد بدون جمارك للنقل العام مع العلم بأن اسعار النفط الاردني مستوي وأيضا فتح للتجار لاستيراد الوقود من ليبيا والغاز من مصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق