إجراءات عاجلة لحل أزمة الكهرباء ونقص الوقود في السودان

أعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، مجموعة من الإجراءات والقرارات العاجلة، لحل أزمة الكهرباء ونقص الوقود في البلاد، وذلك بعد انتهاء اجتماعه اليوم الإثنين، بعدد من الوزراء والمسؤولين، في مقر وزارة الطاقة.

وقال "حمدوك" -في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية قبل قليل- إنه اجتمع مع عدد من الوزراء وجهاز المخابرات العامة وقوات الشرطة ووالي الخرطوم ومحفظة السلع الإستراتيجية، للوقوف على أزمة إمداد الوقود الطاحنة والأسعار وأزمة الكهرباء وغاز الطبخ.

وأشار إلى النقاش مع جهات الاختصاص حول هذه الأزمات، والاتفاق على حلول مباشرة وتقسيم الواجبات لحلها، "فقد ظلت الأزمات تراوح مكانها رغم كل الجهود المبذولة، وورغم أن كل التقارير تؤكد عدم وجود مشكلة وفرة".

وأعلن تفعيل لجنة السلع الإستراتيجية، "وحتى نهاية الأزمة ستقدم لي تقريرًا يوميًا، وتم الاتفاق على إجراءات عاجلة لحل مشكلة إمداد البنزين والجاز، باستصحاب التجربة السابقة لإعادة تسعير الوقود بعد تأخر مراجعة سعر الوقود مؤخرًا، وبفرض العقوبات فورًا على شركات التوزيع التي لا تقوم بالتزاماتها كما يجب".

حل أزمة الوقود في السودان

قال حمدوك: "اتفقنا على الحرص على توصيل المعلومات والحقائق المتصلة للمواطنين، وفي وقتها، وأن تنفرج أزمة البنزين والجاز، وصولًا لاستقرار كامل بعودة مصفاة الخرطوم التي تخضع للصيانة لأول مرة منذ 2015".

وتابع: "أمّنا على جهد وزارة الطاقة والتعدين، لتوحيد أسعار المحروقات بين الولايات والخرطوم، والنسبة لقطاع الكهرباء فقد تم الاتفاق على حزمة إجراءات تتعلق بتوفير وقود الفيرنس (الوقود المستخدم في المصانع الكبيرة ومحطات التوليد الكهربائي) المدعوم بواسطة محفظة السلع الإستراتيجية ووزارة المالية، وكذلك قطع الغيار المطلوبة، والاطلاع على وضع التوليد المائي، حرصًا على إمداد كهربائي مستقر خلال شهر رمضان المبارك وموسم الصيف.

وأضاف: "طموحنا مع الانفتاح على العالم ومع رفع العقوبات عن السودان، أن نعمل باتجاه مشروعات إستراتيجية نستفيد بها من المناخ الجديد، إلى جانب تطوير قطاع النفط، وهو قطاع تمتلكه الدولة، وعندما نقوم بتطويره ونحقق فيه إنتاج كبير، نستطيع تحقيق عائد من التصدير".