السيارات الكهربائية المستوردة في أميركا تواجه تهديدات من قانون المزايا الضريبية
هبة مصطفى
تواجه خطط انتشار السيارات الكهربائية في أميركا منعطفًا شديد الخطورة، قد يهدد توسعات النقل النظيف؛ إذ يترقب مشروع قانون يتعلق بالمزايا الضريبية موافقة الرئيس جو بايدن عليه عقب موافقة الكونغرس.
ويُركز القانون على فئة السيارات المُصنعة خارج أميركا الشمالية والتي تعد الأكثر انتشارًا في البلاد؛ إذ يحرم مشتريها من مزايا ضريبية بقيمة تقارب 7 آلاف و500 دولار، وفق ما نشرته رويترز اليوم السبت 13 أغسطس/آب.
وحذرت شركات معنية بتصنيع تلك السيارات عملاءها ومشتري وحداتها في أميركا من فقدانهم تلك الامتيازات، غير أنها شددت في الوقت ذاته على أن موقعي العقود المُلزمة ممن لم يتسلموا سياراتهم حتى موعد توقيع بايدن مشروع القانون لن يتأثروا بالتشريع الجديد، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وداعًا للمزايا الضريبية
حذرت شركتا "أودي" و"بورشه" -التابعتان لمجموعة فولكس فاغن الألمانية- وشركة كيا الكورية الجنوبية مشتري سياراتهم الكهربائية من فقدان ميزة الإعفاء الضريبي على وحداتهم، حال عدم توقيعهم عقودًا مُلزمة قبيل توقيع بايدن مشروع القانون بصورة نهائية.
وكان مشترو تلك السيارات المستوردة في أميركا يتمتعون بغطاء ضريبي يشمل إعفاءات ومزايا تقدر بنحو 7 آلاف و500 دولار، في إطار تشجيع الدولة على توسعات النقل النظيف وخفض الانبعاثات.
وتسعى أميركا حاليًا لتعزيز التصنيع في قارة أميركا الشمالية؛ إذ يقتصر القانون المرتقب على تقديم المزايا الضريبية -فقط- على السيارات التي تُجَمَّع بالقارة دون غيرها.
ولاقى مشروع القانون -وثيق الصلة بالمعايير الضريبية للمناخ والصحة الذي تصل تكلفته إلى 430 مليار دولار- انتقادات من قِبل الاتحاد الأوروبي، وكوريا الجنوبية، وشركات تصنيع السيارات.
الشركات الألمانية تُحذر
توالت ردود أفعال الشركات المُصنعة لوحدات السيارات الكهربائية التي تحظى بإقبال من المشترين الأميركيين، ولا سيما أن مشروع القانون يمس مبيعاتها بصورة مباشرة فور إقراره من قِبل الرئاسة الأميركية.
وأكدت شركة "أودي" التابعة لمجموعة "فولكس فاغن" الألمانية أن فئة مشتري سياراتها الهجينة هم فقط من يمكنهم التمتع بالامتيازات الضريبية حتى نهاية العام الجاري (2022).
وأوضحت أن التشريع، الذي لاقى قبولًا في الكونغرس الأميركي، أمس الجمعة، من شأنه التأثير في أعمالها الشركة والمستهلكين على حد سواء.
ومن جانب آخر، لفتت شركة "بورشه" -التابعة أيضًا لمجموعة "فولكس فاغن" الألمانية- إلى أن مشتري 3 من طرازاتها في أميركا سوف يفقدون المزايا والإعفاءات الضريبية فور توقيع الرئيس الأميركي مشروع القانون وتحوله بصورة نهائية إلى تشريع.
ويشمل نطاق فقدان المزايا الضريبية مشتري طراز "تايكان" الكهربائي وطرازي "كاين" و"باناميرا" الهجينين، من إنتاج "بورشه" الألمانية.
وقال ممثلو الشركة في أميركا الشمالية إن حسم موقف طالبي الشراء ممن لم يتسلموا وحداتهم حتى الآن يخضع لاتفاق المبيعات الفردي مع ممثلي شركة بورشه.
تغيير مفاجئ وتمييز
نظرت الشركة الكورية الجنوبية المُصنعة لوحدات السيارات الكهربائية "كيا" إلى مشروع القانون باعتبار أنه "تغيير مفاجئ" طرأ على السياسات الضريبية في أميركا بقصر المزايا الضريبية على السيارات التي خضعت للتجميع داخل أميركا الشمالية.
ووجّهت شركة كيا الحديث إلى ممثليها في أميركا، مؤكدة أن وحداتها من السيارات الكهربائية والهجينة تقع تحت طائلة القانون الذي يُجبر موقعي عقود السيارات غير الملزمة على فقدان المزايا الضريبية.
ودعت الشركة الكورية الجنوبية ممثليها في أميركا إلى الإسراع من وتيرة قوائم انتظار توقيع العقود قبيل توقيع الرئاسة الأميركية مشروعَ القانون.
وكانت جمعية صناعة السيارات في كوريا الجنوبية قد خاطبت مجلس النواب الأميركي للدعوة إلى إجراء تغييرات على مشروع القانون الضريبي المرتقب، معتبرة أن القانون يشكّل "أداة تمييز" بين السيارات المُصنعة والمجمعة في أميركا الشمالية وبين السيارات الكهربائية المستوردة.
وطالبت الجمعية بتضمين الوحدات الكورية ضمن نطاق السيارات المتمتعة بمزايا ضريبية في أميركا، مشيرة إلى أن غالبية طرازاتها تخضع للتصنيع والتجميع في مصانع كورية قبل شحنها للخارج، كما أن خطط الشركات المُصنعة لا تتضمن بناء مصانع في أميركا الشمالية لإجراء عملية التجميع في الآونة الحالية.
تداعيات إقرار القانون
قال تحالف ابتكارات السيارات -الذي يضم ممثلي مجموعة "فولكس فاغن" الألمانية، وجنرال موتورز الأميركية، وتويوتا موتور اليابانية، وفورد موتور الأميركية- إن نطاق خطط النقل قد يشهد تغييرات فور توقيع الرئيس الأميركي مشروع القانون.
وأضاف أن القانون المرتقب يُحيل ما يتراوح بين 70 و72% من السيارات الكهربائية والهجينة وسيارات خلايا الوقود في أميركا إلى سيارات غير مشمولة بالمزايا الضريبية.
ولم تُبدِ جهات رسمية أميركية -حتى الآن- أي ردة فعل على تلك الانتقادات والمخاطبات، سواء من حكومات وكيانات أو شركات مُصنعة، غير أنها سبق أن أكدت مُضيّها قدمًا في الإسراع من وتيرة التحول إلى السيارات النظيفة عبر حزمة امتيازات وحوافز ضريبية قصرتها الآن على السيارات المُصنعة والمُجمعة في أميركا الشمالية فقط.
ويتضمن مشروع القانون -الذي بلغت تكلفته 430 مليار دولار- تشريعات تسمح بتوسعة نطاق الدعم الضريبي للراغبين في شراء السيارات الكهربائية غير أنه قصرها على سيارات أميركا الشمالية دون غيرها.
ويهدد القانون المرتقب السيارات المزودة ببطاريات أو مكونات خضعت معادنها الرئيسة للإنتاج في الصين، بخلاف دفعه أسعار السيارات النظيفة نحو مستويات مرتفعة تزيد التكلفة على المستهلك الأميركي.
اقرأ أيضًا..
- غازبروم تؤكد ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بمعدلات طبيعية
- نظرة متفائلة بشأن نمو الطلب على النفط في 2023 (تقرير)
- كفاءة طاقة الأجهزة.. تأجيل مراجعة المعايير في البيت الأبيض قد يعرقل الأهداف المناخية (تقرير)
- خبير: قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر يحقق تقدمًا.. وهذه هي الأسباب
