%70 من السيارات الكهربائية في أميركا مهددة بخسارة الإعفاءات الضريبية (تقرير)

أمل نبيل

2022-08-07

0 609

في خُطوة قد تقلّص من مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، يدرس مجلس الشيوخ الأميركي مقترحًا بربط الإعفاءات الضريبية لمركبات البطاريات بالدخل والسعر والمكون المحلي.

وقالت مجموعة من شركات صناعة السيارات الكبرى إن معظم طرازات المركبات الكهربائية لن تكون مؤهلة للحصول على إعفاء ضريبي بقيمة 7 آلاف و500 دولار للمشترين الأميركيين، بموجب اقتراح ديمقراطي في مجلس الشيوخ، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ويهدف المقترح إلى دفع صناعة السيارات الكهربائية بعيدًا عن الاعتماد على الصين، وتحفيز الاستثمارات في صناعة البطاريات في أميركا الشمالية والولايات المتحدة، بحسب رويترز.

وبلغت مبيعات السيارات الكهربائية في أميركا لعام 2021 نحو 3% فقط من إجمالي المبيعات.

الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية

يقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي أن الإعفاءات الضريبية في قانون المناخ والطاقة ستكلف دافعي الضرائب 85 مليون دولار فقط في عام 2023، لنحو 11 ألف سيارة إذا حصلت جميعها على 7 آلاف و500 دولار.

وقال رئيس التحالف من أجل الابتكار في مجال السيارات، جون بوزيلا، الذي يمثل جنرال موتورز وتويوتا موتور، وفورد موتور من بين آخرين، إن اقتراحًا قُدِّمَ في 27 يوليو/تموز 2022، من قِبل السيناتور تشاك شومر وجو مانشين، سيجعل 70% من المركبات الكهربائية الهجينة، والعاملة بخلايا الوقود، غير مؤهلة للحصول على الإعفاءات الضريبية.

ويريد صانعو السيارات تغييرات كبيرة في المقترح المقدم، وهو جزء من تسعير أكبر للأدوية والطاقة وفاتورة الضرائب.

ودون الإعفاء الضريبي، تصبح السيارات الكهربائية أكثر تكلفة على المستهلكين الأميركيين، وقد يؤثر ذلك في الطلب والمبيعات، وقد يؤدي إلى إبطاء التقدم نحو هدف الرئيس جو بايدن بأن تكون نصف السيارات الجديدة المبيعة كهربائية أو طرازات هجينة بحلول عام 2030، في سبيل تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ويتوقع تحليل أجراه مكتب الميزانية في الكونغرس، يوم الأربعاء 3 أغسطس/آب (2022)، أن 11 ألف سيارة كهربائية جديدة فقط ستكون مؤهلة للحصول على الإعفاء في عام 2023.

يتضمن مشروع القانون الجديد متطلبات متزايدة للنسبة المئوية لمكونات البطاريات المصنعة في أمريكا الشمالية على أساس القيمة، وبعد عام 2023 لن يُسمح بالبطاريات التي تحتوي على أي مكونات صينية.

ويهدف صانعو السيارات إلى توسيع قائمة البلدان التي يمكن من خلالها الحصول على البطاريات ومكوناتها، والمعادن المهمة لتشمل أعضاء الناتو واليابان وغيرها.

التصنيع المحلي للبطاريات

من المقرر أن تقتصر الإعفاءات الضريبية الجديدة للمركبات الكهربائية، التي ستنتهي صلاحيتها في نهاية عام 2032، على الشاحنات والشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي، التي لا تزيد أسعارها على 80 ألف دولار، وعلى السيارات التي لا يزيد سعرها على 55 ألف دولار؛ وستقتصر على العائلات التي يصل دخلها الإجمالي المعدّل إلى 300 ألف دولار سنويًا.

ويطالب صانعو السيارات بمراجعة المقترح، الذي من شأنه تقليص أو إلغاء الإعانات الضريبية للشاحنات الكهربائية التي تتكلف أكثر من 80 ألف دولار، وتجعل الأسر التي تكسب أكثر من 300 ألف دولار سنويًا غير مؤهلة؛ وتربط الإعفاءات الضريبية بمستويات طموحة ومتصاعدة لإنتاج معادن البطاريات وتصنيعها في أميركا الشمالية.

السيارات الكهربائية

وقال مسؤولو الصناعة إنه سيكون من المستحيل تقريبًا تحقيق قواعد المكونات المحلية التي تدعو إلى تصنيع 50% من مكونات البطاريات في أميركا الشمالية قبل عام 2024 و60% بحلول عام 2024-2025.

وقدّم الرئيس الأميركي، جو بايدن، خطة بقيمة 3 مليارات دولار للاستثمار في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

وتتطلب المركبة الكهربائية 6 أمثال كمية المعادن المطلوبة في السيارة التقليدية، وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية، وتتركز هذه المعادن والعناصر الأرضية النادرة في أماكن محدودة على مستوى العالم؛ إذ يأتي 80% من واردات بطاريات الليثيوم أيون الأميركية من الصين.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..