الاتحاد الأوروبي يراجع تشريعات المناخ والطاقة لخفض الانبعاثات

حددت المفوضية الأوروبية مجموعة من المقترحات القانونية لمواءمة تشريعات المناخ والطاقة مع هدف خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030.

تتضمن المقترحات توفير الوقود الحيوي للطائرات، وهدفًا لانبعاثات الوقود البحري، وحظرًا على بيع السيارات العاملة بالبنزين والديزل بحلول عام 2035.

يتعين على القطاعات التي يغطيها نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي "إي تي إس" تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 61% بحلول عام 2030، وليس 43% كما في السابق، مقارنة بمستويات عام 2005.

وتعتزم اللجنة أيضًا إنهاء التخصيص المجاني للرحلات داخل الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2026، حسبما ذكرت أرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة.

زيادة هدف خفض الانبعاثات

من المقرر أن يزيد هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2030 من 29% إلى 40% على الأقلّ، مرة أخرى مقارنة بمستويات 2005.

وتريد المفوضية الأوروبية من قطاعات الأراضي والغابات والزراعة الالتزام بإزالة انبعاثات غازات الدفيئة بمقدار 310 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030.

ورفعت المفوضية الحصة الإجمالية المستهدفة لمصادر الطاقة المتجددة من إجمالي الاستهلاك النهائي للكهرباء في الاتحاد الأوروبي عام 2030 إلى 40% من 32%، وهناك هدف لخفض كثافة غازات الدفيئة بنسبة 13% بحلول عام 2030.

ويزيد الهدف الفرعي للوقود الحيوي المتقدم من 0.2 % على الأقلّ في عام 2022، إلى 0.5% في عام 2025، و2.2% في عام 2030.

تحقيق الحياد الكربوني

قد يستفيد الهيدروجين والأمونيا المتجددة والوقود الحيوي المستدام المتقدم والغاز الطبيعي المسال الحيوي من الإعفاء الضريبي لمدة 10 سنوات.

وتصاحب معدلات الضرائب المتزايدة القائمة على محتوى الطاقة الذي يستهدف الوقود الأحفوري إزالة الإعفاءات لأنواع الوقود البحري والجوي.

ويتلقى وقود الطيران المستدام دفعة قوية، حيث يجب أن تهبط الطائرات في مطارات الاتحاد الأوروبي بالوقود الممزوج بحصة إلزامية تبلغ 2% بحلول عام 2025، و5% بحلول عام 2030، و20% بحلول عام 2035، و32% بحلول عام 2040، و63% بحلول عام 2050.

متوسط ​​كثافة غازات الدفيئة

تريد المفوضية من السفن التي تُستدعى في موانئ الاتحاد الأوروبي تقليل متوسط ​​كثافة غازات الدفيئة لوقودها بمقدار 2% بحلول عام 2025، و6% بحلول عام 2030، و13% بحلول عام 2035، و26% بحلول عام 2040، وترتفع إلى 59% بحلول عام 2045 و75% بحلول عام 2050، كل ذلك من مستويات 2020.

وتقترح زيادة هدف توفير كفاءة الطاقة على مستوى الاتحاد الأوروبي بنسبة 36%، مقارنة بـ 32.5%، مقارنة بالاستهلاك النهائي المتوقع في عام 2030.

ويقدّر المسؤولون أن تدابير السياسة التي أبلغت عنها الدول الأعضاء ستحقق فقط انخفاضًا بنسبة 29.4% في الاستهلاك النهائي للطاقة بحلول 2030.

ويجب على الهيئات العامة أيضًا أن تخفض إجمالي استهلاكها النهائي للطاقة بنسبة 1.7% على الأقلّ في السنة.