رفع حظر التكسير الهيدروليكي يثير جدلًا سياسيًا في ألمانيا

يستهدف إنتاج الغاز الصخري لعلاج أزمة إمدادات الطاقة

حياة حسين

2022-08-09

0 1٬802

تصاعد جدل سياسي في ألمانيا بشأن مقترح لرفع الحظر عن التكسير الهيدروليكي، ما يسمح بتطوير مشروعات إنتاج الغاز الصخري، بين التحالف الحاكم والأحزاب الليبرالية، فهل يحسم المستقبل القريب الفريق الفائز؟

رغم أن الجدل السياسي في ألمانيا طال كل المقترحات المطروحة للعلاج، -مثل إطالة أمد محطات الطاقة النووية وغيرها، في وقت تتزايد فيه المخاوف من قطع روسيا إمداداتها إلى برلين- فإن العودة إلى إنتاج الغاز من الاحتياطي المتوفر في البلاد كان الأكثر إثارة لوجهتي نظر تبنتهما الأحزاب السياسية لا ثالث لهما، وهما الرفض أو القبول، حسبما ذكر موقع "ذا غلوب آند ميل"، اليوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس/آب.

وتعاني ألمانيا أزمة إمدادات الطاقة المتنامية، منذ بدء حرب روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، خاصة أن برلين تعتمد على موسكو في تلبية معظم احتياجاتها من الغاز، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

إيقاف الغاز الروسي

تتزايد مخاوف ألمانيا من إيقاف روسيا صادراتها من الغاز، خاصة بعد أن خفّضت موسكو الكميات التي تضخها إلى أوروبا عبر خط نورد ستريم 1 إلى 20% فقط مؤخرًا.

ومع اقتراب موعد تخزين الغاز لفصل الشتاء، ترتفع حدة هذه المخاوف، خاصة أن ألمانيا تعاني حاليًا أزمة إمدادات الطاقة، لذلك بدأت الحكومة اتخاذ خطوات لتوفير بدائل للمصادر الروسية.

ويجول وزير الطاقة روبرت هابك، العالم، بحثًا عن بدائل لمصادر الطاقة الروسية، وللهدف ذاته، يزور المستشار الألماني أولاف شولتس، كندا خلال شهر أغسطس/آب الجاري.

وكان شولتس قد ناصب روسيا العداء منذ توليه السلطة نهاية العام الماضي (2021)، أي قبل نشوب الحرب، على عكس المستشارة السابقة، أنغيلا ميركل، التي ساعدت روسيا على إقامة مشروع خط الأنابيب نورد ستريم 2، لتأمين احتياجات بلادها وأوروبا من الغاز الروسي.

ورغم أن العقوبات الاقتصادية الأميركية لم تفلح في وقف أعمال نورد ستريم 2، فإن شولتس رفض تشغيل المشروع بمجرد توليه الحكم، وتلى ذلك الحرب، والعقوبات الاقتصادية الغربية على موسكو، ثم قرار حظر أوروبي لواردات النفط والغاز الروسية، يُفعل مع نهاية العام الجاري (2022).

اتجاهان متعارضان

يتبنى حزبا الاشتراكي الديمقراطي، والخضر -وهما المكونان للتحالف الحاكم في ألمانيا- وجهة نظر رافضة لرفع الحظر عن التكسير الهيدروليكي، بهدف تطوير حقول الغاز، واستخراج كميات من الاحتياطي للإسهام في علاج أزمة إمدادات الطاقة، في حين تراها الأحزاب الليبرالية والمحافظة خطوة ضرورية مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال المتحدث لسياسات الطاقة في الحزب الديمقراطي الحر، مايكل كروس: "إن استخراج الغاز الطبيعي المحلي يمكّننا من الاستقلال الطاقي، وبناء سيادتنا في هذا المجال.. إنه بمنطق البيئة الأفضل، وهو أن نخرج غازنا من باطن الأراضي الألمانية إلى السطح ونستخدمه، بدلًا من الاعتماد على نقله من الخارج".

يُذكر أن منع التكسير الهيدروليكي منتشر في أوروبا، بهدف حماية البيئة والحد من أزمة تغير المناخ.

وبسبب أزمة إمدادات الطاقة التي امتدت إلى الجميع، تعالت الأصوات في بريطانيا للسماح بالتكسير الهيدروليكي، في حين يثور جدل في هولندا حول تمديد عمل أكبر حقول الغاز في أوروبا، الذي من المقرر أن يتوقف تشغيله مع نهاية العام الجاري (2022).

احتياطي ضخم

تضم ألمانيا احتياطيًا ضخمًا من الغاز، لكن الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا ترفض تطويره؛ خوفًا من التسبب في بعض الكوارث الطبيعية التي تفرزها عمليات التكسير الهيدروليكي، مثل التلوث والزلازل.

وقررت برلين حظر التكسير الهيدروليكي لحقول الغاز الصخري عام 2017، مع السماح لـ4 آبار بالعمل في إطار البحث العلمي، ومع ذلك لم يقترب منها أحد حتى الآن.

ووفق تقرير صادر عن المعهد الفيدرالي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية في ألمانيا، فإن البلاد تضم احتياطيًا يُقدّر بنحو تريليوني متر مكعب من الغاز الصخري، لا يمكن استخراجها دون التكسير الهيدروليكي.

وتعادل تلك الكميات من احتياطي الغاز الصخري في ألمانيا 20 ضعف الكميات المستهلكة سنويًا في السوق المحلية.

ومن المتوقع إنتاج نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز الصخري سنويًا في ألمانيا، حال السماح بعمليات التكسير الهيدروليكي، ما يكفي لتلبية 10% من احتياجات المستهلكين، ويساعد على خفض واردات الغاز المسال، وفق الرئيس التنفيذي لرابطة الغاز والنفط في ألمانيا، لودويغ موهرينغ.

وكانت لجنة خبراء حكومية قد توقعت العام الماضي (2021) أن تنخفض مخاطر التكسير الهيدروليكي في حقول الغاز الصخري البيئية، بسبب التطورات التكنولوجية الحديثة.

وقال موهرينغ، إنه إذا سمحت ألمانيا لعمليات التكسير الهيدروليكي فلن تستفيد من إنتاج الغاز الصخري في البلاد قبل عامين، كما ستضطر الشركات العاملة في السوق المحلية مثل إكسون موبيل الأميركية، إلى نقل التقنيات الحديثة من البلد الأم إلى برلين، بسبب توقفها عن هذا النشاط منذ سنوات.

يُذكر أن ألمانيا تبحث -أيضًا- تمديد عمل المحطات النووية، إذ تقضي خطة سابقة بالتخلص من آخر المفاعلات العاملة هذا العام (2022)، وذلك في ضوء إقرار أوروبا الطاقة النووية ضمن المصادر النظيفة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..