يشهد نقص إمدادات النفط الروسي في أوروبا فصلًا جديدًا، إذ أوقفت أوكرانيا تدفقات الخام إلى وسط القارة العجوز منذ 4 أغسطس/آب، لعدم تمكُّن موسكو من دفع رسوم العبور بسبب العقوبات الغربية.
وأكدت شركة "ترانس نفط" الروسية أنها سددت مدفوعات لنقل النفط في أغسطس/آب إلى شركة "أوكرترانس نفط" المشغلة لخطوط الأنابيب الأوكرانية في 22 يوليو/تموز الماضي، لكن الأموال أُعيدت في 28 يوليو/تموز، لأن الدفعة لم تتم، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
وقال مصرف "غازبروم بنك" -الذي تولّى الدفع- إن الأموال أعيدت بسبب قيود الاتحاد الأوروبي، حسبما جاء في بيان صحفي أصدرته ترانس نفط.
أزمة في مدفوعات النفط الروسي
أوضحت ترانس نفط أن الطريق الجنوبي من خط أنابيب دروجبا -الذي يمر عبر أوكرانيا إلى المجر وسلوفاكيا والتشيك- أُغلق في 4 أغسطس/آب، في حين لم يكن هناك أي تأثير على الطريق الشمالي، الذي يمر عبر بيلاروسيا إلى بولندا وألمانيا.
ويتطلّب العقد المبرم بين ترانس نفط وأوكرترانس نفط دفعًا مقدمًا بنسبة 100% لتدفقات العبور، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضحت ترانس نفط أنه لا يُسمح للمصارف الأوروبية المشاركة في نقل الأموال باتخاذ قراراتها الخاصة بشأن المدفوعات عبر الحدود من روسيا بسبب العقوبات، وتحتاج إلى موافقات من المنظمين الوطنيين، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.
وقالت شركة تشغيل خطوط أنابيب النفط الروسية إنها ناشدت "مصرفًا مرخصًا كي ينقل مزيدًا من المعلومات إلى المنظم الأوروبي من أجل الحصول على إذن لإجراء تسويات بموجب اتفاقية مع أوكرترانس نفط"، كما تبحث عن طرق بديلة لتحويل الأموال.
صادرات النفط الروسي إلى المجر
تورّد روسيا عادةً نحو 250 ألف برميل يوميًا عبر الطريق الجنوبي من خط أنابيب دروجبا إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.
وتُعد شركتا مول ويونيبترول المجريتان من المشترين الرئيسين للنفط عبر خط الأنابيب، في حين تُعد شركات لوك أويل وروسنفط وتاتنفط الروسية من الموردين الرئيسين للنفط.
وبالتالي ستكون إمدادات الوقود في المجر معرضة للخطر بصفة خاصة، وأكدت شركة مول أنها بدأت محادثات تهدف إلى استئناف تدفقات النفط الخام من خلال دفع رسوم العبور إلى أوكرانيا نفسها.
وقالت شركة التكرير -في بيان- إنه على الرغم من أن شركة مول لديها احتياطيات كافية لعدة أسابيع، فإنها تعمل على حل.
المجر هي واحدة من أكثر الدول اعتمادًا على النفط الروسي، وتضغط حكومتها بشدة لمنحها إعفاء من عقوبات الاتحاد الأوروبي الأوسع على موسكو.
المواجهة بين روسيا وأوروبا
تعتمد أوروبا بصفة كبيرة على الإمدادات الروسية من النفط والديزل والغاز الطبيعي والفحم، وارتفعت أسعار الطاقة العام الجاري (2022) بسبب نقص الإمدادات مع سعي أوروبا لإيجاد إمدادات بديلة.
وقد خفّضت روسيا تدفقات خطوط أنابيب الغاز إلى العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى مشكلات تتعلق بصيانة التوربين على خط أنابيب نورد ستريم 1، وكذلك العقوبات ضد بعض المشترين الذين تصفهم موسكو بأنهم "غير أصدقاء".
وتتبادل روسيا وألمانيا الاتهامات بشأن إعادة تشغيل نورد ستريم 1؛ إذ صرّح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن شركة غازبروم الروسية تنتظر الوثائق المتعلقة بعودة توربين الغاز من ألمانيا، من أجل التأكد من أنه لا يخضع للعقوبات.
ومن جانبه، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن توربين نورد ستريم 1، الموجود حاليًا في ألمانيا -بعد صيانته في كندا- لا يتأثر بالعقوبات، وبالتالي فإن المستندات التي تطلبها روسيا ليست مطلوبة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وشدد -خلال مؤتمر صحفي في 3 أغسطس/آب 2022- على أن جميع الوثائق التي تحتاجها روسيا متوفرة، ويمكن تُقديمها في أي وقت، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
موضوعات متعلقة..
- النفط الروسي يتجه إلى مصر.. ملاذ جديد للوصول إلى الأسواق العالمية
- النفط الروسي يهدد عرش صادرات الشرق الأوسط إلى الهند
- تدفقات النفط الروسي إلى آسيا تتراجع.. هل تنجح أميركا في حصار موسكو؟
اقرأ أيضًا..
- غولدمان ساكس يخفض توقعاته لأسعار النفط في النصف الثاني من 2022
- أسواق الغاز المسال تترقب تداعيات قرار كوريا الجنوبية بزيادة الواردات
- شبح الجفاف يفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.. وألمانيا أكثر المتضررين
- أزمة نقص الليثيوم قد تهدد صناعة بطاريات السيارات الكهربائية حتى 2030