ضريبة الغاز تُجبر الحكومة الألمانية على تعديل قانون أمن الطاقة

تواجه ضريبة الغاز، التي تعتزم ألمانيا تطبيقها خلال شهرين من الآن، تحديات قد تعرقل عملية التطبيق، بسبب عقود الغاز طويلة الأجل، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.

وسيتعين على الحكومة الألمانية تعديل قانون أمن الطاقة مرة أخرى في سبتمبر/أيلول من العام الجاري (2022)، إذ لا يمكن حتى الآن فرض ضريبة الغاز على جميع المستهلكين، بمن فيهم أصحاب عقود الأسعار الثابتة، بحسب رويترز.

وسعيًا وراء الاستقلال عن إمدادات الغاز الروسية، وافق مجلس الوزراء الألماني في أبريل/نيسان الماضي، على إجراء تعديلات على قانون أمن الطاقة الصادر عام 1975، لمنح سلطة البلاد صلاحيات التحكم في الأصول والشركات الحيوية بقطاع الطاقة.

ضريبة الغاز الألمانية

تفرض الحكومة ضريبة الغاز، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بصفتها أداة لجمع الأموال من جميع مستهلكي الغاز لدعم المستوردين المتعثرين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض تدفقات الغاز الروسي.

وتتضمن نحو ربع عقود مستهلكي الغاز بنودًا تضمن أسعارًا ثابتة، مما يجعل فرض الضريبة أمرًا صعبًا.

وكان من المقرر إعلان مزيد من التفاصيل حول الضريبة في أغسطس/آب الجاري (2022)، إلّا أن الحكومة الألمانية تخطّط لتعديل الضريبة الإضافية كل 3 أشهر على الأقلّ، لتعكس التغيرات في أسعار الغاز.

وأظهرت مسودة القانون أن "حالة ندرة الغاز" هي الشرط الأساس لفرض الضريبة التي حددتها الحكومة، مع تراجع تدفقات الغاز الروسي.

وخفضت شركة غازبروم الروسية التدفقات عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 إلى 20% فقط من طاقتها.

وتجاوزت أسعار الغاز الأوروبية حاجز 56 دولارًا/مليون وحدة حرارية بريطانية يوم 26 يوليو/تموز، مع انخفاض التدفقات الروسية عبر خط الأنابيب نورد ستريم 1.

وتعدّ ضريبة الغاز آلية أكثر إنصافًا لجمع الأموال، من بند عام لتعديل الأسعار، من شأنه أن يسمح للمورّدين أنفسهم بتمرير زيادات الأسعار إلى العملاء.

وبعد أن رفعت الحكومة الألمانية، في شهر يوليو/تموز الماضي، أهدافها لتخزين الغاز خلال فصل الشتاء، ستظهر تكاليف إضافية، وستُمَرَّر جزئيًا أيضًا إلى المستهلكين النهائيين، على الأرجح، بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، بحسب رويترز.

الهدف من تطبيق الضريبة

تهدف ضريبة الغاز إلى تقاسم التكاليف الإضافية لاستبدال غاز روسيا بين جميع المستخدمين، ومنع الإفلاس بين تجار الغاز.

وسيتعين على مستوردي الغاز تحمّل التكاليف المتزايدة بأنفسهم حتى بدء فرض الضريبة، والتي من المتوقع أن تستمر حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2024.

وتعدّ هذه الضريبة طوق نجاة للشركات المتعثرة، خاصة "يونيبر" أكبر متلقٍّ للغاز الروسي في ألمانيا، والتي دُعِمَت بخطة إنقاذ حكومية، الأسبوع الماضي.

وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن الضريبة ستتراوح بين 1.5 سنتًا و5 سنتات-يورو للكيلوواط/ساعة، مع إتاحة العائدات لجميع الشركات التي تحتاج إلى استبدال الغاز الروسي، وهذا يعني أن الأسرة المكونة من 4 أفراد قد تواجه تكاليف إضافية تصل إلى ألف يورو (1014 دولارًا) سنويًا.

وأضاف هابيك أن الإجراء صعب، لكنه مهم لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة الألمانية.

وانتقلت ألمانيا إلى المرحلة الثانية من خطة طارئة تتضمن 3 مراحل للإمداد الشهر الماضي، ما سمح للحكومة بإصدار بند لتعديل الأسعار؛ حتى يتمكن المورّدون من تمرير زيادات أسعار الغاز إلى عملائهم، على الرغم من أنها لم تفعل ذلك بعد.

توفير الطاقة

في غضون ذلك، ناشدت الحكومة المواطنين والصناعة بتوفير الطاقة؛ حتى تتمكن من ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، بهدف توفير 95% من السعة بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، من 67.2% حاليًا.

وتدرس الشركات خياراتها، بينما قالت برلين، إنها ستطفئ الأنوار في 200 مبنى عام ومعالم بارزة في الليل.

وقالت متحدثة باسم المكتب الرئاسي، إن الإضاءة الليلية ستقتصر فقط على مناسبات خاصة، مثل الزيارات الرسمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت أنه -بالفعل- توقّف تشغيل إضاءة واجهة القصر في مايو/أيار الماضي، مع الحدّ من إضاءة المنطقة الخارجية منه إلى المستوى الذي يلبي ضرورات أمنية.

موضوعات متعلقة..

• ترشيد استهلاك الكهرباء في ألمانيا يبدأ من القصر الرئاسي
• ألمانيا تعيد تشغيل 16 محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم والنفط
• أزمة الغاز قد تدفع ألمانيا إلى استخدام الخشب لتدفئة المنازل في الشتاء

اقرأ أيضًا..

• وزير النفط الكويتي: أوبك+ يدخل مرحلة جديدة لإدارة سوق الطاقة
• تحالف أوبك+ يقرر زيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميًا في سبتمبر
• هيس الأميركية تعلن اكتشافًا نفطيًا جديدًا في خليج المكسيك