قطاع النفط المصري يعزز أصوله بالاستحواذ على حفارتين بحريتين
استحوذ قطاع النفط المصري على نسبة الـ50% المملوكة لشركة تويوتا اليابانية، في الشركة المصرية للحفر البحري.
بموجب الاستحواذ؛ فإن قطاع النفط سيضيف حفارتين بحريتين إلى أصوله، في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى الاستفادة من ثرواتها الطبيعية من النفط والغاز، بالتزامن مع زيادة الطلب على الطاقة عالميًا.
وقال وزير البترول إن قطاع النفط المصري واجه تحديات غير مسبوقة بداية من عام 2011، وما تلاها من أحداث، ومرورًا بجائحة كورونا.
وأشار إلى أن القطاع نجح في تخطّي التحديات من خلال تخطيط واعٍ وفكر مستنير، بإطلاق إستراتيجية متكاملة للتطوير والتحديث في كل أنشطة صناعة النفط والغاز في مصر.
الشركة المصرية للحفر البحري
أُعلِنَ، خلال الجمعية العامة للشركة المصرية للحفر البحري، استحواذ قطاع النفط المصري على حصة شركة تويوتا اليابانية، التي بموجبها سيمتلك القطاع الحفارتين البحريتين القاهر والقاهر2، بعد أن ارتفعت حصة الشركة القابضة للغازات الطبيعية إلى 85% وجنوب الوادي القابضة للبترول إلى 15%.
أشار وزير البترول إلى أن الاستحواذ جاء في أفضل وقت؛ إذ تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا كبيرًا متزامنًا مع تنفيذ برنامج حفر مكثف في المياه الإقليمية المصرية.
وأكد أن امتلاك الحفارتين له بُعد إستراتيجي وبُعد اقتصادي، وأن الإجراء يدعم خطط الإسراع بزيادة الإنتاج وتنمية مصادر الثروات الطبيعية، وخاصة الغاز الطبيعي.
صناعة النفط
شدد الملا على أن صناعة النفط تواجه حاليًا تحديًا كبيرًا على إثر المتغيرات العالمية الحالية، وهو ما يتطلب مزيدًا من تكامل الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، مع مراعاة ترشيد النفقات والتطوير المستمر في معدلات الأداء؛ بما يضمن استمرار التميز وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة في جميع مجالات الصناعة النفطية.
وأشاد بجهود إدارة شركة الحفر البحري وكفاءة تشغيلها للحفارتين، وحصولها على الشهادات والتراخيص، وخاصةً المتعلقة بالتشغيل الآمن للحفارتين.
وأوضح أن الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية لم يعد خيارًا، وأنه أصبح من أساسيات العمل بقطاع النفط المصري، في ضوء ما يحققه من كفاءة في التشغيل واستدامة في الأعمال وحفاظ على الكوادر البشرية والمعدّات والمنشآت والأصول.
شراكة جديدة
من جانبهم، أعرب مسؤولو شركة تويوتا اليابانية عن سعادتهم بالشراكة مع قطاع النفط المصري، الذي يحقق التزامًا كاملًا مع شركائه، ويدعم نجاحهم، ويفي بمستحقاتهم.
وأشاروا إلى أن الشراكة مع قطاع النفط المصري في شركة الحفر البحري امتدت إلى نحو 14 عامًا حتى الآن، مؤكدين دراسة الشركة ملفات تعاون وشراكة جديدة مع قطاع النفط في مجالات جديدة، مثل الصناعات البتروكيماوية وإنتاج الهيدروجين وغيرهما من مجالات تحول الطاقة.
موضوعات متعلقة..
- بالأرقام.. مشروعات قطاع النفط المصري لدعم تحول الطاقة وخفض الانبعاثات
- قطاع النفط المصري في 2021.. زيادة كبيرة بالإنتاج وطفرة في الاستثمارات الأجنبية
اقرأ أيضًا..
- اكتشافات النفط والغاز بالمنطقة العربية.. السعودية والجزائر والإمارات في الصدارة (تقرير)
- مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا.. تطورات في 4 دول (تقرير)