مصفاة النفط الأوغندية تبحث عن مستثمرين.. وتوتال إنرجي تطرح الاستحواذ بنسبة 10%

يشكّل مشروع مصفاة النفط الأوغندية صداعًا في رأس الحكومة، إذ ما زال معلقًا منذ عام 2018 حتى الآن، ويبحث عن مستثمرين، في حين تتجه التقديرات لبدء العمل به بحلول نهاية عام 2027.

وفي غضون ذلك، أبدت شركة توتال إنرجي الفرنسية للحكومة الأوغندية إمكان استحواذها على حصة قدرها 10%، دون إعلان أيّ تفاصيل إضافية، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت الحكومة قد وقع اختيارها على ائتلاف ألبرتين غرابين للتكرير "إيه جي آر سي"، في أبريل/نيسان عام 2018، مستثمرًا رائدًا بالمشروع الذي تبلغ استثماراته 4 مليار دولار، وفق صحيفة ذي إيست أفريكان (The East African).

وبيعَ مشروع مصفاة النفط الأوغندية في وقت سابق إلى مجموعة شرق أفريقيا، وهي منظمة حكومية إقليمية تضم دول بحيرات بالمنطقة (بوروندي، كينيا، رواندا، جنوب السودان، تنزانيا، أوغندا، الكونغو).

نقطة الخلاف.. وحصص المشروع

وقع مشروع مصفاة النفط الأوغندية حائرًا بين المسؤولين الحكوميين من جهة، والمستثمرين والمجموعات الإقليمية من جهة أخرى، إذ يؤكد المسؤول,ن بحكومة كامبالا تأخّره عن المشروعات المماثلة، في حين عَدَّ المستثمرون أن المشروع معلّق بسبب الأعمال الهندسية والبناء.

وما بين الجانبين، يرجّح بدء العمل بالمشروع نهاية عام 2027، حال توافر التمويل والدراسات الفنية.

واستحوذت تنزانيا على حصة 8.5% من المشروع، وكينيا 2.5% من حصة أوغندا البالغة 40%، لتصبح حصتها الفعلية في مشروع مصفاة النفط لا تتخطى 29%.

ورفضت دولتا رواندا وبوروندي المشاركة بأيّ حصص، كما عزف المستثمرون المحليون في أوغندا أيضًا عن الحصول على أيّ أسهم، وما زالت جنوب السودان والكونغو تدرسان الأمر.

وتمثّل حكومة كامبالا بمشروع مصفاة النفط الأوغندية -المتوقع إنتاجه لما يقرب من 60 ألف برميل نفط يوميًا، بخلاف الغاز- شركة أونوك القابضة للتكرير.

ويعكف مسؤولون بحكومة أوغندا على إنهاء التفاوض حول 3 اتفاقيات تجارية مهمة للمشروع مع ممثلي ائتلاف ألبرتين غرابين للتكرير لحسم اتفاقيات المساهمين والتنفيذ وتوريدات الخام، وهي اتفاقيات يُتوقع الانتهاء منها في غضون 6 أشهر.

• هل ينتشل خط أنابيب شرق أفريقيا أوغندا من فقر الطاقة؟
• مشروعات النفط في أوغندا.. طموحات تطوير الصناعة مكبلة بقيود الانبعاثات

تطورات المصفاة.. وخط إيكوب

أعدّت شركة فوستر ويلر إنرجي -ومقرّها المملكة المتحدة- دراسة الجدوى المتعلقة بمشروع مصفاة النفط الأوغندية، ما بين عامي 2010 و2012، وحددت خلالها إطار التطوير بما يشمل حجم المصفاة وموقعها وتمويلها وسوق المنتجات المقدّمة.

وخلصت دراسة الجدوى حينها إلى أن العوائد الاقتصادية من عمليات التكرير بالمصفاة سوف تقتصر على السوق المحلية ودول شرق أفريقيا المحيطة.

وحاول الرئيس الأوغندي، يويري موسيفيني، جذب أنظار شركات النفط الدولية التي تستثمر بأعمال المنبع في البلاد للاستثمار بالمصفاة، غير أن تلك الشركات رجّحت الاستثمار في مشروع خط أنابيب النفط لشرق أفريقيا "إيكوب" بصفته أحد منافذ التصدير.

وتسعى كامبالا لجذب مستثمرين لمشاركتها حصتها البالغة 29%، وتوفير تمويل يتراوح بين 480 و500 مليون دولار من أصل 4 مليارات دولار، هي التكلفة الإجمالية لمشروع مصفاة النفط الأوغندية.

• بحيرة ألبرت الأفريقية.. مشروع نفطي ضخم في أوغندا وتنزانيا

مراحل الإسناد وقرار الاستثمار النهائي

بدأت خطوات مشروع مصفاة النفط الأوغندية بصورة فعلية عقب مرحلة دراسات الجدوى منذ عام 2013، وأُسنِدَ لمجموعة "آر تي غلوبال ريسورسيز الروسية" عام 2015، قبل أن تنسحب عقب ذلك بعام واحد.

وكانت مجموعة "إس كيه إنرجي" الكورية الجنوبية بديلًا للمستثمرين الروسيين، قبل أن تنسحب أيضًا لحساب مخاطر حصولها على حصة قدرها 60%، وعَدِّها المستثمر الرئيس للمشروع.

وعقب الانسحاب الكوري الجنوبي، خضع مشروع مصفاة النفط الأوغندية للتجميد المؤقت، إلى أن وقع الاختيار على ائتلاف ألبرتين غرابين للتكرير عام 2018.

ويأتي ذلك بينما كانت أوغندا تخطط لإتمام قرار الاستثمار النهائي للمصفاة، بالتزامن مع إعلان قرار الاستثمار النهائي لمشروع بحيرة ألبرت بما يشمل تطوير حقلي تيلينغا وكينغفيشر وخط أنابيب إيكوب، في فبراير/شباط الماضي.

ومقابل ذلك، يخشى محللون حجم المسؤولية الملقاة على عاتق ائتلاف ألبرتين غرابين للتكرير، ببدء بناء وتشغيل المصفاة قبيل ضمان إنتاج مستقر لإمدادات النفط الخام، لا سيما أن بيانات إحصائية تُقدّر زيادة الاستهلاك بنسبة 7% بما يعادل 37 ألف برميل يوميًا.

اقرأ أيضًا..

• تدفقات النفط الروسي إلى آسيا تتراجع.. هل تنجح أميركا في حصار موسكو؟
• النجاعة الطاقية: المغرب ثاني دولة أفريقية جذبًا للاهتمام في الطاقة المتجددة
• الجزائر تتعاقد مع 3 شركات عالمية لتطوير احتياطيات حوض بركين