بأمر قضائي.. خفض الانبعاثات يجبر بريطانيا على إعادة النظر في إستراتيجية المناخ

انتصرت أهداف خفض الانبعاثات في المعركة القائمة بين النشطاء البيئيين من جهة والحكومة البريطانية من جهة أخرى، وألزم حكم قضائي -صدر الأسبوع الجاري- الحكومة بإعادة النظر في إستراتيجية المناخ.

واستند قرار المحكمة العليا البريطانية إلى أن الحكومة تجاهلت إدراج الأهداف المتعلقة بالانبعاثات ضمن إستراتيجيتها المناخية لعام 2030، بحسب ما نشرته مجلة بي في ماغازين المعنية بشؤون الطاقة (pv magazine) اليوم الأربعاء 20 يوليو/تموز.

وأقر الحكم القضائي -أيضًا- بعدم ضم الإستراتيجية تقييمًا لمدى تأثير السياسات الفردية في أهدافها، ما يشكل عائقًا أمام تدقيق البرلمان في سياسات الحكومة ووزارة الطاقة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

تفاصيل قرار المحكمة

نصّ الحكم القضائي -الصادر عن المحكمة العليا البريطانية- على أن إستراتيجية الحياد الكربوني التي طرحتها حكومة المملكة المتحدة افتقرت إلى أي تقييمات كمية حول إسهامات السياسات الفردية المتعلقة بخفض الانبعاثات.

وبالإضافة إلى ذلك، أورد الحكم أن التحليل الكمي للإستراتيجية لم يوضح حجم التخفيضات المطلوبة طبقًا لميزانية الكربون السادسة (سي بي 6) المعنية بتحديد حجم الانبعاثات المتوقعة خلال المدة ما بين عام 2033 و2037 بالمملكة المتحدة.

وأكد القاضي أن وزارة الأعمال والطاقة البريطانية لم تعتد -في إستراتيجيتها للمناخ- بالتأثير الكمي لتأثير السياسات الفردية في خفض الانبعاثات، وكذا لم تتطرق إلى إجراء أي تحليلات للسياسات المرتبطة بها، بحسب ما يلزمها قانون تغير المناخ الصادر عام 2008.

وأضاف أن المدعى عليهما (الحكومة البريطانية ووزارة الأعمال والطاقة) أخلتا بواجباتهما الواردة في المادة 13 من قانون تغير المناخ لعام 2008 حول تقدير حجم خفض الانبعاثات.

وشدد على أن إستراتيجية الحياد الكربوني للمملكة المتحدة لم تحظَ بتقييم واعٍ وكافٍ لآليات خفض الانبعاثات التي تُمكّن البرلمان من إجراء متابعة دقيقة لأداء الوزارة، كما أنها لم تتمتع بالشفافية الواضحة أمام المواطنين المتابعين لأداء الحكومة.

• بريطانيا تدعم الوقود الأحفوري رغم تعهداتها المناخية
• بريطانيا تفشل في تحقيق الأهداف المناخية.. الاقتصاد الأخضر لم ينمُ منذ 2014

حكم تاريخي

وصفت المحامية المهتمة بالإجراءات القانونية للعدالة البيئية، كاتي دي كاوي، الحكم الصادر عن المحكمة العليا البريطانية بأنه حكم تاريخي ويشكل انتصارًا كبيرًا للتوجهات المناخية.

ورأت كاوي أن الحكم يُعد -أيضًا- مصدر فخر؛ لأن إعادة النظر في أهداف وإجراءات خفض الانبعاثات الكربونية تأتي لصالح النشطاء البيئيين والخطط الحكومية في الوقت ذاته.

وأكدت أن أهمية الحكم ترجع إلى حمايته للأهداف المناخية بالتوازي مع العمل على خفض التكلفة المعيشية للأسر البريطانية، إذ إنه يعزز في نهاية الأمر استهلاك الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة ذات التكلفة الملائمة.

وأضافت كاوي أن الحكم الرامي إلى التركيز على أهداف خفض الانبعاثات ضمن إستراتيجية الحكومة المناخية لعام 2030 يبرهن على أن قانون تغير المناخ له "أنياب"، ويمكنه التصدي لعدم امتثال الحكومة لواجباتها التشريعية عبر اللجوء إلى القضاء.

• تحقيق الحياد الكربوني في بريطانيا هدف بعيد المنال (تقرير)

إجراءات فورية

لم يكتفِ الحكم القضائي بانتقاد أداء الحكومة البريطانية ووزارة الأعمال والطاقة خلال إعداد إستراتيجية المناخ في البلاد لعام 2030، لكنه ألزم الوزارة -أيضًا- بإعادة النظر في الإستراتيجية وإجراء تعديلات دقيقة عليها.

وأوضحت المحكمة في حكمها أن التعديل المطلوب على الإستراتيجية يجب أن يتضمّن بصورة واضحة تحليل السياسات الفردية كميًا، ووضع إطار زمني للانتهاء من تلك الخطوات ينتهي في مارس/آذار العام المقبل (2023).

ورفضت المحكمة طلبًا من وزارة الأعمال والطاقة للاستئناف على حكمها، وألزمتها بنفقات القضية بكاملها.

يُشار إلى أن النشطاء البيئيين طالبوا في دعواهم بإعادة النظر في إستراتيجية المناخ، بما يضمن تجنّب تجاهل الحكومة والوزارة لهدف خفض الانبعاثات بنسبة 78% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 1990.

وكانت 4 منظمات بيئية وقانونية معنية بشؤون المناخ قد تقدمت إلى محاكم العدل الملكية بدعوى ضد الوزارة المعنية، ونُظرت القضية في شهر يونيو/حزيران الماضي قبل أن يصدر الحكم الأسبوع الجاري.

اقرأ أيضًا..

• إنتاج النفط في غايانا يستعد للتفوق على فنزويلا والجزائر وأغلب دول أفريقيا (تقرير)
• إعلان أرقام ضخمة لحقل غاز أنشوا المغربي قبل بدء الإنتاج المرتقب
• أمين عام أوابك يكشف للطاقة توقعاته لأسعار النفط ودور أوبك+
• الاتحاد الأوروبي يعتزم خفض استهلاك الغاز بنسبة 15%
• هيونداي تطلق سيارة كهربائية صغيرة بقيمة 20 ألف دولار