الطاقة النووية في بريطانيا تحصل على دعم بـ 90 مليون دولار
ومراجعات لإصلاح سوق الكهرباء ضمن إستراتيجية أمن الطاقة بالبلاد
هبة مصطفى
تتواصل جهود إستراتيجية الطاقة النووية في بريطانيا التي سبق أن أعلنتها الحكومة في أبريل/نيسان الماضي، ضمن خطتها للاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية بصورة نهائية بحلول نهاية العام الجاري (2022).
وأطلقت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء 19 يوليو/تموز، صندوقًا يمكنه تمويل منح مخصصة لدعم إنتاج الوقود النووي بملايين الدولارات، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني للحكومة.
وتأتي تلك الخطوة عقب يوم واحد فقط من إعلان الحكومة عزمها إجراء مراجعة لتصميم سوق الكهرباء، بما يسمح بمساحة أكبر للطاقة المتجددة، وهي خطوة من شأنها تعزيز أمن الطاقة بالبلاد، بالإضافة إلى الاستقلال عن الإمدادات الروسية، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
دعم الوقود النووي
أكد وزير الأعمال والطاقة في حكومة المملكة المتحدة، كواسي كوارتنغ، أن التمويل المطروح لدعم خطط الطاقة النووية في بريطانيا جاء بمثابة فتح للمجال أمام المشروعات والاستثمارات الداعمة لتعزيز أمن الطاقة بجانب توفير وظائف جديدة.
وأضاف أن المملكة المتحدة تملك خططًا ضخمة لتعزيز الإنتاج النووي، مشيرًا إلى أن خطوة إنشاء صندوق لتمويل المنح الداعمة لإنتاج سلاسل إمداد وقود محلي جاءت استكمالًا لتلك الخطط.
وخصّصت الحكومة البريطانية ما يقرب من 75 مليون جنيه إسترليني (يزيد على 90 مليون دولار أميركي) لإنتاج الوقود النووي محليًا وتشجيع الاستثمارات التوسعية، لا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية الخاصة بالطاقة النووية في بريطانيا.
ومن شأن الصندوق والمنح المقدمة لدعم إنتاج الوقود النووي محليًا تعزيز استقلال الطاقة، وخفض الاعتماد على الواردات الأجنبية، وتصنيع المواد المستخدمة لتوليد الكهرباء بالمحطات النووية.
ويُركّز التمويل المشترك بين القطاعين العام والخاص في المقام الأول على طرح تصميمات جديدة لتطوير المنشآت مع الاستفادة من تركة ابتكارات وإنتاج الوقود النووي والمحاولات السابقة.
عطاءات الإنتاج والتمويل
دعت الحكومة المهتمين بتقنيات الطاقة النووية في بريطانيا إلى التقدم بعطاءاتهم للحصول على تمويل يتجاوز 90 مليون دولار أميركي، وبجانب ذلك فتحت منافذ أمام خبراء القطاع للاستفادة من التجارب السابقة في دعم خطوة التمويل الحكومي لإنتاج الوقود النووي.
وتعتزم الحكومة فتح باب التقدم بعطاءات الحصول على تمويل الوقود النووي، بحلول شهر سبتمبر/أيلول من العام الجاري (2022).
ويؤدي الوقود النووي دورًا مهمًا في الآونة الحالية، إذ يُنظر إليه بوصفه وقودًا آمنًا يضمن مرونة المفاعلات المحلية وإمكان تشغيلها بما يلبي الاحتياجات النووية للمملكة المتحدة.
ويخصص جانب من تمويلات الصندوق لدعم أنواع المفاعلات المختلفة وأحجامها، ومن ضمنها المفاعلات المعيارية صغيرة الحجم، كما يفتح دعم إنتاج الوقود النووي المجال أمام الشركات للتعامل مع أسواق جديدة محليًا ودوليًا.
We’ve got big plans to boost British nuclear power, but we also need a strong, resilient, domestic fuel supply chain to match.
Up to £75m is now available to support projects that can accelerate the UK’s domestic nuclear fuel sector.
See 👉🏾 https://t.co/mmThWG6nry pic.twitter.com/l7AVbRckVj
— Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) July 19, 2022
إستراتيجية الطاقة النووية في بريطانيا
يُعد إعلان صندوق تمويل إنتاج الوقود النووي أحد مسارات إستراتيجية الطاقة النووية في بريطانيا، التي أعلنتها الحكومة العام الجاري (2022)، وتطلعت في إستراتيجيتها إلى الحصول على موافقات إنشاء 8 مفاعلات جديدة بحلول نهاية العقد (2030).
واقترنت الإستراتيجية النووية المعلنة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا بجدول زمني لقرارات الاستثمار النهائي لطرحه على البرلمان، بما يسهم في التخلص من الوقود الأحفوري ذي الانبعاثات الكربونية والتكلفة الباهظة وإرساء المزيد من قواعد استقلال الطاقة.
وكان الوزير كوارتنغ قد أعلن في 3 أبريل/نيسان الماضي، إجراء توسعات جذرية لقطاعات الطاقة المحلية ومن بينها الطاقة النووية في بريطانيا، وألمح إلى وجود خطط تؤسس لبناء 7 محطات جديدة.
ووافق حينها وزراء بريطانيون على إنشاء آلية لتطوير الطاقة تحمل اسم "الطاقة النووية في بريطانيا العظمى"، وتهدف إلى تحديد مواقع المحطات بصورة علمية ودقيقة.
إصلاحات أسواق الكهرباء
يبدو أن الحكومة البريطانية تعمل على قدم وساق للتخلص بصورة نهائية من الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية بحلول نهاية العام الجاري (2022)، إذ استبقت طرح المنح التمويلية لإنتاج الوقود النووي بإعلان إصلاحات وتعديلات لأسواق الكهرباء تضمن لها خفض الاعتماد على الغاز وتقلبات أسواقه.
وتتضمّن خطط إصلاح أسواق الكهرباء دعم حصول المستهلكين على إمدادات الشبكة بأسعار ملائمة، اعتمادًا على مصادر الطاقة المتجددة وأبرزها الرياح والطاقة الشمسية، وفق البيان الحكومي الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وبجانب ذلك، تُتيح الإصلاحات المرتقبة إمكان تقبل السوق لمزيد من التقنيات المرنة للكربون المنخفض وتقنيات تخزين الكهرباء، بالإضافة إلى فك الارتباط بين أسعار الوقود الأحفوري العالمية وأسعار الكهرباء المنتجة عبر مصادر متجددة.
وكان الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته على أسواق الكهرباء الأوروبية خير دليل على ضرورة التخلي عن ربط تسعير الكهرباء بأسعار الغاز المتقلبة.
وقالت وزارة الطاقة، إن البحث عن سُبل لإمدادات كهرباء تلائم التقنيات الحديثة ضرورة حيوية، لا سيما أن مزيج الكهرباء في المملكة المتحدة شهد مؤخرًا خفض حصة الغاز مقابل التوسع بالمصادر المتجددة عقب انخفاض أسعار طاقة الرياح لأدنى مستوياتها على الإطلاق.
وأوضح البيان الحكومي -الصادر الإثنين 18 يوليو/تموز- أن الشهر الجاري شهد تنامي قدرة المملكة على توليد الكهرباء النظيفة عبر المصادر المتجددة بما يصل إلى 11 غيغاواط.
اقرأ أيضًا..
- أزمة الكهرباء في أوروبا قد تنفجر سريعًا مع نقص إمدادات الطاقة (تقرير)
- إيرادات صادرات النفط الجزائرية تسجل قفزة تاريخية بـ 17.1 مليار دولار في 6 أشهر
- تدفقات النفط الروسي إلى آسيا تتراجع.. هل تنجح أميركا في حصار موسكو؟
- إنتاج الغاز الطبيعي في أميركا يتجه إلى مستوى قياسي جديد بنهاية 2022 (تقرير)
