استعدادًا لقمة المناخ كوب 27.. مصر تقدم التقرير المحدث للمساهمات الوطنية
ضمن استعداداتها لاستضافة قمة المناخ كوب 27، قدّمت مصر التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنيًا إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، الذي يأتي ضمن الالتزامات في إطار اتفاق باريس.
وأعلنت ذلك وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك وفق بيان نشرته اليوم رئاسة مجلس الوزراء على صفحتها الرسمية في فيسبوك.
وقالت الوزيرة إن التقرير قُدم في إطار استعدادات مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27، وتزامنًا مع زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برلين، للمشاركة في حوار بطرسبرغ للمناخ.
وأكدت أن تقديم التقرير يأتي انطلاقٌا من الدور الفاعل لمصر على المستوى الدولي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية واتفاق باريس.
طموح مصري
أوضحت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن التقرير المقدم مؤخرًا يأتي تحديثًا للتقرير الأول السابق تقديمه من مصر في عام 2015، الذى يعكس مدى الطموح في الإجراءات التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال المدة من 2015 حتى عام 2030 في مجالي التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة في جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ.
كما يأتي -بحسب الوزيرة- في إطار جهود الدولة المصرية لمجابهة التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية، وتماشيًا مع سياسات التنمية وتغير المناخ في مصر، لافتة إلى أن التقرير أُعدّ من خلال وزارة البيئة بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية في الدولة.
وأشارت إلى أن هناك توجيهات سابقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إعداد وثيقتين قبل انعقاد المؤتمر، الأولى: الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي توضح الرؤية المصرية، والأهداف العامة والمؤشرات واحتياجات الدولة في هذا الصدد.
وأما الوثيقة الثانية فهي ما تتعلق بالتزام الدولة المصرية وفقًا لاتفاق باريس، وهو ضرورة إعداد تقرير محدث للمساهمات المحددة وطنيًا.
محتويات التقرير
أوضحت الوزيرة أن التقرير المحدّث تناول الإجراءات التي اتُّخذت لتنفيذ المساهمات المُحددة على المستوى الوطني منذ عام 2015، وهي: إصلاحات سياسات الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة والنقل المستدام، بالإضافة إلى إدارة المخلفات الصلبة، والتمويل الأخضر، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأضافت أن التقرير يبرز التحديات التنموية التي تفاقمت بسبب الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وما صاحب ذلك من ضغوط على الميزانية الوطنية فضلًا عن الحاجة إلى معالجة الآثار الاقتصادية لوباء كوفيد-19.
وتابعت الوزيرة أن التقرير يتضمن الأهداف التي حددتها الدولة في مجال التخفيف من الانبعاثات حتى عام 2030، إذ تضمّن للمرة الأولى أهدافًا كمّية محددة في ثلاثة قطاعات هي: الطاقة، والنفط، والنقل.
وأشارت إلى أن التقرير يوضح أنه جرى تحديد عدة أهداف في القطاعات المختلفة من أجل التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية حتى عام 2030.
اقرأ أيضًا..
- أبرز المعلومات عن صفقة الغاز الجزائري إلى أوروبا (إنفوغرافيك)
- أمين عام أوابك يكشف لـ"الطاقة" توقعاته لأسعار النفط ودور أوبك+
- إعلان أرقام ضخمة لحقل غاز أنشوا المغربي قبل بدء الإنتاج المرتقب
