هل تتأثر قمة المناخ كوب 27 بموقف مصر من الوقود الأحفوري؟ تقرير يجيب
نوار صبح
- • استضافة القمة في أفريقيا تجذب الانتباه إلى محنة القارّة في مواجهة تغير المناخ
- • تمسكت قيادة مصر بموقفها وسط انتقادات لتوسعها في إنتاج الغاز الطبيعي
- • لم تنشر مصر إستراتيجية طويلة المدى، وليس لديها خطط لإزالة الكربون
- • تولّد مصر بشكل مريح أكثر من ضعف ذروة الطلب الوطني على الطاقة
- • ساعد الاستقرار الاقتصادي الذي وفّره إنتاج الغاز في اعتماده هدفًا أساسًا للاستثمار الأخضر
في الوقت الذي تتيح فيه رئاسة مصر لقمة المناخ كوب 27، التي تنعقد في 7 نوفمبر/تشرين الثاني بمدينة شرم الشيخ، فرصًا للوفود الأفريقية، فإنها قد تعوق تحقيق أهداف خفض الانبعاثات، وفقًا لخبير لدى المعهد الملكي للشؤون الدولية، بالمملكة المتحدة، تشاتام هاوس.
وستجمع قمة المناخ ممثلين من نحو 200 حكومة في محاولة للبناء على الالتزامات المتفق عليها في مؤتمر كوب 26 في غلاسكو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حسب بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وعلى الرغم من استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة، وهي أول مؤتمر عالمي للمناخ في أفريقيا منذ عقد، فإن موقفها المتأرجح تجاه الوقود الأحفوري يثير قلق بعض دعاة حماية البيئة.
جاء ذلك في تقرير بعنوان "رئاسة مصر لقمة المناخ كوب 27 قد تتضرر بسبب محدودية أهداف الانبعاثات"، للكاتب الصحفي ديلان كريسويل، وفقًا لما نشرت مجلة "أفريكان بيزنس ماغازين" (african.business) في 12 يوليو/تموز الجاري.
جذب الانتباه إلى أزمات أفريقيا
ستجذب استضافة قمة المناخ كوب 27 في أفريقيا لأول مرة منذ أكثر من عقد الانتباه إلى محنة القارّة في مواجهة تغير المناخ، حسبما كتب الزميل المشارك لـ برنامج البيئة والمجتمع لدى المعهد الملكي للشؤون الدولية، بالمملكة المتحدة، تشاتام هاوس، كريم الجندي.
وأوضح كريم الجندي أن سجلّ مصر المحدود في تقليل الانبعاثات قد يعرّض فرص التفاهم المثمر للخطر.
وأضاف أن المساهمة المصرية المحددة وطنيًا، التي تعهدت مصر بها لعام 2030 بموجب اتفاقية باريس للمناخ، لا تتضمن أيّ أهداف لخفض الانبعاثات قابلة للقياس الكمي، وأن مصر تمسّكت بموقفها وسط انتقادات لتوسّعها في إنتاج الغاز الطبيعي.
عند مقابلته، بوصفه عضوًا في الوفد المصري في قمة المناخ كوب 26، قال نائب مدير البيئة والتنمية المستدامة في وزارة الخارجية المصرية، أيمن أمين، إن مصر ليست مستعدة لتقديم أرقام مطلقة أو تحديد موعد لذروة الانبعاثات.
وأضاف: "إذا كنت تريد ذلك، اطلب مني تحقيق التخفيف، عليك زيادة طموحك في التمويل".
المخاطرة بإفشال إزالة الكربون عالميًا
كرر الزميل المشارك لبرنامج البيئة والمجتمع لدى المعهد الملكي للشؤون الدولية، بالمملكة المتحدة، تشاتام هاوس، كريم الجندي، مخاوف العديد من مراقبي المناخ.
وحثّ كريم الجندي المفاوضين المصريين لاحتساب أن عدم الضغط من أجل المزيد من خفض الانبعاثات في هذه اللحظة الحرجة يهدد بإفشال الزخم العالمي لإزالة الكربون وتقويض العمل المناخي العالمي، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وقال الجندي، إن مصر واحدة من عدد قليل من الدول التي فشلت في تقديم المساهمات المحددة وطنيًا محدثًا في عام 2021، مشيرًا إلى أن تعهداتها المقبلة لن تتضمن هدفًا لخفض الكربون على مستوى الاقتصاد عمومًا.
وأضاف أن مصر لم تنشر إستراتيجية طويلة المدى، ولا تملك خططًا لإزالة الكربون، على الرغم من التقديرات المستقلة، ودعا إلى خفض الانبعاثات المتزايدة بمقدار الربع بحلول عام 2030، وبنسبة الثلثين بحلول عام 2050، لتتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ.
وأوضح أن هذا يفسر جزئيًا سبب تصنيف المراقبين للعمل المناخي في مصر على أنه ضئيل للغاية.
دور الغاز الطبيعي في التنمية الأفريقية
من الصعب إقناع القادة الأفارقة بأن قطاع الطاقة كثيفة الانبعاثات في مصر -الذي يعمل مركزًا للغاز في شرق البحر المتوسط- لا يقدّم نموذجًا جذابًا للتنمية الاقتصادية، وفق التقرير.
تجدر الإشارة إلى أن الغاز الطبيعي قاد انتعاشًا اقتصاديًا ملحوظًا في بلد واجه انقطاعًا منتظمًا للتيار الكهربائي في عام 2014، حسب معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
ونظرًا لأن مصر تُعدّ الآن ثاني أكبر منتج للغاز في أفريقيا، فإنها تولّد أكثر من ضعف ذروة الطلب الوطني على الكهرباء، ما يمثّل نموذجًا للدول النامية التي لديها احتياطيات غاز كبيرة غير مستكشفة، مثل غانا وموزمبيق والسنغال وموريتانيا.
وعلى الرغم من أن القارّة الأفريقية ستعاني بشدة من الزيادات الناجمة عن الانبعاثات في درجات الحرارة العالمية، فإن توفير كهرباء موثوقة لنحو 590 مليون شخص لا يزالون يفتقرون إلى الكهرباء في عام 2022 يمثّل أولوية قد تصرف الانتباه عن الاهتمام الجادّ بالأهداف المناخية.
الاتفاق على منصة تفاوضية متّسقة
أدرك قادة قارّة أفريقيا أن هناك حاجة إلى الحديث بصوت واحد، إذا أرادوا الاستفادة الكاملة من رئاسة أفريقية نادرة لقمّة المناخ كوب 27.
وشدد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، مخاطبًا رؤساء الدول والحكومات الأفريقية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المحيط الذي اختتم مؤخرًا في لشبونة، على أن "أفريقيا والدول الأعضاء فيها.. يجب أن تزامن رسائلها، وتتحدث بصوت واحد في جميع الأحداث العالمية المترابطة".
وأضاف أنه "يجب علينا استخدام ثقلنا التفاوضي الجماعي للتأثير في نتيجة هذه العمليات المتعددة الأطراف".
ونظرًا إلى عدم تحديد جدول أعمال قمة المناخ كوب 27 بعد، تثير القيادة المصرية أسئلة صعبة حول الشكل الذي قد يتخذه الموقف التفاوضي الأفريقي المنسّق.
في المقابل، كان للتوترات السياسية بشأن إمدادات المياه من النيل الأزرق تأثير مخيف في علاقة مصر مع جيرانها في المنبع، السنوات الأخيرة، وقد تواجه مصر صعوبة في توفير قيادة فعالة في قمة المناخ كوب 27 في نوفمبر/تشرين الثاني.
نجاح مصر في جذب تمويل المناخ
تعزز قدرة مصر على جذب التمويل المناخي في السنوات الأخيرة رئاستها لقمّة المناخ، إذ ساعد الاستقرار الاقتصادي الذي وفّره إنتاج الغاز في اعتماده هدفًا أساسًا للاستثمار الأخضر.
علاوة على ذلك، يستهدف 27% من التمويل متعدد الأطراف للمناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصر، وإصدار سندات خضراء سيادية بقيمة 500 مليون دولار تجاوزت الاكتتاب 7 مرات عند إصدارها في عام 2020.
ويشير الخبير لدى معهد تشاتام هاوس، كريم الجندي، إلى أن هذا يوضح أن "مصر منفتحة على الحوار - ليس فقط بشأن تحسين جدول أعمال قمة المناخ، بل بشأن مراجعة أولويات المناخ الخاصة بها والاستفادة من قطاع الطاقة لديها من أجل انتقال أكثر طموحًا.
وأوضح أن الشراكة الناشئة بين الاتحاد الأوروبي) ومصر بشأن الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة، و- لفترة محدودة - الغاز الأحفوري، تؤكد أنه يمكن تحقيق التنازلات التي تتناول مطالب البلدان النامية، دون المساس بأهداف اتفاقية باريس.
ومن ثم، فإن نجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية الخضراء يمكن أن يكون مثالًا توجيهيًا مع اجتماع الوفود الأفريقية في قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ.
المساعدة المالية للبلدان النامية
قدّر بنك التنمية الأفريقي الاحتياجات التمويلية للقارّة للانتقال إلى الطاقة الخضراء بمبلغ 1.3 تريليون دولار على مدى المدة من 2020 إلى 2030، وهو ما عدّه التقرير هدفًا خياليًا، لأن الدول المتقدمة تفشل مرارًا وتكرارًا في تلبية 100 مليار دولار سنويًا للتمويل، وفقًا لما تعهدت به للبلدان المهددة بتداعيات تغير المناخ في عام 2010.
بدورها، أوضحت مصر أن مثل هذا التمويل يجب أن يكون على رأس جدول الأعمال في قمة المناخ كوب 27، وأنه سيركّز على ترجمة التعهدات إلى أفعال.
اقرأ أيضًا..
- هل الإمارات وراء إقالة رئيس مؤسسة النفط الليبية.. رئيس الحكومة يجيب (فيديو)
- حصة الطاقة النظيفة في باكستان تصل إلى 60% بحلول عام 2030 (تقرير)
- الحرب في أوكرانيا تنقل أزمة الغاز الطبيعي إلى مستوى جديد (تقرير)
- أكبر مصدر للهيدروجين.. الهند تخطط لمنافسة الصين في تقنيات الطاقة النظيفة
