وضع سقف لسعر النفط الروسي لن يحل مشكلات الطاقة العالمية (مقال)
فاندانا هاري* – ترجمة: نوار صبح
- روسيا تجد منافذ جديدة لخامها ومنتجاتها المكررة بسهولة أكبر مما كان متوقعًا.
- يحتاج التقييم العادل لأسعار النفط إلى مراعاة أساسيات السوق.
- القرارات سياسية للغاية ويجب أن تتماشى مع دعم الصين المستمر للكرملين.
- تحديد سقف سعر النفط الروسي لن يحل مشكلات الطاقة في العالم.
- قرارات السياسة النفطية تُتخذ بناءً على احتياجات السوق وضمن نطاق تحالف أوبك+.
تقود الولايات المتحدة تحركات -بالتعاون مع مجموعة الـ7 الصناعية الكبرى- لوضع سقف لسعر النفط الروسي، في محاولة لتضييق الخناق على موسكو ردًا على غزوها لأوكرانيا.
خلال الأسبوع الماضي، هيمنت المخاوف المستمرة من الركود الاقتصادي على أسعار النفط، وهي حالة مهّد لها تخفيف المخاوف على صعيد العرض، خصوصًا أن روسيا تجد منافذ جديدة لخامها ومنتجاتها المكررة بسهولة أكبر مما كان متوقعًا في البداية.
وتواصل الهند والصين شراء كميات إضافية من النفط الروسي، بينما يتجه زيت الوقود الروسي إلى الشرق الأوسط؛ لاستخدامه في توليد الكهرباء ولإمكانية مزج مواصفات الوقود البحري قبل إعادة تصديره.
علاوة على ذلك، تشتري البرازيل الديزل الروسي، بينما تشتري كوبا زيت الوقود باعتبارهما موادّ وسيطة لمحطات الكهرباء لديها.
ودخلت العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط أخيرًا في منطقة هابطة وسجلت أدنى مستوياتها في 3 أشهر دون المستوى النفسي 100 دولار للبرميل عند التسوية، يوم الخميس 14 يوليو/تموز الجاري.
وارتفعت تلك العقود الآجلة، يوم الجمعة 15 يوليو/تموز، ولكن فقط لاستعادة جزء بسيط من الخسائر، كاستمرار لنمط من موجات البيع السابقة في الأسابيع الأخيرة.
وما لم يحدث انقطاع كبير في الإمدادات لتحويل الانتباه من مستقبل غير مؤكد إلى توازن سوق النفط العالمية غير المستقرة هنا والآن، يمكن أن تظل أسعار النفط في مسار متذبذب، وتتخذ شكل انخفاضات سريعة وحادة بالتناوب مع انتعاش تدريجي وطفيف.
التضخم الحاد في أميركا
أدت نسبة التضخم الاستهلاكي المفاجئة في الولايات المتحدة عند 9.1%، وكذلك قراءة مؤشر أسعار المنتجين شبه القياسية عند 11.3% لشهر يونيو/حزيران، إلى تراجع جديد في الأصول المعرضة للمخاطر الأسبوع الماضي، وسُحِبَ النفط على طول الطريق.
وشجّعت البيانات المستثمرين على البدء في رفع سعر الفائدة التاريخي بمقدار 100 نقطة أساس من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعه المقبل بشأن السياسة في 26-27 يوليو/تموز وتراجعت أسواق الأسهم الأميركية.
وتُعَد مشكلة استجابة النفط لكل نوبة من عمليات بيع بدافع الذعر في الأصول ذات المخاطر الأخرى مضاعفة.
أولًا: يحتاج التقييم العادل لأسعار النفط إلى مراعاة أساسيات السوق، التي لا يمكن أن يهيمن عليها ويحددها الطلب وحده في هذا الوقت بسبب ضيق العرض وعوامل المخاطرة فيه.
تجدر الإشارة إلى أن تراجع السعر الناتج عن الخوف من الركود الاقتصادي وعقلية القطيع، لا يصبح أكثر من نقطة في حركة متعرجة متقلبة، على مسار طويل وربما مضطرب نحو نقطة توازن جديدة.
ثانيًا: تبدو بيانات التضخم في مرآة الرؤية الخلفية.
ونظرًا لانهيار أسعار مجموعة من السلع الصناعية والزراعية وبدء المستهلكين في كبح جماح الإنفاق، في مرحلة ما، سيحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والأسواق المالية إلى البدء في مراعاة الآثار المترتبة على التيسير السريع المحتمل لضغوط الأسعار.
وستحتاج سوق النفط إلى تقييم تأثير الأسعار التي تقل كثيرًا عن أعلى مستوياتها في العام (حيث إن سعر النفط قريب من 100 دولار بدلًا من 130 دولارًا) لاستعادة بعض الزخم في انتعاش الطلب. وقد نشهد مدة طويلة وصعبة من إعادة معايرة الأسعار.
الحد الأقصى لسعر النفط الروسي
استغلت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، رحلتها إلى آسيا، الأسبوع الماضي، لمحاولة حشد الدعم لنادي المشترين لفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي، لكنها لم تحصل على التزامات مؤكدة، خصوصًا من المستوردين الرئيسين في المنطقة، الصين والهند.
وعلى الرغم من أنه -من الناحية النظرية- يجب أن يكون من مصلحة جميع البلدان المستوردة الاشتراك في نظام يؤدي بشكل مصطنع إلى خفض تكاليف استيراد النفط الروسي؛ فإن الاعتبارات التجارية لن تكون المحرك الوحيد لردود وقرارات بكين ونيودلهي.
في المقابل، تُعَد القرارات سياسية بامتياز ويجب أن تتماشى مع دعم الصين المستمر للكرملين وتصميم الهند على البقاء على الحياد بشأن الحرب في أوكرانيا.
وتُعَد احتمالية انتقام موسكو بخفض الإنتاج والتسبب في ارتفاع أسعار جديد قائمة، وقد يحتاج سقف السعر إلى التراجع بسرعة عند حدوث ذلك.
في الوقت الحالي، يبقى جزء كبير من الخطة نظريًا، ولا تبدو التفاصيل التقنية لطريقة عملها جاهزة للمناقشة في محادثات الوزيرة يلين مع القادة الآسيويين.
وقالت متحدثة باسم وزارة التجارة في بكين، يوم الخميس 14 يوليو/تموز، إن الصين تَعُد سعر تحديد النفط الروسي "قضية معقدة للغاية"، في إحاطة بشأن اجتماع يلين الافتراضي مع نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي الأسبوع السابق.
بدورها، كانت الولايات المتحدة قد طرحت اقتراح سقف لسعر النفط الروسي في الاجتماع، لكن رسالة بكين كانت أن جميع الأطراف المعنية "يجب أن تسعى جاهدة لتسهيل الحوار من أجل السلام" بدلًا من تفاقم حالة حرب أوكرانيا، على حد قولها.
ولم يكن موقف الهند الأخير بشأن هذا الموضوع مُعلَنًا عندما كتبنا هذا المقال. لكن من المتوقع أيضًا أن ترفض نيودلهي دبلوماسيًا الانضمام إلى أي نادي مشترين ضد موسكو.
في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي الاقتصادية الأميركية، على هامش اجتماع لوزراء مالية مجموعة الـ20 ومحافظي المصارف المركزية في بالي، صرّح وزير المالية الإندونيسي، سري مولياني إندراواتي، بأن تحديد سقف سعر النفط الروسي لن يحل مشكلات الطاقة في العالم، وأشار إلى أن الخطة كانت "واحدة من أقوى أدواتنا" لمحاربة التضخم.
رحلة بايدن للشرق الأوسط
قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن من المتوقع أن تتخذ المملكة العربية السعودية "خطوات إضافية" لتعزيز إمدادات النفط في "الأسابيع المقبلة"، بعد اختتام اجتماعاته التي طال انتظارها، التي خضعت للتدقيق المكثف مع قيادة المملكة في جدة في نهاية الأسبوع.
وأفاد "بيان حقائق" من جانب البيت الأبيض بشأن الاجتماع الثنائي بين الولايات المتحدة والسعودية، يوم الجمعة 15 يوليو/تموز، بأن "المملكة العربية السعودية ملتزمة بدعم توازن سوق النفط العالمية من أجل النمو الاقتصادي المستدام".
وبدا واضحًا أن الرئيس الأميركي لم يحصل على أي التزامات محددة من زعيم أوبك الفعلي للابتعاد عن المسار الذي حدده التفكيك المنهجي لتخفيضات إنتاج منظمة أوبك/خارج أوبك، بناءً على قرارات إجماع الدول الأعضاء المشاركة.
ونجد أنه من الغريب أن الرأي العام الأميركي قد دفع إلى الاعتقاد بأن اجتماعات بايدن ستؤدي إلى تعهد من المملكة بزيادة إنتاجها بشكل فوري وكبير.
ولن يحدث هذا أبدًا، وكان المشاركون في السوق والمراقبون المطلعون على فلسفة تحالف أوبك+ الحالية يعرفون ذلك.
ومن غير المستغرَب، أن الوزراء والمسؤولين السعوديين سارعوا إلى تصحيح الأمور بعد مغادرة بايدن. وأكدوا أن قرارات السياسة النفطية تُتَّخذ بناءً على احتياجات السوق وضمن نطاق تحالف أوبك+.
بمعنى آخر، لا تتوقعوا تحركات أحادية الجانب من جانب المملكة، بغض النظر عمن يطلب ذلك.
* فاندانا هاري، مؤسِّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة.
اقرأ أيضًا..
- هل الإمارات وراء إقالة رئيس مؤسسة النفط الليبية.. رئيس الحكومة يجيب (فيديو)
- توقعات بتضاعف قيمة سوق الطاقة الحيوية العالمية بحلول 2030
