تطورات أزمة مؤسسة النفط الليبية.. صنع الله يهاجم الإمارات وطرد لجنة الدبيبة
تطورات ساخنة، شهدها محيط مؤسسة النفط الليبية خلال الساعات الماضية، في ظل الصراع الدائر على قيادة القطاع، وإدخال المؤسسة في حلبة الأزمة السياسية بالبلاد.
يأتي ذلك بعد إصدار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بإقالة رئيس مؤسسة النفط الوطنية مصطفى صنع الله، وهو القرار الذي رفضه الأخير.
في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، 14 يوليو/تموز 2022، وصل أعضاء اللجنة المكلّفة بإتمام عملية التسليم والاستلام بين مجلس إدارة مؤسسة النفط المشكّل برئاسة فرحات بن قدارة بموجب قرار حكومة الوحدة، ومجلس الإدارة الحالي برئاسة مصطفى صنع الله.
في المقابل، رفض عدد من موظفي مؤسسة النفط الليبية دخول اللجنة وطردها خارج المقرّ الرئيس للمؤسسة.
now
A number of NOC employees refuse to enter the Dabaiba hand over Committee and expel it outside the NOC headquarter #OOTT #Libya pic.twitter.com/uZj3hSsvaC
— Mahmud Mohammed (@MahmudM27830556) July 14, 2022
كما قُطِع التيار الكهربائي داخل المقرّ الرئيس، ولم يُشَغَّل المولّد من قبل موظفي المبنى المعارضين لقرار حكومة الدبيبة، بالتزامن مع وصول الرئيس الجديد لمقرّ المؤسسة لتولّي مهامّ عمله.
كان الدبيبة، قد أصدر، أمس الأربعاء، قرارًا بتشكيل لجنة تتولى إتمام عملية التسليم والاستلام بين المجلسين، تضم في عضويتها كلًا من وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية والشؤون العامة مصطفى علي السمو (رئيسًا) وعضوية كل من مدير إدارة الشؤون المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط ومندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء ومندوب عن وزارة النفط والغاز.
مطالب بسحب القرار
من جانبه، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد عمار المشري، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية إلى سحب قرار إقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله، وذلك من أجل التوفيق بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة.
وقال، إن مثل هذا القرار في الوقت الحرج الذي تمرّ به البلاد قد يؤدي إلى تفكيك مؤسسة النفط وانقسامها، الأمر الذي سيعود بكارثة على الاقتصاد الليبي.
أمّا لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب الليبي، فقد أكدت على حيادية قطاع النفط، واستقرار المؤسسة الوطنية للنفط ممثلة في مجلس الإدارة الحالي.
وأشارت اللجنة إلى أن المحاولات التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية ماهي إلّا صفقات سياسية مشبوهة لخلط الأوراق بين الوضع السياسي والاقتصادي على حساب قوت الليبيين، وهو ما يؤدي إلى انقسام القطاعات الحيوية.
وأكدت لجنة الطاقة شرعية مجلس الإدارة الحالي، وبطلان قرار حكومة الوحدة الوطنية، كونه صادرًا عن جهة غير ذات صفة.
هجوم صنع الله
في هذه الأثناء، كان صنع الله يزاول مهام عمله من داخل مبنى المؤسسة في طرابلس، بعد ليلة ساخنة عاشتها ليبيا، في أعقاب كلمة رئيس مؤسسة النفط الليبية، المتلفزة، التي شنّ فيها هجوما حادًا على رئيس حكومة الوحدة الوطنية، متهمًا إياه بأنه منتهي الصلاحية.
اتهم صنع الله، الدبيبة، بأنه يخدم دولة الإمارات التي وصفها بأنها السبب الرئيس في تدمير قطاع النفط الليبي منذ 2011.
وقال، إن الحكومة - منتهية الولاية- حاولت التلاعب بمؤسسة النفط الليبية من خلال عقد صفقات في الإمارات.
وشدد صنع الله على أن مؤسسة النفط ملك للشعب الليبي، ومحمية بالقانون الدولي والاتفاق السياسي، وهي محايدة، ولا تتبع الحكومة، قائلًا في رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية: "لا تملك أنت القدرة على مؤسسة النفط، هذه الحكومة منتهية الولاية، وهناك حكومة أخرى معيَّنة من البرلمان".
وهاجم صنع الله، رئيس مجلس الإدارة المعين من قبل الدبيبة فرحات بن قدارة، واتهمه بالتآمر مع الإمارات، قائلًا: "تريد التفريط في 600 مليون دولار سنويًا من أجل أن ترضى عنك الإمارات".
حصار مبنى المؤسسة
في أعقاب انتهاء كلمة صنع الله، حاصر عدد من السيارات المسلحة مبنى مؤسسة النفط الليبية في طرابلس.
وقالت المؤسسة، في بيان عبر صفحتها في "فيسبوك": "المدوَّن على هذه السيارات يشير إلى تبعيّتهم إلى الغرفة الأمنية المشتركة مصراتة، وهي معلومة التبعية للجميع".
وحمّل بيان مؤسسة النفط الليبية الدبيبة وآمر القوة الموجودة في نطاق مبنى المؤسسة عمر بوغدادة، مسؤولية التعرض بأذى لأيّ موظف بالقطاع.
مواقف دولية
من جانبه، قال مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، إنه يتابع بقلق بالغ التطورات المحيطة بالمؤسسة، التي تعدّ حيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها.
وأضاف بتغريدات في "تويتر": إن المؤسسة ظلت مستقلة سياسيًا، وتعمل بكفاءة تقنية تحت قيادة مصطفى صنع الله.
وأشار إلى أن السياسة العامة الرئيسة في ليبيا يجب أن تركّز على إعادة إنتاج النفط والغاز، من أجل معالجة القضايا الملحّة التي تؤثّر في حياة كل ليبي، خصوصًا نقص الكهرباء، ووضع آلية ليبية معمول بها لإدارة ومراقبة الإيرادات بشفافية.
وقال، إنه يجوز الطعن في المحكمة على قرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لكن يجب ألّا يتطور الموضوع إلى مواجهة مسلحة.
وتابع: "هل سيدرك القادة الليبيون من جميع الأطراف أن هذه التطورات تُظهر مرة أخرى الحاجة الملحّة لإرادة سياسية تصل إلى حلّ وسط وتهيئة المرحلة الفورية للمصالحة والانتخابات؟".
موضوعات متعلقة..
- مؤسسة النفط الليبية ترفع حالة القوة القاهرة على ميناءَي البريقة والزويتينة
- مؤسسة النفط الليبية تتبرأ من أزمة المحروقات: على المتسبب تَحمُّل مسؤولياته
اقرأ أيضًا..
- أكبر محطة عائمة لإنتاج الغاز المسال عالميًا توقف التصدير بقرار من عمالها
- أكبر مصافي النفط العربية.. قائمة تشمل 5 دول (إنفوغرافيك)
