مؤسسة النفط الليبية تتبرأ من أزمة المحروقات: على المتسبب تَحمُّل مسؤولياته

تصاعد الخلاف بين مؤسسة النفط الليبية، وحكومة الوحدة الوطنية، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين حول المسؤولية عن أزمة المحروقات في البلاد، والتي أدت إلى انقطاعات متكررة للكهرباء.

يأتي تصاعد الأزمة في أعقاب قرار حكومة الوحدة الوطنية بإقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وهو القرار المجمّد؛ كون المؤسسة من المؤسسات السيادية، والتي تتمتع بحصانة خاصة.

وردّت مؤسسة النفط الليبية، في بيان لها اطلعت مؤسسة الطاقة المتخصصة على نسخة منه، على وزارة المالية بحكومة الوحدة بشأن تحويل مخصصات المحروقات خلال 2022.

مخصصات المحروقات

أشار البيان إلى أن ما صدر عن وزارة المالية جانبه الصواب، إذ حُوِّلَت مخصصات المحروقات عن 4 أشهر بالدينار الليبي إلى مصرف ليبيا المركزي، في حين إن المصرف أوقف تغذية حساب المحروقات بما يقابله بالدولار الأميركي لأسباب مجهولة، رغم مطالبة المؤسسة المتكررة والمراسلات والمراجعات اليومية مع المصرف ووزارة المالية بالخصوص.

وأكدت مؤسسة النفط الليبية أنه لم يُنَفَّذ أيّ إجراء بخصوص المستحقات الخاصة بالمحروقات لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران من العام الجاري.

كانت وزارة المالية قد اتهمت مؤسسة النفط بعدم دقة البيانات، عقب اتهامها الوزارة بعدم التزامها بإحالة المخصصات إلى حساب المحروقات منذ 6 أشهر من العام الجاري، ما أثّر سلبًا في معدلات الصادرات وعدم إمكان مواجهة الطلب على المحروقات.

وأشارت المالية إلى أن المستندات الرسمية تثبت إحالة المخصصات المعتمدة ضمن الباب الرابع بند دعم المحروقات إلى مصرف ليبيا المركزي عن أشهر يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار وأبريل/نيسان للعام المالي 2022.

نفاد الوقود

من جانبها، أكدت مؤسسة النفط الليبية أنها لم تستلم المخصصات الخاصة بالمحروقات في حساب المحروقات لدى المصرف الليبي الخارجي بالعملة الصعبة، حتى تتمكن من تغطية تكلفة تأمين الاحتياجات الملحة من الوقود من المصادر الخارجية لتغطية الاحتياجات المطلوبة.

وأشارت إلى أن ذلك يترتب عليه نفاد المخزونات لدى شركة البريقة لتسويق النفط والشركة العامة للكهرباء، مما يخلق اختناقات في الإمدادات إلى المرافق الحيوية.

وشددت مؤسسة النفط أنه في ظل الموقف المتأزم المتمثل في عدم قدرتها على تأمين المحروقات بالدينار الليبي وأيضا انخفاض صادرات النفط، ما يتعذر معه مبادلة كل الاحتياجات بالنفط الخام المتاح في المواعيد المقررة مع كبار المستهلكين في السوق المحلية (الشركة العامة للكهرباء ومحطات التحلية وباقي المستهلكين من مخابز ومستشفيات ودور رعاية العجزة والأيتام).

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنها من خلال شركة البريقة لتسويق النفط مستمرة في القيام بمسؤولياتها وفق المتاح من الإمكانات، وعلى الجهة المسبّبة للأزمة أن تتحمل كل المسؤوليات والتداعيات التي قد تصل بالبلاد إلى مرحلة توقُّف إمدادات المرافق الحيوية.

كانت وزارة المالية قد أكدت في بيانها أنها اعتمدت ميزانية استثنائية للمؤسسة تُقدَّر بـ 34 مليار دينار (7.08 مليار دولار)، كونها تدير أكثر المصادر أهمية وتعلقًا بقوت الليبيين.

إنتاج النفط في ليبيا

يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه مجموعة السبع إلى الاستئناف الكامل لإنتاج النفط في ليبيا، مطالبةً جميع الأطراف بالامتناع عن استخدامه أداةً للمواجهة السياسية.

وكانت مؤسسة النفط الليبية قد أعلنت أنها تدرس إعلان حالة القوة القاهرة في خليج سرت، مع استمرار إغلاق المواني الرئيسة لتصدير النفط من قِبل متظاهرين.

وتشمل منطقة خليج سرت محطتي السدرة وراس لانوف -أكبر وثالث أكبر ميناء في البلاد- اللتين تتعرضان لخطر الإغلاق منذ أوائل يونيو/حزيران.

موضوعات متعلقة..

• مؤسسة النفط الليبية تدرس إعلان القوة القاهرة في خليج سرت
• رئيس مؤسسة النفط الليبية: يمكننا تقديم إمدادات آمنة لأوروبا (صور)

اقرأ أيضًا..

• قائمة أكبر 10 دول منتجة للنفط في 2021 (إنفوغرافيك)
• أكبر مجمع كيماويات في العالم يواجه شبح الإغلاق بسبب الغاز الروسي