البرلمان الأوروبي يوافق على رفع إسهام الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء
أمل نبيل
![الطاقة المتجددة](https://attaqa.net/wp-content/uploads/2022/07/cb8596f66a4f5ed72d434ad1eded68c2.jpg)
تسعى الدول الأوروبية إلى زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وخفض استهلاك الطاقة خلال 8 سنوات من الآن، في وقت تهدد فيه أزمات الطاقة المتفاقمة أهداف الاتحاد المناخية.
وكثّفت دول القارة العجوز من استهلاكها الوقود الأحفوري، لتعويض غياب الإمدادات الروسية المضطربة عقب غزو أوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو، بحسب بيانات رصدتها منصّة الطاقة المتخصصة.
وصوتت لجنة الطاقة في البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء 13 يوليو/تموز، على زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء بدول القارة إلى 45%، وزيادة توفير الطاقة وتقليل الاستهلاك النهائي بنسبة 40% على الأقل بحلول عام 2030، مقابل توقعات عام 2007، بحسب موقع آرغوس ميديا.
الطاقة المتجددة في أوروبا
يرى التصويت -الذي أجرته لجنة الطاقة في البرلمان الأوروبي- أنه في حين أن ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على المستهلكين الأوروبيين ويحفّز الدول على مزيد من حرق الوقود الأحفوري، فإن الأهداف المناخية لدول القارة العجوز ما تزال في مسارها الصحيح.
وصوّتت اللجنة على رفع حصة الوقود الحيوي المتقدم والغاز الحيوي في قطاع النقل إلى 0.5% على الأقل بحلول عام 2025، و2.2% في عام 2030.
ويجب أن تزيد حصة الوقود المتجدد من أصل غير بيولوجي (آر إف إن بي أو إس)، بما في ذلك الهيدروجين، إلى 2.6% على الأقل بحلول عام 2028، ترتفع إلى ما لا يقل عن 5.7% في عام 2030، في قطاع النقل.
ومن المفترض أن يؤدي نشر مصادر الطاقة المتجددة في قطاع النقل إلى انخفاض بنسبة 16% في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من خلال زيادة استخدام الوقود الحيوي المتقدم والهيدروجين.
ورفضت لجنة الطاقة في البرلمان الأوروبي تقريرًا قانونيًا يهدف إلى تنحية تشريع تقني مرتقب يضع شروطًا أكثر صرامة لتعريف الهيدروجين المتجدد.
وقال النائب الألماني، ماركوس بيبر، إن قرار رفع حصة الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للكهرباء بحلول عام 2030، يلقى دعمًا من أغلبية الدول.
وقال: "لقد تبنينا العديد من الحلول العملية الأكثر طموحًا وابتكارًا من الاقتراح الأولي للمفوضية الأوروبية".
ودعت المفوضية الأوروبية في يوليو/تموز 2021، إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 40% في مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، جرى زيادتها إلى 45% في مايو/أيار الماضي؛ بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي.
ويمثل الغاز الروسي ما يقرب من نصف احتياجات القارة الأوروبية من الطاقة، وتهدد موسكو بقطع إمداداتها عن دول القارة مع تصاعد حدة الخلاف بين الطرفين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، وما تلاه من عقوبات غربية على الكرملين.
خفض استهلاك الطاقة
وافقت لجنة الطاقة في البرلمان الأوروبي -كذلك- على تقرير تشريعي منفصل، لخفض الاستهلاك النهائي للطاقة بنسبة 14.5% بحلول عام 2030 مقابل 13% في مقترح المفوضية الأوروبية في مايو/أيار الماضي.
![الطاقة المتجددة](https://attaqa.net/wp-content/uploads/2022/07/975798660f9f54567515a103ad35eb99-500x281.jpg)
ورحّبت البرلمانية الألمانية، جوتا باولوس، بقرارات تعزيز كفاءة الطاقة في الاتحاد الأوروبي؛ قائلة: "إن الأهداف التطوعية وغير الطموحة، لن تحدث التغييرات المطلوبة بصفة عاجلة".
وأشارت إلى أن الضغط المتزايد قد يؤدي إلى إنهاء دعم حرق الغاز الضار بيئيًا.
وارتفعت معدلات حرق الغاز في أوروبا العام الماضي إلى نحو 143 مليار متر مكعب، تُعادل نحو 93% من الواردات الأوروبية للغاز الروسي، بحسب بيانات البنك الدولي.
ومن المقّرر أن يصوت البرلمان الأوروبي بأكمله على إصلاحات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في سبتمبر/أيلول 2022، ثم تبدأ المفاوضات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن النص القانوني النهائي.
وكان البرلمان الأوروبي وافق، الأسبوع الماضي، على إدراج الغاز والطاقة النووية ضمن الأنشطة الاقتصادية المستدامة بيئيًا، التي يغطيها تصنيف الاتحاد الأوروبي.
وتعتزم دول الاتحاد الأوروبي خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 55% بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول منتصف القرن.
موضوعات متعلقة..
- الاتحاد الأوروبي يؤمّن احتياجاته من الغاز النرويجي لتعويض الإمدادات الروسية
- البرلمان الأوروبي يؤيد إدراج الغاز والطاقة النووية في تصنيف التمويل المستدام
- حظر النفط الروسي.. تداعيات الخطة الأوروبية على الأسواق والأسعار (مقال)
اقرأ أيضًًا..
- ألمانيا.. خطة الغاز المسال تسير على قدم وساق للتخلص من الإمدادات الروسية
- إزالة مليون غالون من التسرب النفطي في خليج المكسيك الأميركي
- أول حافلة كهربائية مصرية جاهزة لنقل ضيوف قمة المناخ كوب 27 (فيديو وصور)
- العودة إلى الوقود الأحفوري في أوروبا.. تراجع مناخي أم "تعليق مؤقت" لخفض الانبعاثات؟