إجراءات التراخيص تهدد مشروعات مزارع الرياح الأوروبية

تواجه مزارع الرياح الأوروبية معوقات عديدة، أهمها الإجراءات المعقدة للحصول على تراخيص؛ ما يؤدي إلى تأجيل المشروعات ورفع تكلفتها، وهو ما ينعكس سلبًا على قدرة دول الاتحاد في تحقيق مستهدفات الطاقة والمناخ لعام 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات طاقة الرياح الأوروبية، غيليز ديكسون، إنه مع القواعد المعقدة لا يوجد عدد كافٍ من العاملين في المكاتب المسؤولة عن تلك الإجراءات، حسبما ذكر موقع "ويند إنرجي" يوم الثلاثاء.

السياسات المفقودة

أضاف ديكسون أن "أوروبا تحتاج إلى مزيد من مشروعات الطاقة المتجددة من الرياح لتحقيق أهداف المناخ والطاقة.. وعلى الرغم من توافر التقنيات وعدم وجود مشكلات في التمويل فإنه لا توجد سياسات محددة، فضلا عن القواعد شديدة التعقيد".

وتابع: "أوروبا عدّلت من خطة خفض الانبعاثات الكربونية لعام 2030، إذ رفعت النسبة إلى 55%، لذلك تحتاج الحكومات إلى تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص".

وقال رئيس مجموعة الاستثمار الأخضر "جي آي جي" في أوروبا، إدوارد نورثام، إن "مزارع الرياح من المشروعات المتنامية التي تمثل فرصًا جذّابة للمستثمرين.. إلا أن التحدي فيها ليس التمويل، ولكن وجود المشروع القابل للتنفيذ".

ويوجد عنصر دعم آخر لتوفير التمويل، وهو اتفاقيات الشراء التعاونية في قطاع الطاقة المتجددة.

يُذكر أن مزارع الرياح لا تزال تعتمد على المصارف في تمويل نسب تتراوح بين 70 و90% من تكلفة المشروع، إذ بلغت قيمة تلك القروض عام 2020 نحو 21 مليار يورو (25.2 مليار دولار أميركي).

وقال ديكسون: "لا يزال قطاع مزارع الرياح جاذبًا للاستثمارات رغم وباء كوفيد-19، إذ يحصل المستثمرون على عوائد على أموالهم، ما يعزز فرص التعافي الاقتصادي الأوروبي".

12 مليون دولار للتوربين

أضاف ديكسون أن كل توربين جديد لمزرعة رياح يدر ربحًا بقيمة 10 ملايين يورو (12 مليون دولار أميركي).

كما أن التوسع في تدشين مزارع رياح جديدة -في إطار خطة أوروبا القومية للطاقة والمناخ- قادر على توفير نحو 150 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2030، وفقًا لديكسون.

واستثمرت الدول الأوروبية 43 مليار يورو (51.6 مليار دولار أميركي) في مزارع الرياح عام 2020، وهو أعلى ثاني معدل سنوي، منها 13 مليار يورو (15.6 مليار دولار أميركي) داخل دول الاتحاد، بزيادة 70% عما ضخته الدول الأوروبية عام 2019.

الاستثمارات الأوروبية في طاقة الرياح

تستحوذ المملكة المتحدة على أكبر حصة من الاستثمارات بما يعادل 13 مليار يورو (15.6 مليار دولار أميركي)، يليها نيوزيلندا بنحو 8 مليارات يورو (9.6 مليار دولار أميركي)، وفرنسا بنحو 6.5 مليار يورو (7.8 مليار دولار أميركي)، وألمانيا بنحو 4.3 مليار يورو (5.2 مليار دولار أميركي).

بينما حلّت تركيا في المرتبة الخامسة من ناحية كبر حجم استثمارات مزارع الرياح البحرية، بما يعادل 1.6 مليار يورو (1.9 مليار دولار أميركي)، وبولندا في المرتبة السادسة، بأقل بنسبة طفيفة من تركيا.

وكانت معظم استثمارات مزارع الرياح البرية من نصيب فرنسا وألمانيا.

وتتوزع الاستثمارات على قطاعَيْ مزارع الرياح البرية بواقع 17 مليار يورو (20.4 مليار دولار أميركي)، لتوليد 13 غيغاواط، و29 مليار يورو (34.8 مليار دولار أميركي) للبحرية، لتوليد 7 غيغاواط.

20 غيغاواط

خلقت الاستثمارات في مزارع الرياح طاقة توليد بنحو 20 غيغاواط، وستصبح جاهزة للاستهلاك خلال السنوات المقبلة.

ورغم كبر حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي في مزارع الرياح، فإنها أقل كثيرًا من المطلوب، لتستطيع الدول تحقيق مستهدفات المناخ والطاقة لعام 2030.

ويحتاج الاتحاد إلى طاقة توليد تصل إلى 27 غيغاواط من الطاقة المتجددة سنويًا، لتلبية احتياجات مستهدفات دوله الجديدة لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 55% نهاية هذا العقد.

اقرأ أيضًا..

• محطات الرياح البحرية تستقطب استثمارات شركات النفط العالمية

• اتفاقية لتزويد قطارات ألمانيا بكهرباء مولدة من الرياح البحرية