الصراع على قيادة النفط الليبي يتصاعد.. وغموض حول منصب "صنع الله"
أحمد بدر
دخل الصراع على قيادة قطاع النفط الليبي مرحلة جديدة، مع إعلان تشكيل جديد لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية، بقيادة مسؤول سابق في المصرف المركزي، وهي القرارات التي يرفضها المجلس الحالي بقيادة مصطفى صنع الله.
وفي الوقت الذي يشهد فيه القطاع جدلًا واسعًا بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وتعيين رئيس جديد، نفى وزير النفط الليبي محمد عون أن يكون قرار إقالة مصطفى صنع الله من رئاسة المؤسسة قد وصله رسميًا.
وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة إقالة رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، بعد اتهامه بحجب تقارير ومعلومات مهمة عن الحكومة، وهو القرار الذي رفضه صنع الله بدعوى أنه غير دستوري، باعتباره رئيسًا لمؤسسة سيادية، وفق تقارير اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وزادت حدة الجدل، مع إعلان مؤسسة النفط الليبية حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى، بحضور أبوالقاسم شنقير، الذي وصفته صفحة المؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأنه "رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف"، بجانب عضو مجلس الإدارة العماري محمد، وعدد من رؤساء لجان شركات قطاع النفط الليبي ومديري الإدارات والمكاتب والأقسام بالمؤسسة وموظفيهم.
إقالة صنع الله
كان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قد أعلن رفضه قرار إقالته، الذي اتُّخذ في آخر اجتماعات حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وأُبلغت المؤسسة به قبل 10 أيام، معتبرًا أنه غير قانوني.
وعيّنت حكومة الدبيبة مجلس إدارة جديد للمؤسسة، يرأسه فرحات بن قدارة، الذي سبق له أن شغل منصب محافظ البنك المركزي الليبي، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وشغل فرحات بن قدارة منصب محافظًا لمصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 2006 إلى2011 ، وعمل مستشارًا اقتصاديًا لقائدة الجليش الليبي خليفة حفتر في الفترة من 2018 إلى 2020.
ويخوض وزير النفط الليبي محمد عون صراعًا مع مصطفى صنع الله، الذي يتولّى مسؤولية مؤسسة النفط الليبية منذ عام 2015، إذ يتهمه الوزير بحجب معلومات تتعلق بالإيرادات وإنتاج النفط عن الحكومة، بالإضافة إلى مخاطبته الشركات لتحريضها على عدم التجاوب مع مراسلات وزارة النفط، بجانب اتهامات أخرى له بالفساد.
يُشار إلى أن وزير النفط الليبي محمد عون قد نفى -في تصريحات لإحدى الصحف الليبية المحلية- أن يكون قد تسلّم قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية حتى الآن.
تشكيل مؤسسة النفط
من جهتها، أكدت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، صحة خبر إقالة مصطفى صنع الله، وتعيين فرحات بن قدارة خلفًا له في رئاسة مؤسسة النفط.
وأوضحت الحكومة أن قرار الإقالة والتعيين سليم دستوريًا وقانونيًا، إذ أنه تم وفقًا لأحكام قانون مؤسسة النفط رقم 24 لسنة 1970، وتعديلاته المتعلقة بإدارة المؤسسة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وجاء في نص قرار الحكومة تعيين فرحان بن قدارة رئيسًا للمؤسسة، وتعيين عضو بمجلس الإدارة من وكلاء وزارة النفط، وحسين صافار عضوًا، ومسعود موسى عضوًا، وأحمد عمار عضوًا.
من جانبه، يتمسّك صنع الله بأن قيادة المؤسسة الوطنية للنفط من المناصب السيادية في ليبيا، ما يعني أنه بموجب الاتفاق السياسي المبرم عام 2015 لا يمكن تغييرها إلا بموافقة الهيئتين التشريعيتين الرئيستين واللتين تتخذان مواقف سياسية متعارضة في الصراع.
أثر قرار إعادة التشكيل
توقعت منصة "آرغوس ميديا" أن تواجه ليبيا انقسامًا جديدًا في حالة تأكيد تعيين رئيس جديد لمؤسسة النفط الليبية، مع رفض المؤسسة هذه الخطوة، وذلك في المؤسسات الاقتصادية الحيوية، مع عودة البلاد إلى وجود شركتين وطنيتين للنفط.
وأشارت إلى أنه سبق للمؤسسة، التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، أن جاهدت للسيطرة على قطاع النفط والغاز الليبي من شركة نفط الشمال التي تتخذ من بنغازي مقرًا لها.
وأدت الاضطرابات إلى موجة جديدة من الحصار النفطي في ليبيا، منذ منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي، ما تسبّب في خفض إنتاج النفط الليبي إلى 600 ألف برميل يوميًا، من 1.2 مليون برميل يوميًا هي حجم الإنتاج الطبيعي في الدولة.
وتنوعت مطالب المحتجين بين التوزيع العادل والمتساوي لإيرادات مؤسسة النفط الليبية عبر مناطق الدولة، ونقل السلطة من حكومة عبدالحميد الدبيبة إلى رئيس الوزراء فتحي باشاغا، وصولًا إلى مطالبات بإقالة مصطفى صنع الله من رئاسة المؤسسة.
الخلاف بين صنع الله وعون
خلال الأشهر الماضية، تصاعدت حدة الخلاف بين رئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله ووزير النفط محمد عون، على خلفية اتهامات الأخير له بأنه يمارس الفساد وعدم الشفافية، في توقيت يعلن فيه صنع الله وجود أزمات تعرقل الإنتاج والتصدير والإيرادات.
وخلال شهر يونيو/حزيران الماضي، حذّر صنع الله من وجود أزمة وقود في عدد من المدن الليبية أدت إلى خسائر كبيرة في عدة قطاعات، أبرزها قطاع الكهرباء، وهو ما قابله عون باتهامات له بأنه يختلق الأزمة، عارضًا بيانات رسمية تكذِّب ما بثه صنع الله من بيانات.
وخلال 8 أشهر، أصدر وزير النفط الليبي محمد عون قرارًا بإقالة صنع الله من منصبه 3 مرات، كانت الأولى في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021، والثانية في يناير/كانون الثاني 2022، والثالثة في 24 يونيو/حزيران الماضي بقرار من الحكومة بناء على اقتراح منه.
اقرأ أيضًا..
- أكبر محطة عائمة لإنتاج الغاز المسال عالميًا توقف التصدير بقرار من عمالها
- أكبر مصافي النفط العربية.. قائمة تشمل 5 دول (إنفوغرافيك)
- بيرول: نعيش أسوأ أزمة طاقة عالمية.. وأوروبا تنتظر شتاءً قاسيًا
