استحداث لجنة لمراقبة تداول وبيع المشتقات النفطية في الإمارات

2022-07-04

0 413

تعتزم إمارة دبي، في الإمارات، استحداث لجنة لمراقبة تداول وبيع المشتقات النفطية؛ لضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في المجتمع.

وفي هذا الإطار، ترأس رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، اليوم الإثنين، الاجتماع الـ71 للمجلس، الذي عُقِدَ عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير.

ناقش الاجتماع عدة موضوعات؛ أبرزها استعراض تشكيل لجنة دائمة لمراقبة تداول وبيع المشتقات النفطية في دبي، والوفورات التي حققتها إستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه.

توزيع غاز النفط المسال

قال سعيد الطاير: "استعرض المجلس تشكيل لجنة دائمة لمراقبة تداول وبيع المشتقات النفطية في إمارة دبي؛ إذ أصدر رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي القرار رقم 3 لسنة 2021 لوضع الإطار التنظيمي والإستراتيجيات والتشريعات لتوزيع غاز النفط المسال ومشتقاته في إمارة دبي ليكون متوافقًا مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال".

وأضاف: "نهدف إلى تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز النفط المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقًا للمواصفات المعتمدة في الدولة".

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للطاقة اشترط في قراره وجوب الحصول على موافقة منه لإصدار التصريح باعتباره إذنًا لاستكمال جميع الموافقات والاشتراطات من الجهات الحكومية في الإمارة، كلٌّ حسب اختصاصه واشتراطاته.

حملات تفتيش

سيُنَسِّق المجلس الأعلى للطاقة مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص لإجراء حملات تفتيشية مشتركة؛ للتأكد من التزام العاملين في القطاع بالقرار وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة.

من جانبه، قال أمين المجلس، أحمد بطي المحيربي: "اطلعنا خلال الاجتماع على الوفورات التي حققتها إستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، إذ إنه خلال عام 2021 وُفِّرَ ما يعادل 6.4 تيراواط/ساعة من الكهرباء بما يقارب 12.5% مقارنة بالوضع المعتاد، ونحو 12.2 مليار غالون من المياه، بما يعادل 9.4% مقارنة بالوضع المعتاد".

وأضاف: "منذ عام 2011، أسهمت برامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه في تفادي 14.1 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوفير ما يقارب 9 مليارات درهم.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..