غاز تقارير الغاز تقارير النفط رئيسية روسيا وأوكرانيا نفط

عائدات النفط والغاز في إسكتلندا تتراجع لأقل من 20 مليار دولار

أمل نبيل

2022-07-01

0 699

تراجعت عائدات النفط والغاز في إسكتلندا، رغم الزيادات القياسية التي تشهدها أسعار الطاقة منذ اندلاع شرارة الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، والتي أسهمت في تحقيق الشركات أرباحًا بمليارات الدولارات.

ودفعت الحرب الروسية أسعار النفط فوق مستوى 139 دولارًا للبرميل في مارس/آذار الماضي، قبل أن تتراجع لتتأرجح بين 110 و120 دولارًا للبرميل، بحسب بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وانخفضت عائدات قطاع النفط والغاز في اقتصاد إسكتلندا بمقدار 3.44 مليار جنيه إسترليني (4.17 مليار دولار)، مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لموقع إنرجي فويس (energy voice).

إسهام النفط والغاز في اقتصاد إسكتلندا

بحسب بيانات صادرة عن شركة أوفشور إنرجيز يو كيه (أوه إي يو كيه)، أسهمت صناعة النفط والغاز بقيمة 16 مليار جنيه إسترليني (19.37 مليار دولار)، في القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد الإسكتلندي، انخفاضًا من 19.44 مليار جنيه إسترليني (23.53 مليار دولار)، في أغسطس/آب 2021 (12% من إجمالي الناتج المحلي الإسكتلندي).

والقيمة المضافة الإجمالية هي قياس الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي من فرد منتج أو صناعة أو قطاع.

وعَزت المجموعة الانخفاض في عائدات الصناعة إلى تراجع الاستثمارات ومستويات الإنتاج مقارنة بالعام السابق.

ويتزامن انخفاض عائدات النفط والغاز، مع إعلان رئيسة وزراء إسكتلندا، نيكولا ستورجيون، عن إجراء استفتاء ثانِ على استقلال البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومن المؤكد أن الطاقة -النفط والغاز- ستكون قضية رئيسة كما كانت في عام 2014.

وتعدّ إسكتلندا واحدة من الـ 4 دول المكونة للمملكة المتحدة، وتسعى جاهدة للاستقلال عن بريطانيا.

أظهر التقرير أيضًا تغيرات كبيرة في معدلات التوظيف بالصناعة، على الرغم من عدم وجود علاقة مباشرة بين القيمة المضافة الإجمالية والتوظيف بحسب التقرير.

تراجع العائد رغم زيادة معدلات التوظيف

يشير التقرير الصادر حديثًا عن "أوه إي يو كيه" إلى أن هناك أكثر من 82 ألف وظيفة في قطاع النفط والغاز بجميع أنحاء البلاد، في حين إن التقرير الصادر في أغسطس/آب الماضي، أشار إلى وجود 64 ألف وظيفة في الشمال الشرقي، و71 ألفًا و500 وظيفة في جميع أنحاء إسكتلندا.

وهذا يعني أن صناعة النفط والغاز شهدت تعيين أكثر من 10 آلاف و500 موظف جديد، ومع ذلك انخفضت القيمة الإجمالية المضافة بنحو 3.44 مليار جنيه إسترليني.

وبحسب التقرير، تسهم صناعة النفط والغاز في المملكة المتحدة عمومًا بمقدار 26.5 مليار جنيه إسترليني، ويعمل بها أكثر من 200 ألف موظف، مقارنة بـ31 مليار جنيه إسترليني من القيمة المضافة الإجمالية وأقلّ من 200 ألف موظف، في تقرير أغسطس/آب الماضي.

وتعكس هذه البيانات، تباطؤًا في القيمة المضافة الإجمالية لقطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة بقيمة 4.5 مليار جنيه إسترليني، مما يعني أن الصناعة لا تعاني في إسكتلندا وحدها.

وقال مدير أبحاث السوق في شركة أوه إي يو كيه، روس دورنان: "لا توجد علاقة مباشرة بين مساهمة الصناعة في القيمة المضافة الإجمالية، والتوظيف، تؤثّر الاتجاهات المختلفة على كلًا منهما".

وأضاف: "من خلال البحث، يمكننا أن نرى زيادة طفيفة في عدد الوظائف التي يدعمها قطاع النفط والغاز في إسكتلندا، والتي كانت مدفوعة بإعادة فتح الاقتصاد، بعد رفع القيود التي فُرِضَت لمكافحة فيروس كورونا".

وتابع: "من ناحية أخرى، تراجع إسهام النفط والغاز في الاقتصاد الإسكتلندي بعد أن سجلت معدلات مستويات الاستثمار والإنتاج أقلّ من مستوياتها المتوقعة في عام 2021، متأثرة بالوباء وتحديات السوق في السنوات الأخيرة".

أهمية صناعة النفط والغاز

على الرغم من التفاوت بين تقرير أغسطس/آب وآخر تقرير، قالت مديرة العلاقات الخارجية في أوه إي يو كيه، جيني ستانينغ: "إن هذا البحث يوضح الدور المهم لصناعة النفط والغاز في الاقتصاد الإسكتلندي، إذ تساعد الشركات في الحفاظ على إمدادات البلاد من النفط والغاز المنتج محليًا، مع بناء أنظمة الطاقة منخفضة الكربون في المستقبل".

وتُشكّل صناعة النفط والغاز نحو 7% من حجم الاقتصاد للدولة الواقعة شمال غرب أوروبا، حسبما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.

وأضافت: "من خلال دعم إنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة، يمكننا جذب الاستثمارات اللازمة لتجنّب الاعتماد بشكل متزايد على الطاقة المستوردة، ودعم الوظائف، والاستمرار في تقديم إسهام كبير في الاقتصاد مع تحقيق أهدافنا المناخية، ولهذا السبب نحن قلقون بشأن تأثير الضرائب الجديدة المفاجئة على القطاع، في وقت نحتاج فيه إلى إعطاء الأولوية للطاقة المنتجة في المملكة المتحدة".

وفي نهاية مايو/أيار الماضي، أعلنت حكومة المملكة المتحدة فرض ضريبة غير متوقعة على شركات النفط والغاز، إلى 62%، ارتفاعًا من 40%.

(الجنيه الإسترليني =1.21 دولارًا أميركيًا)

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..