أنبوب الغاز النيجيري الجزائري يواجه تحديات.. و5 شروط لنجاح الصفقة (خاص)
الجزائر: عماد الدين شريف
يربط مدير الدراسات السابق بوزارة الصناعة والطاقة في الجزائر، عبدالرحمان مبتول، جدوى أنبوب الغاز النيجيري، المعروف باسم أنبوب الغاز العابر للصحراء، بالعديد من المتغيرات العالمية الجديدة في سوق الغاز.
وأوضح مبتول، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة، أن خطاب النوايا الخاص بخطّ الغاز القادم من نيجيريا إلى بلاده مرورًا بالنيجر، لا يعدّ عقودًا نهائية، ومن هنا تأتي أهمية وجود رؤية اقتصادية أكثر واقعية تأخذ بالحسبان جملة من المعطيات، قد تتعدى الأطراف الثلاثة في الصفقة.
وأشار إلى أن فكرة أنبوب الغاز النيجيري نشأت في الثمانينيات، ولكن الخطوة الفعلية جاءت في يوليو/تموز 2016، خلال القمة 27 للاتحاد الأفريقي، عندما أبدت نيجيريا رغبتها في إطلاق أنبوب الغاز العابر للصحراء.
تاريخ أنبوب الغاز النيجيري
لفت مبتول إلى أنه كان مقررًا أن يكون أنبوب الغاز العابر للصحراء مملوكًا بنسبة 90% لشركتي "سوناطراك" الجزائرية، والنفط الوطنية النيجيرية، في حين تملك شركة النفط الوطنية في النيجر 10% من المشروع.
وفي 22 سبتمبر/أيلول 2021، أعلن وزير الطاقة النيجيري تيمبري سيلفا أن بلاده ستبدأ إنشاء أنبوب الغاز النيجيري، قبل أن يعلن في 18 فبراير/شباط 2022 الموافقة على خارطة طريق من قبل ممثلي النيجر والجزائر ونيجيريا.
والتقى ممثلو الجزائر ونيجيريا والنيجر، في 21 يونيو/حزيران الجاري، خلال اجتماع في العاصمة النيجيرية، أبوجا، إذ درسوا سير القرارات المتخذة في الاجتماع السابق والخطوات التالية لإنجاز المشروع.
أفضلية الجزائر عن المغرب
من الناحية الاقتصادية، يرى البروفيسور مبتول في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن مشروع أنبوب الغاز النيجيري المارّ بالجزائر أكثر ربحًا من الخط المارّ بالمغرب، إذ إن الأول يمتدّ لمسافة 5660 كيلومترًا بتكلفة 20 مليار دولار، ومدة إنجازه تصل إلى 5 سنوات.
في الوقت نفسه، سيستمر إنجاز الخط العابر للمغرب لمدة تصل إلى 10 سنوات، بتكلفة تقارب 30 مليار دولار، لافتًا إلى أزمة أخرى تتمثل في الجوانب الأمنية، إذ إن هذا الخط يمرّ عبر العديد من البلدان غير المستقرة أمنيًا، كما يحتاج إلى موافقة فرنسا لعبوره على جبال البرانس.
ويبلغ طول أنبوب الغاز النيجيري، المعروف باسم أنبوب الغاز العابر للصحراء، نحو 4128 كيلومترًا، بسعة سنوية تبلغ 30 مليار متر مكعب، تبدأ من واري في نيجيريا، وتنتهي في حاسي الرمل عبر النيجر، ومن ثمَّ توصل مع خطوط الأنابيب البحرية التي تصل الجزائر بأوروبا.
5 شروط لضمان ربحية مشروع الغاز النيجيري الجزائري
ربط البروفيسور عبدالرحمن مبتول ربح مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بـ5 شروط أساسية، وهي:
أولًا- التمويل:
أصبح الإنفاق على المشروع عبئًا إضافيًا على الجزائر ونيجيريا، اللتين تعانيان ماليًا، إذ تراجع احتياطي الصرف الجزائري إلى 48 مليار دولار حسب الأرقام الرسمية في 1 يناير/كانون الثاني 2021، في حين بلغ احتياطي نيجيريا النقدي 33 مليار دولار.
ثانيًا- تطور سعر نقل الغاز وأسعار البيع:
تجعل أسعار النقل وأسعار البيع مشروعَ أنبوب الغاز النيجيري مرتبطًا بدراسة جدوى معمقة لسوق الغاز، قبل اتخاذ قرار إطلاق مثل هذا الاستثمار، ومن هنا جاءت مقاربة إطلاق دراسة السوق لتحديد الطلب على الغاز، قبل اتخاذ قرار بشأن فرصة التجسيد الفعلي للمشروع، تتضمن تحديد سقف العوائد في ضوء المنافسة مع المنتجين الآخرين، والتكلفة وتطور سعر الغاز.
ثالثًا- الجانب الأمني:
يجعل عبور أنبوب الغاز العابر للصحراء في عدّة مناطق غير مستقرة، المشروعَ معرّضًا للخطر مع وجود مجموعات من المسلحين في دلتا النيجر، يؤثّرون في استقرار إمدادات الغاز، ما سيجعل هناك ضرورة للتفاوض على حق الطريق (دفع الإتاوات)، ومن ثم تقييم المخاطر الاقتصادية والسياسية والقانونية والأمنية.
رابعًا- حجم الطلب على الغاز:
سيكون حجم الطلب على الغاز عاملًا مهمًا أيضًا، خاصة بالنسبة لاحتياجات أوروبا، التي تعدّ الزبون المستقبلي الأهمّ والأول لأنبوب الغاز النيجيري، خاصة أن ما يقرب من 70% من إجمالي الاستهلاك الطاقة هناك يعتمد على الغاز الطبيعي، وفق تقديرات المفوضية الأوروبية.
خامسًا- المنافسة العالمية:
تؤثّر المنافسة العالمية في ربح أنبوب الغاز العابر للصحراء ونجاحه، خاصة مع وجود منتجين مهمين، على رأسهم روسيا، التي تملك احتياطيات منخفضة التكلفة، تبلغ 48.9 تريليون متر مكعب، بالإضافة إلى إيران التي تملك 34 تريليون متر مكعب، وقطر التي تملك 23.8 تريليون متر مكعب، ما يجعل المنافسة صعبة، ويهدد الأسعار رغم الظروف الحالية للطلب.
أرقام مهمة عن المشروع
تسيطر صناعة النفط والغاز على قطاع الطاقة في نيجيريا، إذ توفر 75% من إيرادات الميزانية الوطنية، و95% من عوائد التصدير.
وتُقدَّر الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي بنحو 5300 مليار متر مكعب، في حين يُقدَّر احتياطي النفط بحسب إعلان وزير الطاقة الجزائري مطلع 2020 بنحو 10 مليارات برميل، وما بين 2200 و2500 مليار متر مكعب للغاز التقليدي.
وتراجع الإنتاج من أكثر من 1.5 مليون برميل من النفط الخام يوميًا بين عامي 2007 و2008، إلى نحو 950 ألف برميل حاليًا، كما تراجعت صادرات النفط من مليون برميل يوميًا إلى 500 ألف برميل يوميًا، وصادرات الغاز إلى أقلّ من 65 مليار متر مكعب يوميًا، بسبب الاستهلاك المحلي القوي، بحسب منصة الطاقة المتخصصة.
وقال مبتول، إن الجزائر تعتمد حاليًا في صادراتها على الغاز الطبيعي المسال، ما يتيح مرونة في إمداد الأسواق الإقليمية بنسبة 33%، عن طريق خطوط الأنابيب بنسبة 67%.
وتملك الجزائر 3 خطوط أنابيب للتوريد إلأى عملائها، وهي خط أنابيب "ترانسميد"، الذي يمتد على مسافة 550 كيلومترًا بالأراضي الجزائرية، و370 كيلومترًا في تونس باتجاه إيطاليا، وخط "ميدغاز" الذي يصل مباشرة منطقة بني صاف الجزائرية بإسبانيا بقدرة 8 مليارات متر مكعب من الغاز، وخط "جي إم يو" الذي يمرّ عبر المغرب، وهو متوقف بقرار من الجزائر.
وأوضح أن أنبوب الغاز الجزائري يعدّ إستراتيجيًا للجزائر، للوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلّق بصادرات الغاز، لضمان التوازنات المالية مع الاستهلاك المحلي القوي، إذ من المرجح أن يتجاوز الاستهلاك المحلي بحلول عام 2030 الصادرات الحالية، وهو السبب الذي يجعل من التوجه لاستغلال الطاقات المتجددة (الشمسية بالدرجة الأولى) أهم البدائل.
خبرة سنوات على المحك
يرى الخبير الدولي في مجال الطاقة المدير العامّ السابق للشركة الوطنية لهندسة النفط في الجزائر، مصطفى مقيدش، أن أنبوب الغاز العابر للصحراء سيسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، بالتوازي مع وضع الخبرة الجزائرية والموارد البشرية للفرق العاملة في مجال النقل عبر الأنابيب على المحك.
وأضاف في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة: "أشهد أن الفرق الجزائرية تمتلك الخبرة الضرورية لإجراء الدراسات، مثل التخطيط والهندسة الأساسية والهندسة التفصيلية وملفات المشتريات، بجانب الإشراف على بناء القسم الجزائري، وكذلك الإسهام مع نيجيريا والنيجر".
وأوضح أن مشروع أنبوب الغاز النيجيري أفضل من غيره من حيث تكاليف الإنجاز، بحكم مروره بأقصر الطرق وأكثرها مباشرة باتجاه العملاء المحتملين في أوروبا، التي تواجه حاليًا عجزًا كبيرًا في إمدادات الطاقة، في ظل التبعات المفروضة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وشدد على استفادة أوروبا من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، بوصفها العميل الأول المحتمل على المدى المتوسط والمدى البعيد، خاصةً أنها تبحث عن بديل لديه مصداقية يضمن تحقيق أمن الطاقة لديها، ما يجعلها شريكًا محتملًا في المشروع، يمكن أن تسهم في تمويله.
اقرأ أيضًا..
- توقعات سهم السعودية للكهرباء في 2022.. هل يتوقف نزيف الخسائر؟
- تسرب غاز يودي بحياة 5 أشخاص في ميناء العقبة الأردني (تحديث - فيديو مرعب)
- خبير أوابك: وقود الهيدروجين حل مثالي لقطاع النقل.. وتجارب رائدة للإمارات والسعودية
- الوصول إلى الكهرباء في أفريقيا.. مصر والمغرب في الصدارة والجزائر رابعًا
الى المعلقين الاول و الثاني قولوها صراحة الجزاءر لا تقبل الذل من اي طرف كان نجحت كونها لها مواقف اروبا كلها ستخضع لها بالنسبة المغرب فهذه الدولة الخارقة ليس لها موارد بشرية و لا مالية بيدق بعيد فرنسا الجزاءر تغيرت كثيرا. ، امريكا و اروبا و الروس و افريقيا كلها. اختاروا و لا يمكن أن. تعرفوا اكثر منهم. ، المستقبل ينشر المغرب باباه سوداء عليكم. نكسة وراء نكسة
خط الغاز العابر للصحراء هو الأرجح ونسبة الإنجاز فقت توقعات ام الخط الثاني لايوجد له أي مردودية تجارية وبعيد على الوقع بل ترها اعلامية فقط ضد الجزائر
الجزائر دولة غير موثوق منها في العلاقات الدولية إذ يمكن ان تقطع امدادات الغاز في أي لحظة لأنها تستعمل ورقة الطاقة ضد اي دولة تؤيد مغربية الصحراء ومؤخرا معظم دول الاتحاد الأوروبي تساند هذآ الموقف الذي يغضب الجزائر ولاحظ العالم كيف قطعت الغاز على المغرب واسبانيا واوربا وفطعت علاقتها واجواءها مع المغرب واغلت المنافذ التجارية مع اسبانيا التي اعترفت بالسبادة المغربية على الصحراء هذا من جهة من جهة أخرى تساند الهجوم الروسي على أوكرانيا والجزائر تهدد السلم في غرب المتوسط وافريفيا لأنها تطلق تهديداتها العسكرية علانية ضد هذه المناطق وكل ذلك جاء في خطابات مسؤولين جزائريين رفيعي المستوى من السياسيين والعسكر بين أما فوائد أنبوب الصحراء فهي تقريبا شبه منعدمة إضافة إلى التهديدات الأمنية نظرا لطول مساحات الصحراء عكس أنبوب الأطلسي المار عبر المحيط الأطلسي له فوائد كثيرة جدآ منها اندماج دول مجموعة غرب أفريقيا تحقيق تنمية سوسيوقتصادية في 13 بلد إفريقي تعدد الزبناء امام الغاز النيجيري واحتمال رفع صبيبه في حالة اكتشافات طاقية جديدة
الأمور واضحة
نيجيريا من مصلحتها الانبوبين لكي لا تصير تحت سيادة الجزائر التي انفضحت أنها تساوم في سياساتها بالغاز كما وقع مع المغرب و إسبانيا وعلى كل طرف البحث عن التمويل