الصراع على قيادة النفط الليبي.. الدبيبة يقيل صنع الله والصراعات تجمّد القرارات

2022-06-24

0 439

عاد الصراع من جديد على زعامة قطاع النفط الليبي، في وقت تراجع فيه الإنتاج إلى ما دون 700 ألف برميل يوميًا، مع حصار عدد من المواني وتوقف إنتاج بعض الحقول الرئيسة.

في أحدث سلسلة من أزمة الصراع، وافقت حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة على تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وهو القرار الذي قد لا يُنفذ في ظل الانقسام السياسي ووجود حكومتين تتصارعان على السلطة التنفيذية للبلاد.

ما يؤكد الانقسامات حتى داخل حكومة الوحدة الوطنية نفسها، ففي الوقت الذي كان الدبيبة يجتمع فيه بمدينة جادو، كان نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان أبوجناح، في زيارة لمقر مؤسسة النفط الليبية في مدينة طرابلس لمناقشة سبل النهوض بقطاع النفط.

أزمة مؤسسة النفط

قال الدبيبة -خلال اجتماع الحكومة أمس الخميس- إنه يتفق على طرح البند الخاص بطلب وزير النفط والغاز محمد عون لتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

واشتكى وزير النفط من منع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لتقارير الإنتاج النفطي عنه، ولا يعتد بمراسلاته، ما يثير الشكوك حيال الأرقام التي أصدرها الأسبوع الماضي.

وأشار الدبيبة بعد موافقة اجتماع الحكومة على تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط إلى أن المسألة الآن هي مسألة طرح أسماء ودراسة السير الذاتية ومعرفة خبرات ومؤهلات المرشحين لتولي المناصب بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

خلافات سابقة

لم تكن هذه المرة الأولى التي تتصاعد فيها أزمة الخلاف على زعامة قطاع النفط الليبي، فمنذ استحداث وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية في مارس/آذار 2021، والصراع يدور في العلن والخفاء بين عون وصنع الله.

وترى المؤسسة الوطنية للنفط في عون أنه يعمل على تعطيل مهامها ويسعى للقيام بدور مخالف لما نص عليه الدستور والقانون، في حين يتهم وزير النفط قيادة المؤسسة بالإخلال بواجبات مهنته، وعلى أثرها أصدر عدة قرارات للإيقاف والتحقيق مع صنع الله بدعوى وجود مخالفات إدارية، إلا أن الأخير لم يستجب إليها.

وكان الدبيبة قد حاول التوسط في السابق بين صنع الله وعون، وعقد جلسة بينهما لرأب الصدع داخل القطاع، إلا أنه بعد دخول رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا على الخط تحولت الدفة لدعم مواقف وزير النفط.

الصراع السياسي

في الوقت الذي تدعو فيه المؤسسة الوطنية للنفط إلى إخراجها من دائرة الصراع السياسي، إلا أن عدة مصار أشارت إلى أن الإغلاقات الأخيرة التي شهدتها مواني النفط الرئيسة في البلاد كانت تطالب بتسليم حكومة باشاغا مقاليد الأمور في البلاد.

وأكد باشاغا -في تصريحات سابقة- دعمه لمؤسسة النفط للقيام بمهامها من أجل دعم الاقتصاد الوطني، الذي يعاني في ظل الصراعات السياسية، وعدم وجود مصادر دخل بديلة في البلاد.

وجدد عون -خلال اجتماع حكومة الوحدة أمس الخميس- طلبه من مجلس الوزراء بسرعة اتخاذ قرار فوري خاصة مع استمرار حجب المعلومات المتعمد من قبل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وهو ما وافقه عليه الدبيبة.

صعوبة التنفيذ

يأتي القرار على الرغم من انتهاء الموعد المحدد لخريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، الذي حدد 22 يونيو/حزيران الجاري، موعدًا لنهاية عمر حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك استحقاقات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ولعل أهم ما يهدد تنفيذ القرار، واعتباره كأن لم يكن، هو حالة الاستقطاب الحاد التي يقودها رئيسان لحكومتين يتنافسان على شرعية رئاسة السلطة التنفيذية في البلاد، وسط خيبة أمل أممية جراء فشل التسوية السلمية للأزمة الليبية.

كما تعد قيادة المؤسسة الوطنية للنفط ضمن المناصب السيادية في ليبيا، ما يعني أنه بموجب الاتفاق السياسي المبرم عام 2015، لا يمكن تغييرها إلا بموافقة الهيئتين التشريعيتين الرئيستن واللتين تتخذان مواقف سياسية متعارضة في الصراع.

حيادية قطاع النفط

في اجتماعين منفصلين دعا نائب رئيس الحكومة المهندس رمضان أبوجناح إلى تحييد القطاع عن التجاذبات السياسية.

يأتي ذلك بالتزامن مع لقاء جمع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، مع رئيس مؤسسة النفط الليبية، مصطفى صنع الله، في طرابلس، الذي أثنى على جهود رئيس المؤسسة وكل عامليها، في المحافظة على قوت الليبيين واستمرار إنتاجها، مؤكدًا ضرورة تحييد المؤسسة والنأي بها عن أي تجاذبات سياسية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..