نقص السفن يهدد انتشار طاقة الرياح البحرية في أوروبا (تقرير)

تعتزم أوروبا التوسع في مشروعات طاقة الرياح البحرية، ضمن مساعيها لتأمين إمدادات بديلة ومستدامة للغاز الروسي، الذي يوفر ما يقرب من نصف احتياجات دول القارة من الطاقة.

ومع زيادة الطلبين الأوروبي والعالمي على إنشاء مشروعات طاقة الرياح البحرية، من المتوقع أن تواجه الصناعة عجزًا في إنتاج السفن قبل حلول عام 2030، وهو الأمر الذي يجب أن تعكف الدول الأوروبية على إيجاد حلول فورية له من الآن، بحسب تقرير الرابطة الأوروبية لطاقة الرياح.

ومن المتوقع ارتفاع السعة المضافة لطاقة الرياح البحرية في أوروبا إلى 4.2 غيغاواط هذا العام، بزيادة أكثر من الضعف عن القدرة المركّبة، العام الماضي، عند 1.8 غيغاواط، وفقًا لبيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

طاقة الرياح البحرية في بولندا

تسعى بولندا لأن تكون عنصرًا رئيسًا في صناعة الرياح، إذ تهدف الدولة إلى بناء 28 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية الجديدة بحلول عام 2050.

ويُظهر تقرير حديث أن النقص العالمي المتوقع في سفن الرياح البحرية المتخصصة قد يشكل خطرًا على تنفيذ مشروعات مزارع الرياح البحرية في بولندا وفي جميع أنحاء العالم.

ويجب أن تستغل بولندا العجز المتوقع حافزًا لبناء أسطول من السفن الحديثة لخدمة الأسواق المحلية والدولية.

وفي المؤتمر السنوي لاتحاد طاقة الرياح البولندي لعام 2022، في سيروك، بولندا، نشرت الرابطتان الأوروبية والبولندية لطاقة الرياح تقريرًا جديدًا عن توافر سفن الرياح البحرية حتى عام 2030.

وخلص التقرير -الذي يركز على منطقة بحر البلطيق- إلى أن هناك حاجة عاجلة لضخ استثمارات في السفن الجديدة من بولندا ودول البلطيق الأخرى لتحقيق طموحاتها الحالية في طاقة الرياح البحرية.

وفي الوقت الحالي، لا تمتلك بولندا أي مزارع رياح بحرية، لكنها تريد أن تصبح دولة رائدة في طاقة الرياح البحرية في بحر البلطيق، إذ تخطط الدولة الواقعة في وسط أوروبا لتركيب نحو 6 غيغاواط بحلول عام 2030، و11 غيغاواط بحلول عام 2040.

ويمكن أن تدخل أول مزرعة رياح بحرية في بولندا حيز التشغيل في أقرب وقت ممكن في عام 2026.

وبولندا ليست هي الدولة الوحيدة التي لديها تطلعات لمحطات الرياح البحرية، إذ تسعى كل من: لاتفيا، وإستونيا، وليتوانيا، لتشغيل أول توربينات للرياح البحرية قبل عام 2030.

وحددت السويد مناطق معينة في بحر البلطيق لإقامة مزارع رياح مستقبلية، كما أن الدول ذات الخبرة -مثل ألمانيا والدنمارك- مصممة على زيادة سعتها البحرية من طاقة الرياح في المنطقة.

دول البلطيق

سيصل إجمالي طاقة الرياح البحرية في دول البلطيق إلى 35 غيغاواط بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 2.8 غيغاواط في عام 2021.

وستُبنى معظم هذه المشروعات الجديدة بحلول نهاية العقد، إذ من المُخطط بناء ما يقرب من 31 غيغاواط في المدة من 2026 إلى 2030.

وخلال المدة من عام 2011 حتى عام 2020، نمَت سوق الرياح البحرية في المتوسط بنسبة 22%، وستتزايد حدة المنافسة على سفن الرياح البحرية المتخصصة، مع تسارع نمو السوق.

ومن المتوقع أن تواجه بولندا ودول بحر البلطيق الأخرى صعوبة في التعاقد على أعداد كبيرة من السفن من الأسواق الأخرى، إذ تكتسب سوق الرياح البحرية زخمًا في جميع أنحاء العالم.

ويستهدف الاتحاد الأوروبي وحده بناء 300 غيغاواط من مزارع الرياح البحرية بحلول عام 2050، ارتفاعًا بمقدار 10 أضعاف من 15 غيغاواط في الوقت الحالي.

وتُعدّ هولندا وألمانيا الدولتين الأكثر تثبيتًا لطاقة الرياح البحرية في الاتحاد الأوروبي، وتهدف الأولى إلى مضاعفة سعة طاقة الرياح البحرية إلى 21.5 غيغاواط بحلول 2030، وزيادتها بمقدار 6 أضعاف إلى 70 غيغاواط بحلول عام 2050، في حين تخطط برلين لزيادة السعة البحرية المركبة 8 أضعاف إلى 70 غيغاواط بحلول عام 2045.

نقص سفن الرياح البحرية

بحسب تقرير الرابطتين الأوروبية والبولندية لطاقة الرياح، سيكون هناك نقص في سفن تركيب الأساسات "إف أي في"، وسفن تركيب توربينات الرياح "دبليو تي أي في"، بحلول عامي 2024 و2025، لكن الطلب الأكبر على هذه السفن سيكون بين عامي 2028 و2030.

وبحلول نهاية العقد، يمكن أن تصل التوربينات الفردية إلى 20 ميغاواط، وخلال أوقات الذروة ستكون هناك حاجة إلى 5-10 من سفن تركيب الأساسات، ومن 5-9 سفن لتركيب توربينات الرياح في بحر البلطيق.

وتواجه هذه السفن تحديات أخرى، إذ تتزايد توربينات الرياح البحرية في الحجم والوزن، وبالنسبة إلى سفن مد الكابلات "سي إل في"، ستتفاقم الفجوة بين العرض والطلب، خلال السنوات الـ8 المقبلة، وستحتاج بولندا وحدها من 3 إلى 4 سفن، بحسب بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

على الجانب الآخر، لا ينبغي أن يمثل توافر سفن عمليات الخدمة "إس أو في"، والمستخدمة لأنشطة التشغيل والصيانة، مشكلة، فعلى الرغم من الحاجة إلى ضخ استثمارات في سفن جديدة، فإن عملية بناء ناقلات جديدة من هذه النوعية تستغرق وقتًا أقل، كما يمكن تحويل السفن الأخرى لاستخدامها في عمليات الخدمة.

وإذا استثمرت أوروبا في أسطولها من سفن مزارع الرياح البحرية الآن، يمكنها أن تتجنب أسوأ عجز متوقع خلال المدة من عام 2028 حتى عام 2030.

أما إذا فشلت أوروبا فقد تتعرّض مشروعات مزارع الرياح البحرية في بحر البلطيق ودول أخرى لتأجيلات طويلة الأمد، لذلك يحث التقرير الحكومات على معالجة النقص الذي يلوح في الأفق في أسرع وقت ممكن.

تحديات أخرى

لدى بولندا باع طويل في بناء السفن، وبالنظر إلى أهدافها البالغة 6 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030، و11 غيغاواط بحلول عام 2040، فإن بولندا تمتلك فرصة فريدة لأن تصبح مركزًا للرياح البحرية، في بحر البلطيق.

وتواجه صناعة الرياح الأوروبية تحديات عديدة بخلاف نقص السفن المتخصصة، من بينها انتعاش ما بعد جائحة كورونا وتأثيره في تكاليف المواد الخام والشحن، بالإضافة إلى عمليات الإغلاق المستمرة في الصين وتأثيرها في سلاسل الإمداد العالمية والحرب في أوكرانيا التي فاقمت من نقص المواد الخام الرئيسة.

وارتفعت أسعار الحديد والصلب 3 أضعاف، ويجري شراء الصلب اللازم لأبراج الرياح البحرية حاليًا بأكثر من 2000 دولار للطن.

وفي الربع الأول من عام 2022، تكبدت جميع الشركات الأوروبية الـ5 المصنعة لتوربينات الرياح، خسائر فادحة.

وتستورد دول القارة العجوز نحو 85% من مكونات صناعة مزارع الرياح من الصين.

ويتطلب تحديث أسطول السفن استثمارات ضخمة، من قبل المستثمرين ومالكي السفن، وهو ما يحتاج من الحكومات الأوروبية إلى توفير بيئة ملائمة للاستثمار من خلال وضع جداول زمنية محددة للعطاءات والتركيبات المستقبلية، وتجنب فرض تكاليف إضافية على مطوري طاقة الرياح البحرية.

وخلال عام 2020، ضخ الاتحاد الأوروبي استثمارات بقيمة 26.3 مليار يورو (31.6 مليار دولار أميركي) في مزارع الرياح البحرية الجديدة، لتمويل مشروعات يبلغ إجمالي قدراتها 7.1 غيغاواط.

موضوعات متعلقة..

• إنفاق تريليون دولار على تطوير طاقة الرياح البحرية العالمية بحلول 2031 (تقرير)
• سعة طاقة الرياح البحرية في أوروبا قد ترتفع لمستوى قياسي هذا العام (تقرير)
• أوروبا تستثمر 31.6 مليار دولار في طاقة الرياح البحرية خلال 2020

اقرأ أيضًا..

• نائب رئيس شنايدر إلكتريك: نشارك في توسعات حقل ظهر والتنقيب عن النفط المصري (حوار)
• معمل الفاضلي.. عملاق معالجة الغاز في أرامكو السعودية (صور)
• منتدى غاز شرق المتوسط يبحث تأمين احتياجات أوروبا من الوقود