موازنة الكويت تستهدف تعديل سعر النفط إلى 80 دولارًا للبرميل

مع خطط لجمع 78 مليار دولار من الإيرادات النفطية

2022-06-08

0 1٬021

بدعم من ارتفاع أسعار النفط، تتجه الحكومة والبرلمان إلى إجراء تعديلات في موازنة الكويت 2022/2023، التي بدأ العمل بها مطلع أبريل/نيسان الماضي، وتستمر حتى 31 مارس/آذار المقبل.

وفي هذا الإطار، اجتمع رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سيد عبدالصمد مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لمناقشة موازنة الكويت، السنة المالية 2022/2023.

ناقشت اللجنة موازنة الكويت السنة المالية الجديدة، إذ قدّرت الإيرادات بنحو 24 مليار دينار (78.33 مليار دولار) بزيادة بلغت 50% عمّا هو مقدّر في الميزانية السابقة؛ نظرًا لزيادة كميات إنتاج النفط وسعر البرميل التقديريين في الميزانية الجديدة.

كانت موازنة الكويت 2022 قد توقعت أن يشهد العام المالي الجديد تحقيق إيرادات نفطية بنحو 16.7 مليار دينار (55.23 مليار دولار أميركي)، على أساس 63 دولارًا للبرميل.

سعر برميل النفط

وأظهرت المناقشات أن مؤسسة البترول الوطنية، بالتعاون مع وزارة المالية، تسعى نحو تعديل سعر البرميل التقديري في الميزانية الجديدة ليبلغ 80 دولارًا بدلًا من 65 دولارًا.

قدّرت موازنة الكويت الجديدة المصروفات بنحو 23.1 مليار دينار (75.39 مليار دولار) بزيادة قدرها 50%، عمّا هو مقدّر في الميزانية؛ نظرًا لارتباطها بزيادة كميات النفط وسعر البرميل الذي تشتريه مؤسسة البترول من الدولة، وعليه، فإن نتائج أعمال المؤسسة التقديرية بلغت نحو 823 مليون دينار صافي ربح.

انتقادات لمؤسسة البترول

أشار بيان لجنة الميزانيات والحساب الختامي إلى أن ميزانية مؤسسة البترول والشركات التابعة قد فقدت دورها بصفتها أداة ضبط وقياس من خلال الانحرافات بين ما هو مقدَّر وما هو فعلي، حسب البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وأرجع البيان ذلك إلى التحفظ الكبير في سعر برميل النفط المقدَّر في الميزانيات السابقة، إضافة إلى المبالغة في تقدير بعض المصروفات، أو ضعف القدرة التنفيذية للمؤسسة لتنفيذ خططها الموضوعة في الميزانية في بعضها الآخر، الأمر الذي نتج عنه انحرافات كبيرة خلال السنوات المالية السابقة في جميع عناصر الميزانية.

أكدت اللجنة ضرورة ضبط التقديرات كي تكون مقاربة للواقع، حتى لا تفقد الميزانية دورها الرئيس بصفة أداة ضبط وقياس.

المشروعات الجديدة

أشارت مؤسسة البترول الكويتية إلى أنها سعت خلال السنوات المالية الأخيرة نحو تقليل فجوة الانحرافات، إضافة إلى أن جزءًا من الانحراف في السنوات السابقة كان ناتجًا عن التأخر في الانتهاء وتشغيل بعض المشروعات.

وبيّنت دخول مشروعات ضخمة جديدة الخدمة خلال السنة المالية الجديدة، كمشروع "الوقود البيئي، مصفاة الزور"، مما يترتب عليه زيادة في بعض المصروفات مثل "العقود، المواد، المرافق، الإهلاك"، ومن ثم ستنخفض نسبة الوفر في تلك المصروفات.

موازنة الكويت 2022 — ملامح موازنة الكويت - الصورة من وزارة المالية

نتائج أعمال شركات النفط

ناقشت اللجنة الوضع المالي للمؤسسة، إذ تبيّن لها تراجع نتائج أعمالها الفعلية خلال السنوات الـ10 الأخيرة بنسبة 94%، لتبلغ في 2020/2021 نحو 95 مليون دينار، كما تبيّن لها تراجع الأرباح التشغيلية للمدة ذاتها بنسبة 131%، لتبلغ في 2020/2021 نحو 228 مليون دينار خسائر تشغيلية، ولولا ما تحقق من أرباح غير تشغيلية لسجلت المؤسسة خسائر خلال السنة المالية 2020/2021.

وطالبت اللجنة من مؤسسة البترول ضرورة العمل والسعي نحو ضبط الإنفاق التشغيلي؛ نظرًا للتقلبات في السوق النفطية، حتى تحافظ المؤسسة على استدامتها مستقبلًا، إضافة للسعي نحو عدم التأخر في الانتهاء من المشروعات التشغيلية لما لها من أثر واضح في نتائج المؤسسة المالية.

وأكدت اللجنة ضرورة ضبط النمو المستمر في تكلفة سعر البرميل المستردة من الميزانية العامة للدولة، لتناميها خلال السنوات الماضية لتبلغ وفقًا لبيانات ميزانية السنة المالية الجديدة 2.849 دينارًا.

زلزال الكويت

استفسرت اللجنة من ممثلي القطاع النفطي عن مدى مسؤولية عمليات الحفر وإنتاج النفط الخام حول الهزة الأرضية التي تعرضت لها الكويت صباح السبت الموافق 5 يونيو/حزيران 2022.

من جانبها، نفت المؤسسة مسؤوليتها عمّا حدث، موضحةً أن أعمق عمليات الحفر في الكويت لا تتجاوز 2 كيلومترًا، وأن ذلك العمق لا يتسبب بحدوث زلازل.

كما نفت المؤسسة استخدامها لطريقة الحفر الهيدروليكي، مع بيانها بأن تلك الطريقة أيضًا لا تتسبب في حدوث زلازل، وأن الطريقة تستخدم للنفط الصخري في الولايات المتحدة، ولم يسبق لها أن تسبّبت في أيّ هزات أرضية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..