أوروبا تترقب صفقة الغاز الإسرائيلي عبر مصر
تتطلع مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي لإطار سياسي يسمح بتصدير الغاز
مي مجدي
تترقب الدول الأوروبية موعد حسم الاتفاق بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، لبدء توريد الغاز الإسرائيلي "على أحر من الجمر"، ويؤكد ذلك صحة ما نشرته منصة الطاقة المتخصصة، خلال الأسابيع الماضية؛ حيث تسعى القارة العجوز لسد الفجوة التي خلّفتها الإمدادات الروسية عقب الغزو على أوكرانيا في فبراير/شباط.
وفي هذا الإطار، أكد المتحدث باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الإثنين 6 يونيو/حزيران، أن مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي تواصل العمل سويًا للتوصل إلى اتفاق ثلاثي للسماح بتصدير غاز إسرائيل إلى أوروبا، حسبما نشر موقع إس آند بي غلوبال بلاتس (S&P Global Platts).
وسبق أن صرح سفير الاتحاد الأوروبي، كريستيان برغر، إلى منصة الطاقة المتخصصة، بأن الاتحاد الأوروبي بدأ مفاوضات مع مصر وإسرائيل لبدء تصدير الغاز إلى أوروبا، متوقعًا التوصل إلى اتفاق نهائي في أقرب فرصة.
وقال برغر إن القطاع الخاص في مصر سيمد الاتحاد الأوروبي بكميات من الغاز المسال، مؤكدًا استمرار المباحثات بين البلدين.
مجموعة عمل مشتركة
ترى أوروبا الغاز الإسرائيلي مصدرًا جديدًا محتملًا لتعويضها عن الوقود الأحفوري الروسي، وبدأت تكثف جهودها للعثور على مصادر بديلة، ولا سيما بعد إعلان المفوضية الأوروبية موافقة الدول على حظر النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام.
ونظرًا لعدم توافر بنية تحتية مباشرة تربط بين إسرائيل وأوروبا، توجّهت الأنظار إلى محطات الغاز المسال المصرية وقدرتها على تسهيل نقل الغاز إلى القارة العجوز.
وأثمرت المباحثات الأخيرة بين وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، ومفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، تشكيل مجموعة عمل مشتركة، تضم ممثلين مصريين.
ويقود المحادثات نيابة عن إسرائيل، المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية، ليور شيلات.
وكشف شيلات عن أن مجموعة من المختصين يعملون على صياغة اتفاق ثلاثي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ومصر، يعكس الإطار الأساسي المحدد في الاتفاق القائم بين إسرائيل ومصر فيما يتعلق بتصدير الغاز.
وقال: "إن اتفاق الإطار السياسي سيسمح لشركات الغاز بالتوقيع فيما بعد على اتفاقيات تجارية بينها".
وأكد شيلات أن مصر هي السبيل الوحيد الناجع لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، مشيرًا إلى وجود خط أنابيب قائم بين البلدين، وبموجب اتفاق سابق يمكن زيادة الصادرات إليها.
وتابع: "لا يوجد خط أنابيب من إسرائيل إلى أوروبا، ومن ثَم فإن أنسب خيار هو نقل الغاز إلى محطتي التسييل في مصر، ومن ثم شحنه إلى أوروبا على شكل غاز طبيعي مسال، وتحويله بعد ذلك إلى غاز".
أهمية المحطات المصرية
أصبحت إسرائيل موردًا إقليميًا رئيسًا للغاز في السنوات الأخيرة، وبدأت بالتصدير إلى مصر والأردن مؤخرًا.
وخلال العام الماضي، شهدت مصر زيادة في إنتاج الغاز بقرابة 71 مليار متر مكعب؛ أي بزيادة 10 مليارات متر مكعب على أساس سنوي، وفقًا لوزارة الطاقة المصرية.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك مصر محطتين لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وهما محطة إدكو التي تديرها شركة شل، وتصل قدرتها إلى 7.2 مليون طن متري/سنة، أما محطة دمياط، فتديرها شركة إيني الإيطالية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 5 ملايين طن متري/سنة.
وتمثل المحطتان عنصرًا بالغ الأهمية في الجهود الأوروبية الرامية لزيادة إمدادات الغاز المسال، وإلى إسرائيل منذ أن بدأت زيادة الإمدادات إلى مصر في مارس/آذار عبر مسار جديد.
ففي السابق، اعتادت مصر استلام الغاز الإسرائيلي عبر نظام النقل الإسرائيلي، وخط أنابيب غاز شرق البحر المتوسط (إي إم جي) بعد عكس مساره لزيادة التدفقات بين البلدين.
وتسمح التطورات الجديدة مع مصر بتصدير الغاز الإسرائيلي من خلال نظام النقل الأردني الموجود في بيت شيعان، ليُنقل جنوبًا إلى مصر في العقبة عبر خط الغاز العربي (إيه جي بي).
وتتوقع وزارة الطاقة الإسرائيلية أن تتراوح الصادرات عبر الخط بين 2.5 و3 مليارات متر مكعب خلال العام الجاري، ويمكن أن ترتفع إلى 4 مليارات متر مكعب في السنوات المقبلة، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
صادرات الغاز المسال المصرية
على صعيد متصل، وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال في مصر إلى 5.6 مليار متر مكعب من الغاز المكافئ منذ مطلع العام الجاري حتى الآن.
ووفقًا لبيانات إس آند بي غلوبال بلاتس، سلّمت مصر قرابة 55 شحنة إلى أسواق التصدير، مع تهافت الأسواق الأوروبية والتركية على الغاز الطبيعي المسال المصري.
ومنذ بداية عام 2022، استقبلت تركيا 15 شحنة حتى الآن، تليها إسبانيا بـ8 شحنات، ثم فرنسا بـ6 شحنات، وشحنتان لكل من اليونان وهولندا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى شحنة واحدة لكل من بلجيكا وكرواتيا وإيطاليا ومالطا وليتوانيا، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وخلال العام الماضي، استحوذت الأسواق في شمال شرق وجنوب آسيا على النصيب الأكبر من الغاز المسال المصري، واستطاعت أوروبا سحب البساط مع بدء تداول الغاز بسعر يفوق الأسعار الفورية للغاز المسال في آسيا.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت مصر أن محطات تصدير الغاز المسال تعمل بكامل طاقتها، وتستهدف تحقيق أقصى استفادة من أسعار الغاز الطبيعي المسال المرتفعة.
وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال في مؤشر جي كيه إم 29.46 دولارًا/مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2022، وقُيم آخر مرة في 3 يونيو/حزيران عند 23.54 دولارًا/مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتتأثر مصر نسبيًا بالأسعار الفورية للغاز المسال؛ لذا فإن الأسعار الحالية تعود بالنفع على البلاد، التي بلغت صادراتها من الغاز المسال 9.5 مليار متر مكعب في عام 2021.
اقرأ أيضًا..
- سوناطراك الجزائرية تستعد لصفقات ضخمة مع موريتانيا (خاص)
- رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال: مصر دولة أساسية بأسواق الطاقة (حوار)
- هل تعمل الطاقة الشمسية في الشتاء لإنتاج الكهرباء؟ تقرير يجيب
