التقارير النشرة الاسبوعية تقارير الغاز سلايدر الرئيسية غاز

أوابك ترصد رحلة الغاز قبل كورونا وبعدها.. و4 دول عربية في المقدمة

وتوصيات لدعم صناعة الغاز المسال في الدول العربية

أحمد بدر

2022-06-05

0 771

أوابك والغاز الطبيعي المسال — شعار منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

كشفت دراسة حديثة، لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للنفط، أوابك، أن مشروعات الغاز الطبيعي المسال في الدول العربية، تعدّ واعدة فيما يتعلق بمستقبل أمن الطاقة العالمي، خاصة في ظل دور الغاز بتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن النشاط الاقتصادي في الأسواق الناشئة، وأسعاره التنافسية، مقارنة بأنواع الوقود الأخرى.

ووفق دراسة حديثة أعدّها خبير الغاز والهيدروجين في أوابك، المهندس وائل حامد عبدالمعطي، فإنه على مدار الـ 10 سنوات السابقة لظهور فيروس كورونا، أي من 2009 إلى 2019، كان الطلب العالمي على الطاقة في تزايد مستمر، بسبب النمو الاقتصادي والزيادة السكانية.

وبحسب الدراسة التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، فإن مساهمة الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة ارتفعت على حساب النفط والفحم، خاصة في ظل البحث عن الحياد الكربوني، إذ حقق الغاز نموًا سنويًا بنسبة 2.3%، ليأتي في المركز الثاني بعد الطاقة المتجددة، متفوقًا على باقي أنواع الوقود الأحفوري.

وتوضح الدراسة أن هناك عوامل، بجانب النمو السكاني والاقتصادي، تؤثّر في نمو الطلب على الغاز، أولها موسمية الطلب، وتغير ظروف الطقس بين الشتاء والصيف عن المتوسط المعتاد، بجانب تنافسية أسعار الفحم مقارنة بالغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، إذ يتجه مشغّلو محطات الكهرباء للغاز لتقليل التكاليف.

مرحلة ما قبل الوباء

قالت أوابك، إنه بدراسة المدة ما بين 2009-2019، فالملاحَظ أنه لم يتراجع الطلب على الغاز الطبيعي إلّا في 2009، بنسبة 2.7% بسبب الأزمة المالية العالمية، ولكنه بعدها ظل في تزايد ونمو سنويًا، حتى بلغ 3956 مليار متر مكعب عام 2019، مقابل 2970 مليار متر مكعب عام 2009، بنسبة نمو سنوي مركبة 2.4%.

وتحقق نمو الطلب على الغاز الطبيعي في أنحاء العالم كافة، باستثناء أوروبا، إذ جاءت معدلات النمو بنسب متفاوتة، الأعلى كانت في منطقة آسيا والمحيط الهادي بنسبة 5.3%، والأقلّ كانت في منطقة دول الكومونولث بنسبة 1.5%.

وفي 2019، حقّق إنتاج الغاز الطبيعي عالميًا طفرة كبيرة، مع توجّه العالم إلى استغلال المصادر غير التقليدية، خاصة مصادر غاز السجيل في الولايات المتحدة، إذ سجّل رقمًا قياسيًا بلغ 4004.7 مليار متر مكعب، مقابل 2974.3 مليار متر مكعب عام 2009، بنسبة نمو مركّبة بلغت 3%.

وحازت أميركا الشمالية على النصيب الأكبر في نمو الإنتاج العالمي، واحتلّت المرتبة الأولى عالميًا في الإنتاج بحصّة 28.6% من إجمالي الإنتاج العالمي عام 2019، في حين جاءت دول الكومنولث المستقلة في المرتبة الثانية بحصّة 22.6%، ثم منطقة آسيا والمحيط الهادي بحصّة 16.2%، وحلّت المنطقة العربية في المرتبة الرابعة بحصّة بلغت 15.3%، وبعدها أوروبا بحصّة 5.4%، ثم أميركا الجنوبية بحصّة 4.1%.

التجارة العالمية والمشروعات

مع تزايد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، خلال السنوات الـ10 السابقة للوباء، ازدهرت تجارته عالميًا، من نحو 894 مليار متر مكعب، إلى 1320 مليار متر مكعب، لتحقق نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 4%.

وارتفعت حصة تجارة الغاز المسال في إجمالي تجارة الغاز العالمية إلى 35.7% في عام 2019، مقارنة بنسبة 27.2% في عام 2009، في حين تراجعت تجارة الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من 72.8% إلى 64.3%.

وأرجعت بيانات أوابك التي أعدّها الخبير لدى المنظمة الدكتور وائل حامد عبدالمعطي، والتي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، ازدهار تجارة الغاز المسال إلى التطور الكبير في طاقة الإسالة العالمية، بعد تنفيذ مشروعات توسعية، دخلت خريطة الإنتاج في قطر وأستراليا وروسيا وماليزيا والجزائر.

كما انضمت 4 دول جديدة، هي بابوا غينيا الجديدة وأنغولا والكاميرون والأرجنتين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، التي نفّذت عدّة مشروعات لتصدير الغاز المسال من تكساس، ولويزيانا، بسبب طفرة الإنتاج المحلي من غاز السجيل.

ومن ثم، ارتفع عدد الدول المصدّرة عالميًا إلى 21 دولة في عام 2019، كما بلغ عدد المشروعات المُعلَن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لها خلال المدة 2009-2019، نحو 34 مشروعًا، بطاقة إجمالية 240.6 مليون طن سنويًا.

فيروس كورونا وتأثّر الطلب العالمي

أثّر تفشي جائحة كورونا بشكل كبير في الأنشطة الاقتصادية حول العالم، فبينما اتخذت عدة دول إجراءات لتطبيق العزل الاجتماعي وإغلاق الحدود، ووقف حركة الملاحة الجوية للسيطرة على انتشار الفيروس، كشفت تقديرات صندوق النقد الدولي، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، انكماش الاقتصاد العالمي في 2020، بنحو 3.1%.

وتوضح دراسة أوابك، أن قطاع الغاز الطبيعي في 2020 تأثّر بالصدمة التي أحدثتها الجائحة في الاقتصاد العالمي، إذ تراجع استهلاكه بسبب تراجع الطلب عليه في القطاعات الكبرى، مثل قطاع الكهرباء والقطاعين التجاري والصناعي، نتيجة لعمليات الإغلاق، بجانب حلول شتاء دافئ نسبيًا أسهم في تراجع الطلب.

أوابك والغاز الطبيعي المسال

وتشير البيانات، التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، إلى تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنحو 1.8%، بعد 10 سنوات من النمو السنوي وارتفاع الطلب عليه، وهي المرة الثالثة تاريخيًا التي يتراجع فيها الطلب العالمي، بعد عام 2009، بسبب الأزمة المالية العالمية، وتراجع آخر في عام 1997.

وعلى الرغم من هذا التراجع في أعقاب الجائحة، فإنه لم يشهد حجم التأثير نفسه الذي شهدته أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، إذ تراجع استهلاك الفحم بنسبة 4.2%، وتراجع استهلاك النفط بنسبة 9.7%.

ولم يشهد النصف الأول من عام 2020 تراجعًا حادًا في الطلب على الغاز الطبيعي، ولكن استمرار هذا التراجع في النصف الثاني من العام بسبب عمليات الإغلاق، التي أدت إلى انهيار أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية والآسيوية، أدى لاضطرار بعض الدول إلى خفض إنتاجها.

خفض الاستثمارات والدول الأكثر تأثرًا

بسبب تفشّي الجائحة، أعلنت كثير من الشركات الوطنية والعالمية خفض الاستثمارات في أنشطة الاستكشاف والإنتاج؛ استجابة لتراجع الطلب، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، كما هي الحال في الدول المصدّرة للغاز، لذا بلغ الإنتاج العالمي في 2020 نحو 3890 مليار متر مكعب، بمعدل تراجع سنوي قدره 2.9%، ليتخطّى معدل تراجع الطلب العالمي الذي بلغ 1.8%.

وجاءت في مقدمة المناطق الأكثر تأثرًا بخفض استثمارات عمليات الاستكشاف والإنتاج، أميركا الشمالية، التي شهدت تراجع الاستثمارات بنحو 61 مليار دولار دفعة واحدة، بنسبة 41% عن عام 2019، وهي النسبة الأعلى مقارنة ببقية المناطق في العالم.

الغاز الطبيعي - أوابك

وشهدت أميركا الجنوبية خفض الاستثمارات بإجمالي 18 مليار دولار بنسبة تراجع 36% عن عام 2019، بينما كان معدل التراجع الأقلّ في الاستثمارات في منطقة أوراسيا، بإجمالي 10 مليارات دولار، بنسبة 20% عن عام 2019.

أمّا في منطقة الشرق الأوسط، فتراجعت الاستثمارات بنحو 14 مليار دولار بنسبة 24%، وقد جاء معدل التراجع بالاستثمارات في بقية مناطق العالم بنحو 30-33%.

صناعة وتجارة الغاز الطبيعي المسال

قبل تفشّي جائحة كورونا، شهدت الأسواق العالمية "تخمة" في المعروض من إمدادات الغاز المسال، أدت إلى تراجع أسعار الغاز بشكل كبير وفق المؤشرات الرئيسة للأسعار الفورية.

ومع انتشار الجائحة، واصلت الأسعار تراجعها بشكل حادّ، سواء في الأسواق الفورية أو طويلة الأمد المرتبطة بخام برنت الذي هبطت أسعاره.

وألغت بعض الدول المصدّرة، وخاصة الولايات المتحدة، العديد من الشحنات المعدة للتصدير بسبب تباطؤ الطلب العالمي، بجانب إرجاء شركات قرارات الاستثمار النهائي في مشروعات الإسالة الجديدة، بسبب تخفيض نفقاتها الرأسمالية، في ظل الضبابية التي تسبّبت بها الجائحة بشأن موعد تعافي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال.

أوابك والغاز الطبيعي المسال

في الوقت نفسه، نجحت الدول العربية المصدّرة للغاز المسال في امتصاص التداعيات السلبية للجائحة، والحفاظ على تشغيل محطات الإسالة بنسبة تخطّت 80%، ويعود ذلك أولًا إلى طبيعة التعاقدات القائمة على عقود طويلة الأجل بين الشركات في الدول العربية وعملائها في الأسواق الأوروبية والآسيوية.

وتعدّ الدول العربية المورّد الرئيس المعتمد طويل الأمد لكبار المستهلكين في أسواق العالم كافة، كما إنها الأعلى موثوقية بين الدول المصدّرة، إذ بلغ إجمالي الصادرات نحو 105.7 مليون طن، مقارنة بنحو 108.5 مليون طن عام 2019 بتراجع طفيف بلغ 2.6%، وبحصّة سوقية تُقدَّر بنحو 29.65%.

في الوقت نفسه، حافظت الدول الكبرى المصدّرة للغاز المسال على مستوى مرتفع من الصادرات السنوية، إذ حقّق بعضها نموًا سنويًا، مثل أستراليا وروسيا، في حين تراجعت صادرات كل من نيجيريا وماليزيا.

ورغم أن السوق العالمية كانت تنتظر الإعلان عن استثمارات في 21 مشروعًا جديدًا لتصدير الغاز الطبيعي المسال عام 2020، فقد أدت الأزمة إلى تأجيل الاستثمارات في 20 منها، واتخاذ قرار الاستثمار النهائي بمشروع واحد في المكسيك، بطاقة 2.5 مليون طن سنويًا، ليكون عام 2020 العام الأسوأ في أداء استثمارات الغاز الطبيعي المسال منذ 5سنوات.

ما بعد التعافي وارتفاع الأسعار

بعد أشهر قليلة من بدء التعافي من فيروس كورونا، في 2021، لاحت أزمة جديدة في الأفق، وهي ارتفاع الأسعار الفورية في السوق الأوروبية، حسب مؤشر "تي تي إف" الهولندي (المؤشر الرئيس لأسعار الغاز في أوروبا)، ومن ثم ارتفاع حادّ بالأسعار الفورية للغاز المسال في الأسواق الآسيوية.

وأرجعت دراسة أوابك، التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، هذا الأمر إلى عدّة عوامل، أبرزها عودة الأنشطة الاقتصادية التي دعمت نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، وتراجع الإمدادات من بعض الدول المصدّرة، مثل النرويج وأستراليا، بسبب أعمال الصيانة الدورية والطارئة، وامتناع روسيا عن ضخّ إمدادات إضافية بسبب الحاجة إليه محليًا في الشتاء، بجانب التوترات السياسية بينها وبين أوكرانيا.

الغاز الطبيعي - أوابك

واضطرت بعض المنشآت الصناعية إلى تقليص أو وقف أنشطتها، لعدم قدرتها على تحمّل فاتورة الغاز المرتفعة، كما أعلن كثير من مورّدي الكهرباء تقديم طلبات إفلاس للهيئات التنظيمية في كثير من الدول الأوروبية.

وبلغ عدد شركات الكهرباء البريطانية التي أعلنت إفلاسها لهيئة تنظيم الطاقة البريطانية "أوفجيم" نحو 27 شركة حتى يناير/كانون الثاني 2022، والتي كانت تغطي احتياجات 4.4 مليون عميل، في حين بلغ عدد الشركات المفلسة في هولندا نحو 7 شركات، وفي التشيك 5 شركات، وفي ألمانيا 3 شركات، وشركة واحدة في كل من بلجيكا وفنلندا.

مشروعات الغاز المسال العربية

رغم قسوة الجائحة على الاستثمارات في مشروعات الإسالة خلال 2020، شهد عام 2021 عودة قرارات الاستثمار النهائي في 3 مشروعات بطاقة إجمالية 50.3 مليون طن سنويًا، وذلك بعد عودة ثقة المستثمرين في قطاع الغاز الطبيعي المسال، وأهميته في تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة.

ورغم هذه المشروعات -وفق الدراسة- تظل هناك حاجة إلى ضخّ المزيد من الاستثمارات، لضمان توفير الإمدادات اللازمة لتلبية نمو الطلب على الغاز الطبيعي في المستقبل، والحفاظ على استقرار السوق العالمية، وتجنّب حدوث أزمات طاقة والسيطرة على تقلّبات الأسعار.

وتوضح الدراسة أن الدول العربية حرصت على البدء في دراسة وتنفيذ مشروعات إسالة جديدة لزيادة الإمدادات في المستقبل، وذلك في ضوء استمرار تنامي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، والتوقعات بأن يظل مصدرًا رئيسًا للطاقة.

ووفق الدراسة، التي أعدّها خبير الصناعات الغازيّة لدى أوابك، المهندس وائل حامد عبدالمعطي، فإن قطر كانت أول من بدأ تنفيذ مخطط المشروعات الجديدة، إذ أعلنت عزمها تنفيذ توسعة ضخمة لحقل الشمال، بهدف رفع طاقة الإسالة من 77 إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، بنسبة نمو إجمالية تتجاوز 60%.

وتستعد موريتانيا لتطوير حقل "تورتو- أحميم" أمام السواحل الموريتانية السنغالية، بطاقة إجمالية 5 ملايين طن سنويًا، في حين تدرس شركة "أدنوك" الإماراتية إمكان تنفيذ مشروع جديد في إمارة الفجيرة يضم خطّي إنتاج بطاقة إجمالية 9.6 مليون طن سنويًا، كما تزيل سلطنة عمان الاختناقات في محطة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، لرفع طاقة الإسالة بالمحطة بنحو 1 - 1.5 مليون طن سنويًا.

وقالت الدراسة، إنه بتنفيذ هذه المشروعات، سترتفع طاقة الإسالة الإجمالية في الدول العربية من 138 مليون طن سنويًا في عام 2021، إلى 193 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، بزيادة إجمالية 40%.

ومن الممكن أن ترتفع طاقة الإسالة الإجمالية إلى نحو 208 مليون طن سنويًا في حال تنفيذ المشروعات المقترحة بكلٍّ من الإمارات، وموريتانيا (المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع "تورتو - أحميم").

توصيات أوابك لقطاع الغاز الطبيعي

وضعت أوابك عدّة توصيات، تلبي حاجة قطاع الغاز الطبيعي إلى ضخّ المزيد من الاستثمارات، وذلك بهدف ضمان توفير الإمدادات اللازمة لتلبية نمو الطلب على الغاز مستقبلًا، والحفاظ على استقرار السوق العالمية، وتجنّب حدوث أزمات طاقة، والحدّ من تقلبات الأسعار، وهي:

• ضرورة وضع قضايا أمن الطاقة جنبًا إلى جنب مع قضايا تحوّل الطاقة؛ للحدّ من الانبعاثات، لضمان استقرار الأسواق العالمية، وتأمين مستقبل للطاقة المستدامة.

• عَدّ الغاز الطبيعي، وخاصة الغاز المسال، مكونًا رئيسًا في منظومة الطاقة المستقبلية.

• جذب الاستثمارات في قطاع البحث والاستكشاف في الدول العربية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، للاستفادة من موارد الغاز الطبيعي المتاحة في المنطقة العربية، لتحقيق أمن الطاقة بمفهومه الشامل.

• استغلال السياسة الأوروبية الحالية الرامية لتنويع مصادر الإمدادات من الغاز الطبيعي، لفتح مجالات إضافية للتعاون المشترك مع الشركات العربية.

• العمل بعقود بيع الغاز طويلة الأمد بين المنتج والمستهلك، القائمة على معادلة سعرية تضمن للمشتري استقرار أسعار الغاز والحدّ من تقلّباتها، وتضمن للبائع تدفقات نقدية ثابتة.

اقرأ أيضًا..