هل تدعم الطاقة الشمسية خطط أوروبا للتخلص من الوقود الروسي؟
نوار صبح
- استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي ينخفض بمقدار الثلثين بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا.
- سعة الطاقة المتجددة في أوروبا تتضاعف على مدى السنوات الـ8 المقبلة.
- تحرك الاتحاد الأوروبي بسرعة نسبية بشأن فرض عقوبات على الفحم الروسي.
- مضاعفة تركيبات الطاقة الشمسية الحالية إلى 320 غيغاواط بحلول عام 2025.
- يمكن أن توفر الطاقة الشمسية على الأسطح ربع الكهرباء في الاتحاد الأوروبي.
- تقليل استهلاك الطاقة يؤدي إلى خفض فواتير الطاقة المرتفعة للأسر والشركات.
استجابة لتقليل الاعتماد على واردات الوقود الروسي ومواجهة أزمة التغير المناخي؛ أصدرت المفوضية الأوروبية خطتها الإستراتيجية "ريباور إي يو".
وتقترح هذه الخطة الجديدة الهادفة لإنهاء اعتماد دول الاتحاد بالكامل على الوقود الروسي، من خلال نشر ألواح الطاقة الشمسية في جميع المنزل الجديد وحظر استخدام الوقود الأحفوري بحلول نهاية العقد، وفقًا لتحليل جديد صادر عن موقع كربون بريف البريطاني.
وتَعُد الخطة، في سياق قطع العلاقات مع موسكو "قبل عام 2030"، أن استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي ينخفض بمقدار الثلثين -أسرع بكثير مما كان متوقعًا في السابق- وأن سعة الطاقة المتجددة تتضاعف على مدى السنوات الـ8 المقبلة.
للمساعدة في تسريع خفض استخدام الغاز، تقترح المفوضية هدفًا أعلى بنسبة 45% لحصة مصادر الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي في عام 2030، ارتفاعًا من هدف 40% المقترح فقط في يوليو/تموز الماضي.
توفير الطاقة
تقترح المفوضية هدفًا أكثر طموحًا لتوفير الطاقة، وخفض الطلب بنسبة 13% بحلول عام 2030، من نقطة مرجعية لعام 2020، بدلًا من الـ9% الحالية.
وعلى اعتبار أن الخطة تمثل تسريعًا لإستراتيجية الاتحاد الأوروبي للمناخ؛ يظل الهدف الرئيس المتمثل في خفض الانبعاثات إلى 55% دون مستويات عام 1990 بحلول عام 2030 دون تغيير.
وتظهر الأرقام التفصيلية وراء مقترحات المفوضية أنها تتوقع أن ينخفض استخدام الفحم بشكل أبطأ في ظل الإستراتيجية الجديدة؛ ما ينهي العقد بنسبة 41% أعلى مما كان مخططًا له سابقًا لسد بعض الفجوة التي خلّفها نقص إمدادات الغاز.
علاوة على ذلك، تعرض تدافع الاتحاد الأوروبي المتزامن لتوسيع البنية التحتية للوقود الأحفوري محليًا وخارجيًا لانتقادات عديدة.
وتقول المفوضية إنه من أصل مبلغ 300 مليار يورو (321 مليار دولار) سيكون ضروريًا لخطة "ريباور إي يو" بحلول عام 2030؛ فإن نسبة 4% مرتبطة بخطوط أنابيب والمحطات الجديدة لتوليد الكهرباء بالنفط والغاز.
وستمثل حزمة التشريعات المقترحة والمزيد من الإرشادات غير الرسمية، التي تشكل خطة "ريباور إي يو"، محور المفاوضات الجارية الآن بشأن سياسات المناخ لدى الاتحاد الأوروبي.
وقد نشر موقع "كربون بريف" البريطاني، في 20 مايو/أيار، شرحًا وافيًا لأهمية هذه الخطط الجديدة، ومدى ملاءمتها لأهداف المناخ الحالية للاتحاد الأوروبي، وسياسات الطاقة الدولية الأوسع للاتحاد.
خطة "ريباور إي يو"
أثار الغزو الروسي لأوكرانيا ضغوطًا مجتمعية كبيرة على الاتحاد الأوروبي للتوقف عن المساعدة في تمويل الحرب من خلال وارداته من الوقود الروسي.
وتلقّت موسكو، بصفتها أكبر مورد للنفط والغاز والفحم إلى الاتحاد الأوروبي، أكثر من 50 مليار يورو (53.50 مليار دولار) من مدفوعات الوقود الروسي من جيرانها الأوروبيين منذ بدء الحرب.
وتساءلت العضو المؤسس لمنظمة "إيكو أكشن" الأوكرانية غير الحكومية، آنا أكرمان، عن سبب استمرار الأوروبيين في ضخ التمويل لروسيا بينما كانوا "يحصون عدد الوفيات يوميًا" في أوكرانيا.
وأوضحت أن هذا هو الوقت المناسب لإدراك عدد المشكلات التي يسببها الوقود الأحفوري، ليس فقط للمناخ، وإنما لأمن الطاقة.
وتحرك الاتحاد الأوروبي بسرعة نسبية بشأن فرض عقوبات على الفحم الروسي، وكما هو الحال، ستنتهي الواردات بحلول منتصف أغسطس/آب.
وفي حين أن دول الاتحاد الأوروبي كانت تستورد نحو 70% من فحمها الحراري من روسيا؛ فإن هذه النسبة تمثل حصة كبيرة من كمية صغيرة نسبيًا، وقد ثبتت أنها يمكن التخلص التدريجي منها بسهولة.
ويتمثل التحدي الحقيقي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي في الوقود الروسي من النفط والغاز، اللذين يمثلان الجزء الأكبر من عائدات تصدير الوقود الأحفوري.
وقدمت روسيا إلى الاتحاد الأوروبي 39% من غازها الطبيعي و25% من نفطها في عام 2021.
وكما يظهر الرسم البياني لواردات الغاز أدناه؛ فإن هذا يتجاوز بكثير شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين الرئيسين الآخرين للوقود الأحفوري، مثل الولايات المتحدة والنرويج والجزائر.
وتعرضت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخصوصًا الدول الشمالية والشرقية، للخطر؛ نظرًا لاعتمادها على روسيا في أكثر من نصف وارداتها من الوقود الأحفوري.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي حقق بعض التقدم في التخلص التدريجي من الوقود الروسي؛ حيث جرى استيراد 40% من الغاز من روسيا، في العام الماضي، وفقًا لما قالته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.
استقلالية الطاقة
أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن واردات الغاز الروسي إلى أوروبا انخفضت إلى 26% في أبريل/نيسان من هذا العام.
ومع وضع كل هذا في الاعتبار؛ حددت المفوضية الأوروبية لأول مرة غايتها من خطة "ريباور إي يو"، في أوائل مارس/آذار، ووصفتها بأنها "خطة لجعل أوروبا مستقلة عن الوقود الروسي قبل عام 2030، بدءًا من الغاز، في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا".
وشمل ذلك هدفًا قصير المدى لخفض الطلب على الغاز الروسي بمقدار الثلثين قبل نهاية عام 2022.
كما طرحت المفوضية مقترحات للتخلص التدريجي من النفط الروسي بحلول نهاية العام، وتجري مناقشتها الآن من جانب الدول الأعضاء.
وأعقب إطلاق خطة "ريباور إي يو" اجتماع غير رسمي لرؤساء دول الاتحاد الأوروبي أسفر عن إعلان فرساي ثم استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي التي أعطت دعمًا رسميًا لخطة الاستغناء عن واردات الغاز والنفط والفحم الروسية في أقرب وقت ممكن.
ودعا العديد من الشركات ومجموعات المجتمع المدني إلى أن خطة "ريباور إي يو" يجب أن تكون فرصة لإعادة صياغة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة باعتبارها إجراءات لتأمين إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي، بدلًا من اللجوء إلى مصادر أخرى للوقود الأحفوري.
وتركز حزمة خطة "ريباور إي يو" الكاملة، التي تتكون من إستراتيجيات ووثائق قانونية وإرشادات، على توفير الطاقة والاعتماد على الطاقة النظيفة بدلًا من الوقود الأحفوري من ناحية، وإيجاد مصادر بديلة للوقود الأحفوري وبناء البنية التحتية الجديد للوقود الأحفوري من ناحية أخرى.
قبل إطلاق خطة التخلص من الوقود الروسي، دار جدل حول المدى الذي يمكن -أو ينبغي- أن تتجه فيه نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتوفير الطاقة، مقابل إيجاد مصادر بديلة للفحم والنفط والغاز.
وفي هذه الحالة، من المقرر أن يأتي نحو 80% من التخفيضات المتوقعة في استخدام الغاز بحلول عام 2030 من مصادر غير أحفورية، وبشكل أساسي مصادر الطاقة المتجددة وتوفير الطاقة.
كما أن 96% من الاستثمار الإضافي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية سيوجه بالمثل نحو الطاقة غير الأحفورية.
بدورها تصنّف المفوضية مقترحاتها صراحةً على أنها "استثمار إضافي" من شأنه أن يؤتي ثماره سريعًا عن طريق خفض فاتورة الاتحاد الأوروبي لواردات الوقود الأحفوري.
ويُعَد هذا تناقضًا ملحوظًا مع المناقشات السابقة بشأن ما إذا كانت أهداف المناخ للاتحاد الأوروبي تمثل تكلفة تجب إدارتها أو استثمارها في تقليل فاتورة الوقود الأحفوري.
ويشير موقع المفوضية الأوروبية إلى الحاجة إلى استثمارات إضافية بقيمة 210 مليارات يورو من الآن حتى عام 2027 للتخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسي، التي تكلف دافعي الضرائب الأوروبيين حاليًا ما يقرب من 100 مليار يورو سنويًا.
التوسع في مصادر الطاقة المتجددة
تتضمن خطة "ريباور إي يو" الرئيسة عددًا من الأهداف الجديدة المهمة للطاقة المتجددة.
وترتبط الغالبية العظمى من الاستثمارات الجديدة، التي تقول المفوضية إنها ستكون مطلوبة لدعم خطتها، بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرهما من التقنيات منخفضة الكربون.
وتوصي المفوضية برفع مستوى طموح توجيه الطاقة المتجددة، وزيادة هدفها إلى 45% من مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي الذي سيكون متجددًا بحلول عام 2030، وسيتطلب 1236 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
ويُعَد هذا أعلى من هدف 40% -و1.067 غيغاواط- في اقتراح حزمة لائق لنسبة 55% العام الماضي.
ويعني ذلك مضاعفة حصة الطاقة المتجددة تقريبًا من إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الـ8 المقبلة، من 22% في عام 2020.
وترى خطة "ريباور إي يو" أن الطاقة الشمسية على وجه التحديد تُعَد واحدة من أسرع التقنيات التي تُطرَح.
وتقترح مضاعفة تركيبات الطاقة الشمسية الحالية إلى 320 غيغاواط بحلول عام 2025 ثم مرة أخرى إلى 600 غيغاواط بحلول عام 2030.
من جهة ثانية، تتضمن الحزمة إستراتيجية الطاقة الشمسية الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي تحتوي على تفاصيل بشأن الطريقة التي ترغب بها المفوضية في تحقيق هذه الأهداف.
الأسطح الشمسية
يتضمن الاقتراح -الذي حظي بتغطية كبيرة في المدة التي سبقت إطلاق الإستراتيجية- مبادرة الاتحاد الأوروبي للأسطح الشمسية.
وتنص الإستراتيجية على أنه وفقًا لبعض التقديرات، يمكن أن توفر الطاقة الشمسية على الأسطح ربع الكهرباء في الاتحاد الأوروبي.
وتقترح المبادرة أن يكون تركيب الألواح الشمسية على الأسطح إلزاميًا في المباني العامة والتجارية الجديدة بحلول عام 2026، وفي المباني العامة والتجارية القائمة بحلول عام 2027، وفي المباني السكنية الجديدة بحلول عام 2029.
خوفًا من زيادة الواردات من الدول الآسيوية، تقترح المفوضية أيضًا تحالفًا في الاتحاد الأوروبي لصناعة الطاقة الشمسية و "شراكة مهارات واسعة النطاق" باعتبارها إجراءات لتوسيع نطاق القوى العاملة في مجال الطاقة الشمسية والقدرة الصناعية في المنطقة.
يضاف إلى ذلك تخفيف قيود التخطيط لمشروعات الرياح والطاقة الشمسية الجديدة من خلال مطالبة الدول الأعضاء بتخصيص مناطق "الانتقال" داخل حدودها؛ إذ يمكن إصدار الموافقات بسرعة بسبب مرونة المعايير البيئية.
ودعت المنظمات غير الحكومية الاتحاد الأوروبي إلى المضي قدمًا في هذه الخطة، واقترحت هدفًا بنسبة 50% للطاقة المتجددة بحلول عام 2030 وذلك لتقليل اعتماده على الغاز المستورد.
وقالت 4 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إنها تهدف إلى زيادة سعة طاقة الرياح البحرية بمقدار 10 أضعاف من 15 غيغاواط إلى 150 غيغاواط في عام 2050.
دور الهيدروجين والميثان
تضع المفوضية الأوروبية الهيدروجين والميثان الحيوي منخفض الكربون باعتبارها مكونات رئيسة في إستراتيجيتها لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي -لتحل محل 44 مليار متر مكعب من واردات الغاز بحلول عام 2030- ولإزالة الكربون من قطاعات مثل الصناعات الثقيلة.
وتضع خطة "ريباور إي يو" هدفًا يبلغ 10 ملايين طن من إنتاج الهيدروجين المتجدد المحلي أو "الأخضر" و10 ملايين طن من واردات الهيدروجين المتجددة بحلول عام 2030.
وعلى عكس المملكة المتحدة، لا يخطط الاتحاد الأوروبي لتطوير الهيدروجين الأزرق المصنوع من الغاز.
هدف الهيدروجين هذا هو زيادة من نحو 6.6 مليون طن قالت المفوضية إنه سيجري إنتاجها محليًا في سيناريو لائق لنسبة 55%، على الرغم من أن إستراتيجية الاتحاد الأوروبي للهيدروجين تشير إلى "ما يصل إلى" 10 ملايين طن بحلول عام 2030.
تنص "وثيقة عمل فريق العمل" الصادرة عن المفوضية على أن تستورد 6 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد و4 ملايين طن على شكل أمونيا، التي يسهل نقلها وتحويلها مرة أخرى إلى هيدروجين.
في المقابل، تشكك بعض مجموعات المجتمع المدني في هذه الأهداف؛ حيث قال كبير مستشاري سياسة الغاز في مركز أبحاث التغير المناخي "إي3 جي"، رافائيل هانوتو، إن هدف الهيدروجين وهدف الميثان الحيوي غير واقعييْن.
ويشير رافائيل هانوتو، على وجه التحديد، إلى عدم التوافق بين سعة الطاقة المتجددة المتاحة وأحجام الهيدروجين الأخضر التي تجب إنتاجها بموجب مقترحات المفوضية.
من ناحيتها، تقر المفوضية نفسها ببعض عدم اليقين بشأن الهيدروجين، مشيرة إلى أن الهيدروجين المتجدد، على وجه الخصوص، يحتاج إلى سعة إنتاجية جديدة وبنية تحتية مخصصة للنقل؛ وقد تبدأ فقط في المساهمة بشكل كبير بمزيج الطاقة بعد عام 2027.
وترافق إصدار خطة "ريباور إي يو" خطة عمل الميثان الحيوي، بما في ذلك تحالف الميثان الحيوي الصناعي الجديد والحوافز المالية لزيادة الإنتاج في الاتحاد الأوروبي إلى 35 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.
وكشف تقرير حديث صادر عن المعهد الألماني لأبحاث الطاقة والبيئة (آي إف إي يو) إلى أن هدف الميثان الحيوي الواقعي للاتحاد الأوروبي لن يتجاوز 17 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، أي نحو نصف هدف المفوضية.
دور كفاءة الطاقة
أشارت خطة "ريباو إي يو" إلى أن توفير الطاقة يُعَد جزءًا أساسيًا من منهجيتها، وبيّنت الخطة أن تقليل استهلاك الطاقة يؤدي إلى خفض فواتير الطاقة المرتفعة للأسر والشركات على المدى القصير والطويل، كما يقلل واردات الوقود الروسي.
ربما يكون الاقتراح الأبرز هو تعديل توجيه كفاءة الطاقة (إي إي دي)، الذي سيزيد هدفه الملزم من "حزمة لائق بنسبة 55%" بنسبة تتراوح من 9% إلى 13%.
وهذا يعني أنه سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي ضمان خفض إضافي لاستهلاك الطاقة بنسبة 13% بحلول عام 2030، مقارنةً بتوقعات السيناريو المرجعي لعام 2020.
وأظهر التحليل الذي أجراه معهد أداء المباني في أوروبا أن العزل المحسّن للمباني في مجموعة مختارة من الدول الأعضاء يمكن أن يؤدي إلى توفير يصل إلى 44% في الغاز وخفض الطلب النهائي على الطاقة بنسبة 45%.
مع وضع ذلك في الاعتبار؛ تدعو المفوضية البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء إلى تمكين وفورات إضافية ومكاسب كفاءة الطاقة في المباني من خلال توجيهات أداء الطاقة للمباني، ودعم طموح اقتراح المفوضية بشأن تنظيم التصميم الإيكولوجي للمنتجات المستدامة.
وتشمل المقترحات المهمة على المدى الطويل حظر أجهزة التدفئة التي تعمل بالوقود الأحفوري فقط بحلول عام 2029 وإنهاء الدعم للغلايات التي تعمل بالوقود الأحفوري في المباني بحلول عام 2025 حدًا أدنى.
وتقول المفوضية إنه يتعين على الدول اتخاذ تدابير، مثل معدلات ضريبة القيمة المضافة المخفضة للعزل المنزلي ومضخات الحرارة، من أجل التخفيف من الآثار الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالاختيارات الشخصية للأفراد، تستشهد المفوضية بأبحاث وكالة الطاقة الدولية التي تشير إلى أن التغييرات السلوكية يمكن أن تقلل بسرعة الطلب على النفط والغاز بنسبة 5%.
وتشجع المفوضية الدول الأعضاء على تنظيم حملات ترويجية تشجع على استخدام منخفض للطاقة، في ضوء الحرب الدائرة في أوكرانيا.
استخدام الوقود الأحفوري
تقدم خطة "ريباور إي يو" رسائل مختلطة بشأن الوقود الأحفوري؛ حيث من المتوقع أن ينخفض استخدام الغاز بشكل كبير حتى مع استثمار مليارات اليوروهات في خطوط أنابيب جديدة وانخفاض استخدام الفحم بشكل أبطأ مما كان متوقعًا في السابق.
وتقول المفوضية الأوروبية إن استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي سوف ينخفض بوتيرة سريعة؛ ما يحد من دور الغاز باعتباره وقودًا انتقاليًا.
وستؤدي الخطة، إذا نُفِّذَت بالكامل، إلى تخفيضات في استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي تتجاوز وارداتها الروسية بكثير.
واستورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا، في عام 2021.
وتقدر المفوضية أن التنفيذ الكامل لحزمة لائق لنسبة 55% الحالية سيؤدي بالفعل إلى خفض استهلاك الغاز بمقدار 116 مليار متر مكعب بحلول عام 2030؛ أي ما يعادل 75% من الواردات الروسية الحالية.
وتركز المفوضية على الدور المنخفض للغاز في الصناعة، مع تقليل الغاز بمقدار 35 مليار متر مكعب في خطة "ريباور إي يو"، بالإضافة إلى توفير 11 مليار متر مكعب من حزمة لائق بنسبة 55% بحلول عام 2030، في إجمالي انخفاض بنسبة 63% عن المستويات الحالية.
وسينخفض إجمالي استخدام الطاقة في عام 2030 قليلًا عن الهدف الطموح لتوفير الطاقة، وهناك دور متزايد لمصادر الطاقة المتجددة بما يتماشى مع الهدف المحدد بنسبة 45% بحلول عام 2030، حسبما نشر موقع "كربون بريف" في 20 مايو/أيار.
وتقول المفوضية الأوروبية إن الهدف من تخفيضات الغاز بأعلى من حجم الواردات الروسية في عام 2021 يوفر بعض المهلة، بالنظر إلى أن الواردات كانت في بعض الأحيان أعلى من ذلك.
ومع توقع انخفاض استهلاك الغاز بموجب المقترحات، انتقد النشطاء دعوة المفوضية إلى 10 مليارات يورو لدعم واردات الغاز الطبيعي المسال وخطوط أنابيب الغاز، واستثمار يصل إلى ملياري يورو في البنية التحتية للنفط.
مشروعات الغاز الأوروبية
ترى المفوضية أن مشروعات الغاز في بولندا واليونان ورومانيا مؤهلة للحصول على الدعم، وتقول إن الدول الأعضاء ستكون قادرة على التقدم للحصول على تمويل لدعم المنشآت ذات "الأهمية الأوروبية".
وسيكون هذا الاستثمار في الوقود الأحفوري نحو 4% فقط من الإجمالي المقترح، لكن مجموعات المجتمع المدني أعربت عن مخاوفها بشأن عمر هذه المشروعات مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى التخلص التدريجي من الغاز في السنوات المقبلة.
وأشارت مجموعات المجتمع المدني إلى أن اعتماد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على الطاقة المتجددة سيمكنه من تحقيق نتائج أفضل في مدة زمنية أقصر، دون بناء المزيد من البنية التحتية للوقود الأحفوري.
إضافة لذلك، وجد تحليل أجرته 4 مؤسسات بحثية أوروبية في وقت سابق من هذا العام أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يوقف واردات الغاز الروسي بحلول عام 2025 -في وقت أبكر من هدف المفوضية- دون الحاجة إلى بنية تحتية جديدة للغاز أو زيادة استخدام الفحم.
تكلفة الخطة
أطلق الاتحاد الأوروبي خطة "ريباور إي يو" في وقت يشهد فيه ضائقة اقتصادية كبيرة؛ ما يجعل التكاليف المترتبة على ذلك أكثر أهمية. واعترفت المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون، بذلك الوضع.
وقالت كادري سيمسون إن فك ارتباط أوروبا بأكبر مورد للطاقة سيكون أمرًا صعبًا، لكن الفوائد الاقتصادية لإنهاء الاعتماد عليه أكبر بكثير من التكلفة قصيرة المدى.
ووُصفت الخطة على نطاق واسع بأنها "خطة بقيمة 210 مليارات يورو"، وهذا ليس المبلغ الإجمالي، كما تقول المفوضية الأوروبية، وستكون هناك حاجة إلى استثمار إضافي إجمالي قدره 300 مليار يورو بحلول عام 2030 بموجب خطتها.
ويستند هذا الرقم إلى تأخير التخلص التدريجي من الفحم، ومن الطاقة النووية في فرنسا وبلجيكا. وترى المفوضية الأوروبية أنه إذا اختارت الدول الأعضاء عدم القيام بذلك؛ فستكون التكاليف مرتفعة.
وسيحقق خفض استخدام الوقود الأحفوري بموجب هذه الخطط مدخرات سنوية كبيرة، بما في ذلك 80 مليار يورو لمدفوعات استيراد الغاز، و12 مليار يورو للنفط، و1.7 مليار يورو للفحم.
اقرأ أيضًا..
- أوابك تعلن أرقام مشروعات الهيدروجين العربية.. مصر والسعودية في المقدمة
- إيرادات السعودية من بيع النفط تقفز 90% في 3 أشهر (إنفوغرافيك)
- الطلب على وحدات الطاقة الشمسية عالميًا يصطدم بأزمة المعروض في 2022
