مسؤول: تطوير قطاع التعدين في الجزائر للتحول بعيدًا عن إيرادات النفط والغاز
أحمد بدر
يؤدي قطاع التعدين في الجزائر دورًا مهمًا في تنويع اقتصاد الدولة، وتحريرها من الاعتماد بشكل كامل على إيرادات النفط والغاز، لا سيما أن قطاع الطاقة والمناجم يشهد حركة قوية مع اكتشاف المزيد من الثروات الباطنية هناك.
وقال وزير الطاقة والمناجم في الجزائر محمد عرقاب، في حوار لمجلة "إنجازات" الناطقة بالفرنسية، إن وزارته تُجري مجموعة من الإصلاحات بهدف تنشيط وتنمية قطاع التعدين، للإسهام في تنويع الاقتصاد، وفق خارطة طريق لمدة 4 سنوات، حسبما نقلت عنه صحيفة المستثمر الجزائرية.
وبحسب الوزير، ترتكز خطة ترقية قطاع التعدين في الجزائر على إمكانات البلاد الضخمة، والثروات الكبيرة الموجودة فيها، وخصوصًا المعادن الثمينة والأرضية النادرة.
المعادن في أرض الجزائر
قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، إن تحليل البيئات الجيولوجية والهيكلية حدّد إمكانات كبيرة متنوعة، ففيما يتعلق بالخامات المعدنية، اكتشفت الدراسات وجود الذهب والفضة والزنك والرصاص والنحاس واليورانيوم والقصدير والتنغستين والحديد والمنغانيز والموليبدينوم، بالإضافة إلى معادن نادرة مثل الولفرام والقصدير والتنتالوم والنيوبيوم والبريليوم.
كما توصلت البيانات التي أجراها قطاع التعدين في الجزائر إلى وجود عناصر أرضية نادرة مثل الإيتريوم والسكانديوم والسيريوم، وبالنسبة للمعادن الصناعية، يوجد الباريت والبنتونيت، والفوسفات والفلوريت والكاولين والفلسبار وكربونات الكالسيوم والدولوميت والكبريت الأصلي، حتى الدياتوميت والمغنسيت، والجبس، ورمال السيليكا والأملاح.
وأوضح الوزير أن تربة الجزائر تمتلئ أيضًا بمواد البناء والصخور الزخرفية، مثل الرمل والحجر الرملي والحجر الجيري والغرانيت والرخام، بالإضافة إلى الأحجار الكريمة باهظة الثمن مثل الألماس والتوباز والبريل، وأيضًا عناصر مجموعة البلاتين، مثل البلاتين والبلاديوم والإيريديوم والروثينيوم والروديوم والأوزميوم، بالإضافة إلى الليثيوم والكوبالت والإنديوم والجرمانيوم والغاليوم.
خطة تنويع اقتصاد الجزائر
قال الوزير محمد عرقاب، إن تطوير قطاع التعدين في الجزائر هدفه تسريع عملية تنويع الاقتصاد، الذي يعتمد حاليًا على النفط والغاز، بينما صناعة التعدين متواضعة فيه، رغم الإمكانات الكبيرة الموجودة في الدولة، والتي تكتشف بشكل سيئ يقلل قيمتها.
وأطلقت الجزائر خطة عمل (2020-2021)، بهدف معالجة هذا الوضع وتمكين القطاع من الإسهام في النمو الوطني وخلق وظائف، خاصة في المناطق المحرومة والنائية، إذ تهدف الخطة لوضع شروط تضمن جذب الاستثمارات، خاصة عبر إصلاحات تشريعية تنظيمية تحكم أنشطة التعدين، وتوفير معلومات جيولوجية جيدة للمستثمرين.
ولفت عرقاب إلى أن عملية تحفيز قطاع التعدين في الجزائر تشمل رسم الخرائط وجرد المعادن، وتكثيف الأبحاث، من خلال المشاركة النشطة للمستثمرين من القطاع الخاص والوطني والأجانب.
وأضاف: "يجب أن يمر هذا أيضًا من خلال تعزيز التعدين الصغير والمتوسط والتعدين الحرفي، وتطوير المشروعات الصناعية الكبيرة لتنمية موارد التعدين المحلية المهمة، مثل مشروعات التحول الصناعي للفوسفات وتطوير غارا جبيلت للحديد، لضمان توريد وتطوير صناعة الصلب الوطنية".
بالإضافة إلى تطوير مشروع واد أميزور للرصاص الزنك (بجاية)، وتطوير الشراكة لجذب رأس المال اللازم، والحصول على تقنيات البحث والاستغلال وتحويل المواد المعدنية.
وأشار إلى ضرورة دعم التدريب والتخصص والتدريب الإضافي، لضمان تنمية الموارد البشرية من خلال رعاية الاحتياجات العاجلة، كما تركز الخطة على تحسين مناخ الأعمال والتنمية الإستراتيجية للقطاعات الصناعية والمناجم وترشيد الواردات وتعزيز الصادرات.
الإصلاحات التشريعية المطلوبة
أوضح وزير الطاقة والمناجم أن مراجعة القانون الذي يحكم قطاع التعدين في الجزائر يهدف إلى ضمان جاذبيته، لذا يجب تطويره في بيئة عالمية تنافسية.
وتتناول الأحكام الرئيسة لمشروع قانون التعدين الجديد، بحسب الوزير، تبسيط إجراءات منح سندات الملكية والتصاريح ورخص التعدين، وتشجيع الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي، وضمان مبادئ الجاذبية والشفافية والإنصاف.
ووفقًا للوزير، يهدف القانون لتشجيع تطوير البنية التحتية الجيولوجية للجزائر، التي ستكون أساسًا لتعزيز البحوث الجيولوجية والتعدين، خاصة المواد المعدنية الإستراتيجية والحرجة، بجانب الترويج للمعادن المعدنية والصناعية الجديدة المواد والمعادن النفيسة وشبه الكريمة.
مشروعات تعدين لم تر النور
ردًا على سؤال حول مشروعات سابقة لم تخرج للنور، قال الوزير، إن تطوير المشروعات التعدينية يتطلب مدة طويلة من النضج، بين 10 و20 عامًا، بداية من التنقيب الأول، ثم الاستكشاف الأولي، ثم تفصيل الأهداف ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وصولًا إلى استغلاله.
وأضاف: "يجب دراسة جوانب حماية البيئة بالتفصيل قبل إطلاق أيّ مشروع تعدين، بجانب تحقيق مشروعات البنية التحتية اللازمة لدعم هذه المشروعات، الأمر الذي يستهلك كثيرًا من الموارد المالية والبشرية والتقنية".
وعن جذب الوزارة للاستثمارات لتعزيز قطاع التعدين في الجزائر، قال، إن جاذبية الدول اليوم مكون مهم من مكونات السياسة الاقتصادية، ويتطلب تشجيع الاستثمار في التعدين تهيئة جميع الظروف لجذب الشركة الوطنية والأجنبية، خاصة في مرحلة التنقيب عن المناجم.
ولفت إلى أن مراجعة الإطار التشريعي الذي يحكم قطاع التعدين تهدف إلى ضمان هذه الجاذبية، من خلال تسهيل إجراءات تصاريح التعدين، لتجاوز المعوقات أمام الاستثمار في هذا القطاع الإستراتيجي للدولة، كما تهدف إلى إزالة العقبات البيروقراطية وتقليل أوقات المعالجة لطلبات تصاريح التعدين.
مشروع تعدين رواسب الحديد
تناول الوزير، في حواره، وضع مشروع تعدين رواسب الحديد في غار جبيلات، مع التحالف الصيني "سي إم إتش"، قائلًا، إن تقرير تطوير المشروع في ولاية تندوف، هو توريد خام الحديد بصفته أولوية للمصانع الوطنية للحديد والصلب.
ومن ثم، وفقًا للوزير، يُفترض أن تصل الطاقة الإنتاجية الوطنية للصلب السائل إلى نحو 12 مليون طن بحلول عام 2025، مع تصدير الفائض.
وفي 30 مارس/آذار 2021، وقّعت الشركة العامة في الجزائر مع التحالف الصيني مذكرة تفاهم، نصّت على منح 51% للجزائر، و49% للجانب الصيني.
وخُطط المشروع على 3 مراحل، الأولى تتعلق ببناء منشآت تجريبية في الجزائر، وتأكيد العمليات وإعداد دراسات جدوى قابلة للتمويل، والثانية تتعلق ببناء وتشغيل المرافق الصناعية الأولى، بسعة 4 ملايين طن سنويًا، والثالثة بناء وتشغيل واسع النطاق لمخزن غارا جبيلت بقدرة استخراج سنوية تبلغ 50 مليون طن من خام الحديد.
وأشار إلى أن الوصول لمستوى الإنتاج المتوقع يفرض أن يكون موقع غاز جبيلات مجهزًا بالبنية التحتية والمرافق الضرورية، كالماء والغاز والكهرباء والطرق، من ثم أُعدّت دراسات للبنى التحتية اللازمة لنقل الحمولات الكبيرة (السكك الحديدية والموانئ)، والتي يتطلب إنشاؤها توفير ما بين مليار و1.5 مليار دولار سنويًا، لمدة 8 إلى 10 سنوات.
اقرأ أيضًا..
- توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ليلًا وفي المطر.. 3 تقنيات جديدة
- إحياء خط أنابيب الغاز الإيراني العماني بعد توقفه عقدين كاملين
- خفض أسعار البنزين والديزل في الهند بخطط ضريبية جديدة
- الصين تواصل استيراد النفط الخام من روسيا رغم تراجع معالجة المصافي
