إحياء خط أنابيب الغاز الإيراني العماني بعد توقفه عقدين كاملين

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إحياء مشروع خط أنابيب الغاز الإيراني العماني، وذلك أثناء زيارته إلى سلطنة عُمان، التي بدأت يوم الجمعة 20 مايو/أيار الجاري، ولقائه وزير الطاقة العماني محمد الرمحي، بعد توقُّف الخط نحو عقديْن من الزمن.

وتتطلع سلطنة عمان للاستفادة من احتياطيات الغاز الطبيعي لدى إيران أملًا منها في تغذية صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومحطات تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن الموافقة على إحياء مشروع خط أنابيب الغاز الإيراني العماني، تمّت خلال زيارة أوجي إلى السلطنة قبل زيارة رسمية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سلطنة عُمان، يوم الإثنين 23 مايو/أيار، وفقًا لما أوردت وكالة رويترز.

• اتفاق وشيك بين سلطنة عمان مع شل وتوتال لتطوير مشروع غاز جديد

بداية مشروع خط الغاز

وقع البلدان، في عام 2013، اتفاقًا بقيمة 60 مليار دولار على مدى 25 عامًا تزود إيران بموجبه سلطنة عمان بالغاز عبر خط أنابيب بحري. وجدد البلدان جهودهما لتنفيذ هذا المشروع، في عام 2016.

وأعلنت إيران، في عام 2017، أنها اتفقت مع سلطنة عمان على تغيير مسار خط الأنابيب المخطط له لتجنب المرور في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى تأجيل المشروع لاحقًا بسبب خلافات بشأن الأسعار والضغط الأميركي على سلطنة عمان لإيجاد موردين آخرين.

وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران في 2018، بعد انسحابها من الاتفاق النووي لعام 2015 بين القوى العالمية وإيران.

خط أنابيب الغاز الإيراني العماني

يمتد خط أنابيب الغاز الإيراني العماني من مقاطعة رودان إلى ميناء كومبارك في إيران ثم تحت الماء إلى ميناء صحار في سلطنة عمان.

وتعود ملكية خط الأنابيب هذا إلى وزارة النفط الإيرانية، وتشغِّله الشركة الوطنية الإيرانية لتصدير الغاز، وتبلغ سعته 1,000 مليون قدم مكعبة / يوميًا، بينما تبلغ السعة المقترحة 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً، حسبما نشر موقع مؤسسة غلوبال إنرجي مونيتور الأميركية.

وقدرت المؤسسة طول خط أنابيب الغاز الإيراني العماني بنحو 400 كيلومتر، وتمويله بـ1.2 مليار دولار. وتُعدّ محطة "قلهات" للغاز الطبيعي المسال في سلطنة، أحد المشروعات المصاحبة لخط الأنابيب.

ويشمل خط أنابيب الغاز الإيراني العماني قسماً برياً بدأ بناؤه في عام 1994. وتعزو الشركة الوطنية الإيرانية لتصدير الغاز بسبب التأخير في بناء الجزء البحري من خط الأنابيب إلى العقوبات المفروضة على البلاد.

في أبريل/نيسان 2018، التقى فريق من سلطنة عمان وإيران لوضع اللمسات الأخيرة على المسار. وتوقع مسؤولون لدى شركة "أوفشور إنستوليشن" أن يستغرق البناء من 3 سنوات.

ووافقت وزارة البيئة الإيرانية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، على خطة خط الأنابيب. في مايو/أيار 2021، كرر وزير الطاقة والمعادن محمد بن حمد الرمحي عزم بلاده على إحياء المشروع.

دراسة مشروع خط الأنابيب

ذكر تقرير أن الدراسات الخاصة بخط أنابيب البحري لنقل 20 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يوميًا إلى سلطنة عمان لمدة 25 عامًا ستكتمل في غضون 6 أشهر، وفقًا لما نشر موقع صحيفة "غلف ديلي نيوز" اليومية البحرينية في 24 فبراير/شباط عام 2016.

وذكرت صحيفة مسقط ديلي نقلاً عن تقارير إعلامية أن وفداً إيرانياً سيزور عمان قريباً لمناقشة سعر الغاز وقضايا أخرى متعلقة بالمشروع البالغ حجمه 60 مليار دولار.

أكملت شركة الهندسة والبناء البحرية الإيرانية (آي أو إي سي) مسودة تقرير مشروع خط أنابيب الغاز المقترح بين إيران وسلطنة عمان.

من المتوقع أن يضخ خط الأنابيب البالغ طوله 400 كيلومتر 28 مليون متر مكعب من الغاز لمدة 15 عامًا من إيران إلى عمان، حسبما أفادت صحيفة "عُمان أوبزرفر" نقلاً عن بنود الاتفاقية المبرمة في عام 2013 بين البلدين بشأن مشروع خط أنابيب الغاز.

وسيمتد خط الأنابيب 200 كيلومتر فوق اليابسة، بينما سيمتد القسم البحري بين إيران وميناء صحار في عُمان لمسافة 200 كيلومتر أخرى، حسبما نشر موقع "تريد أريبيا" في 31 مارس/آذار عام 2016.

التطلعات العمانية

قال وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان محمد الرمحي لمنصة ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس، إن عُمان تود إحياء خطط استيراد الغاز الإيراني عبر خط أنابيب في حالة إعادة الاتفاق النووي، وتدرس أيضًا توسعة شبكة خطوط الأنابيب الخاصة بها إلى اليمن.

وقال الرمحي: إن هناك العديد من الفرص للاستفادة الجيدة من هذا المشروع من وجهة نظر عُمان، حسبما نشرت منصة ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس، في 17 مايو/أيار عام 2021.

في عام 2016، التقى مسؤولون كبار من الشركة الوطنية الإيرانية لتصدير الغاز المملوكة للدولة بوزارة النفط العمانية و3 شركات نفط دولية، هي: شل وتوتال وكوريا غاز كورب، لاستكشاف إمكانية نقل الغاز من إيران إلى سلطنة عُمان.

جاء ذلك في أعقاب اتفاق عام 2013 بين البلدين لتطوير خطة لتصدير الغاز مدته 15 عامًا عبر خط أنابيب بحري.

وكان لخط الأنابيب المقترح في ذلك الوقت القدرة على نقل 1 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي الإيراني إلى عُمان.

وقد توقف هذه الخطط عند انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة أيضًا باسم الاتفاق النووي الإيراني، في مايو/أيار 2018، وأعاد فرض العقوبات على إيران.

وفي عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، بدأ الطرفان محادثات غير مباشرة في فيينا بهدف إعادة الاتفاق.

وقال الرمحي إنه يراقب المحادثات عن كثب لكنه يريد أن يتأكد من أنه إذا عادت خطة العمل الشاملة المشتركة حيز التنفيذ، فهي دائمة ولا تخضع لأي نزاع سياسي في المستقبل.

وأضاف أنه يمكن لبلاده أن تحقق استفادة كبيرة من الغاز، إذا كان الإمداد ثابتًا ومضمونًا، مع عدم وجود تهديدات من عقوبات مستقبلية.

وأوضح أن السؤال الأول الذي يطرحه الناس هو ماذا لو عاد الرئيس ترمب، بعد الرئيس بايدن، وألغى الاتفاقية مرة أخرى. ودعا إلى توخي الحذر بشأن نوع الاتفاقية التي تم التوصل إليها هذه المرة.

استهلكت عُمان 775 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي في عام 2017، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وكانت البلاد تتمتع بفائض منذ سبتمبر/أيلول 2017، عندما بدأ تشغيل حقل "خزان" للغاز الذي تديره شركة بريتيش بتروليوم وزاد الإنتاج بسرعة إلى 1 مليار قدم مكعبة يوميًا.

مساعدة اليمن

سيمتد خط أنابيب الغاز الإيراني العماني المقترح من حقل الغاز العملاق بارس الجنوبي في إيران إلى ميناء صحار في شمال عمان، حيث يمتد خط الأنابيب الحالي إلى صلالة بالقرب من الحدود اليمنية.

وقال وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان محمد الرمحي إنه من الناحية المثالية، يمكن بعد ذلك مد خط الأنابيب إلى اليمن. مشيرًا إلى أن هناك حاجة للغاز في بلد مثل اليمن لبدء الانتقال من الصراع إلى خلق الصناعات والفرص لشعوبهم.

وأوضح أنه، في الوقت الحالي، يوجد طلب ضئيل على الغاز في اليمن، أفقر دولة في العالم العربي، بسبب بنيتها التحتية غير المكتملة والدمار الناجم عن حرب أهلية استمرت لسنوات طويلة.

ويبلغ استهلاك الغاز الطبيعي اليوم نحو 10-11% من أعلى مستوياته في عام 2014، والتي شهدت وصول الطلب إلى 0.15 مليار قدم مكعبة يوميًا، وفقًا لتحليلات منصة "إس آند بي غلوبال بلاتس أناليتيكس".

وقال المحلل الرئيسي لنماذج الطلب في بلاتس أناليتيكس، مارك موزور: إن هناك سؤال بشان الطلب الإضافي الذي سيتم فتحه في اليمن حيث أن الكثير من الطلب على الغاز كامن لأن الأداء في قطاع توليد الكهرباء وتوريد بالوقود منخفض.

وبيّن أنه، من الناحية النظرية، يمكن لخط الأنابيب أن يفتح طلبًا إضافيًا في كلا هذين القطاعين.

خطط الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين

قال وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان محمد الرمحي إنه بالإضافة إلى إعادة تصدير الغاز الإيراني إلى اليمن، ستتطلع عمان إلى الاستفادة من بعضه في الصناعة، وزيادة قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات، وربما الخوض في مجال صناعة الهيدروجين.

وقد تمكنت سلطنة عُمان مؤخرًا من تحفيز صادراتها من الغاز الطبيعي المسال من خلال تطوير حقل خزان، وهو أحد الأمثلة القليلة للتوظيف الناجح لتقنيات حفر الصخر الزيتي الأميركية في الشرق الأوسط.

وشهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال العمانية مرحلة نشاط بكامل طاقتها بين عاميْ 2018-2020، عندما بلغ متوسطها نحو 12 مليار متر مكعب / سنويًا.

وعلى مدار الـ 24 شهرًا الماضية ، أجرت سلطنة عُمان عمليات إزالة الاختناق في منشأتها العمانية للغاز الطبيعي المسال، والتي ستسمح لصادرات الغاز الطبيعي المسال العمانية بالتوسع بنحو 2 مليار متر مكعب / سنويًا.

وتوقع منصة بلاتس أناليتيكس أن تبلغ صادرات الغاز الطبيعي المسال العمانية نحو 14 مليار متر مكعب / سنويًا على مدى السنوات الـ5 المقبلة.

وقال الرمحي إن بوسع سلطنة عُمان إنتاج الغاز الطبيعي المسال بسرعة كبيرة، مشيرًا إلى أنه من المجدي، اليوم، استخدام الغاز لإنتاج الهيدروجين الأزرق.

وألمح إلى أن هذا التوجّه سيفتح فرصة جديدة للإيرانيين لصناعة الهيدروجين؛ وأنه يمكن للبلدين القيام بأشياء من هذا القبيل معًا.

ربط إيران بالعالم

لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، تتطلع عُمان إلى زيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي فوق المستويات الحالية للواردات الواردة من قطر عبر خط أنابيب دولفين.

جاء ذلك في مقال بعنوان "هل يربط خط الغاز الإيراني العماني إيران بالعالم؟" لخبير الطاقة الدكتور أومود شوكري، ونشره موقع مجلة "إنسايد أريبيا" الأميركية، في 28 ديسمبر/كانون الأول عام 2018.

وأشار الدكتور أومود شوكري إلى أنه بينما تصدِّر عمان كميات كبيرة من الغاز الطبيعي من منشآتها للغاز الطبيعي المسال، كان عليها تخصيص كميات كبيرة من إنتاجها للطلب المحلي.

وأضاف أن إيران، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، لديها خطط لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى دول أخرى.

وقال إنه على الرغم من هذه الميزة الرئيسة، تقلّ حصة إيران، في الوقت الحالي، عن 1% من سوق الغاز الطبيعي في العالم.

وأكد أن تصدير الغاز الطبيعي إلى جيرانها يُعدّ أحد أولويات إيران في المستقبل، حيث سيساعد تصدير إيران للنفط والغاز إلى جيرانها دول المنطقة على حل مشكلاتها وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وبيّن أن خط أنابيب الغاز الطبيعي الإيراني العماني سيوفر لإيران فرصة كبيرة لتصدير الغاز إلى عمان، وكذلك إلى دول أخرى.

الحاجة إلى خط الغاز الطبيعي

زاد استهلاك الغاز الطبيعي في سلطنة عمان بأكثر من الضعف في العقد السابق حتى عام 2016.

واعترافا بالطلب المتزايد لسلطنة عمان، وقعت إيران وسلطنة عمان، في عام 2013، مذكرة تفاهم لبناء خط أنابيب جديد لتصدير الغاز الطبيعي الإيراني مباشرة عبر الخليج إلى سلطنة عمان.

وتعهدت الاتفاقية البالغة قيمتها 25 مليار دولار بإمداد عمان بالغاز عبر بناء خط أنابيب بحري. وبينما توقف بناء خط الأنابيب لاحقًا، فإن المشروع لديه الآن موعد نهائي جديد لإكماله المأمول بحلول عام 2020.

وتبلغ السعة القصوى المتوقعة لخط الأنابيب الإيراني العماني 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز ليتم ضخها إلى عمان يوميًا.

وسينقل خط الأنابيب الإيراني العماني بعض الغاز لمعالجته في محطة الأنجوي للمعالجة، قبل إرساله إلى الأسواق المستهدفة في عمان، بينما سيتم تخصيص سعة خط الأنابيب المتبقية للأسواق المستقبلية في الخليج.

الشحن إلى شرق آسيا وأوروبا

توقع خبير الطاقة الدكتور أومود شوكري تحويل جزء من الغاز الذي سيتم نقله عبر خط الأنابيب إلى غاز طبيعي مسال ليتم شحنه إلى الأسواق المستهدفة في شرق آسيا وأوروبا.

وأضاف أنه سيتم تخصيص سعة خط الأنابيب المتبقية للأسواق المستقبلية في دول الخليج.

• سلطنة عمان تخطط لاستيراد الغاز الإيراني والتوسع في الهيدروجين

وتم تقدير المشروع، الذي كان متوقعًا منذ فترة طويلة، بتكلفة 1.2 مليار دولار، مع كميات أولية تبلغ 30 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي ليتم نقلها من ميناء كوه مبارك الإيراني إلى ميناء صحار العماني.

جدير بالذكر أن الشركات الإيرانية لا تتمتع بالخبرة في تركيب خطوط الأنابيب في المياه التي يزيد عمقها عن 1000 متر، مما يجعل مشاركة شريك دولي أمرًا ضروريًا لنجاح المشروع، وفقًا لما ذكر الدكتور أومود شوكري.

وقال الدكتور أومود شوكري إن سلطنة عُمان استوردت، اعتبارًا من عام 2014، نحو 73 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي من قطر عبر خط أنابيب دولفين، الذي يمتد من قطر إلى عمان عبر الإمارات العربية المتحدة.

وأكد أن سلطنة عُمان خططت للتخلص التدريجي من هذه الواردات عند تشغيل المرحلة الأولى من حقل خزان للغاز، الذي تشغِّله شركة بي بي البريطانية، وبدأ الإنتاج في عام 2017.

وقد بدأ حقل خزان عملياته في الربع الرابع من عام 2017، ولا يزال من السابق لأوانه معرفة كيف سيؤثر ذلك على واردات عمان على المدى الطويل.

اقرأ أيضًا..

• تأكيدًا لانفراد "الطاقة".. صحيفة عبرية: الغاز الإسرائيلي يصل أوروبا عبر مصر قريبًا
• رسميًا.. روسيا تغلق أنابيب الغاز إلى فنلندا وتفتح باب الجدل: الروبل أم الناتو؟
• هل تعالج قمة المناخ كوب 27 ما أفسده غزو روسيا لأوكرانيا؟
• الكهرباء في أميركا تواجه صيفًا قاسيًا.. لهيب الحرارة وعواصف وأعاصير