صناعة النفط والغاز في بريطانيا تعلن رفضها فرض ضريبة على الأرباح

مي مجدي

2022-05-20

1 687

منذ أن بدأت المطالب في بريطانيا بفرض ضريبة غير متوقعة على صناعة النفط والغاز، بدأت الشركات تُعرب عن قلقها إزاء هذه الخطوة وخطورتها على تقويض المشروعات والاستثمارات.

وأعلن العديد من شركات النفط والغاز في بحر الشمال رفضها فرض ضريبة أرباح غير متوقعة، باستثناء شركة النفط البريطانية بي بي، التي سبق أن صرحت بأن الضريبة لن تؤثر في خططها الاستثمارية.

تأتي المطالب في ظل تعرض حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لضغوط شديدة بفرض الضريبة على الشركات التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط والغاز، واستغلال الإيرادات لتخفيف أعباء المعيشة عن الأسر البريطانية التي تعاني ارتفاع أسعار الفواتير.

اعتراض الشركات

قالت شركة "أفشور إنرجيز يو كيه"، وهي الهيئة التي تمثل صناعة النفط والغاز البحرية في بريطانيا، إن القطاع يتوقع دفع ضرائب بقيمة 8 مليارات جنيه إسترليني (قرابة 10 مليارات دولار) لوزارة الخزانة، و5 مليارات أخرى خلال العام المقبل، نتيجة انتعاش الصناعة، بالإضافة إلى 370 مليار جنيه إسترليني دُفعت خلال العقد الماضي.

(الجنيه الإسترليني = 1.25 دولارًا أميركيًا)

وأشارت الرئيسة التنفيذية للشركة، ديردري ميتشي، في حديثها لراديو تايمز، إلى نجاح النظام الضريبي، موضحة أن الحكومة بإمكانها استغلال هذه الأموال لمساعدة المستهلكين، حسبما نشر موقع غرامبيان أونلاين.

وقالت: "ندرك جيدًا خطورة الأزمة والحاجة إلى التصدي لها، لكن صناعة النفط والغاز بحاجة إلى مواصلة الاستثمار من أجل تأمين إمدادات الطاقة، والاستثمار في تحول الطاقة".

شركات الطاقة في بريطانيا تواجه شبح فرض ضريبة على الأرباح

وتابعت: "حددت الهيئة استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني لجميع أشكال الطاقة، لكن المسموح فقط بتنفيذ ثلث هذه الاستثمارات".

وأضافت أن المستثمرين قد يتجهون إلى تنفيذ مشروعاتهم في مكان آخر حال شعورهم بأن المكان ليس ملائمًا للاستثمار.

وأعرب العديد من المشغلين في بحر الشمال -بخلاف شركة النفط البريطانية بي بي- عن قلقهم من أن الضريبة غير المتوقعة يمكن أن تقوض استثماراتهم، وتؤثر في سلاسل التوريد.

وفي هذا الشأن، ناشدت ميتشي ضرورة وجود نظام ضريبي مستقر ومضمون لتعزيز الثقة، موضحة أن الاستقرار على مدار السنوات السابقة أسهم في زيادة الاستثمارات والمشروعات، ومِن ثَم يؤدي إلى نمو الإيرادات الضريبية.

وقالت إن فرض الضرائب غير المتوقعة في السابق أسفر عن تراجع الاستثمارات، وتقويض الأنشطة الرأسمالية والتشغيلية والوظائف والإنتاج، مطالبة بمواصلة الحفاظ على الاستقرار والقدرة على التنبؤ في النظام المالي.

في حين توقّع مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا أن تصل قيمة مدفوعات الضرائب خلال 2022-2023 إلى نحو 7.8 مليار جنيه إسترليني، أي قرابة 279 جنيهًا إسترلينيًا لكل أسرة بريطانية.

ويمثل ذلك زيادة قدرها 20 ضعفًا في الإيرادات مقارنة بالمدة 2020-2021، عندما انخفض الطلب والأسعار، وحصلت بريطانيا على 400 مليون جنيه إسترليني، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وقالت ميتشي: "زيادة الضرائب ترفع تكلفة الاقتراض لتنفيذ المشروعات الضخمة، وهذا يجعلها غير قابلة للتحقيق، ويُعَد ذلك سبب ارتباط الاستقرار المالي بزيادة الاستثمارات، لكن الزيادات الضريبية غير المتوقعة غالبًا ما يتبعها تراجع الاستثمار".

ترك الباب مفتوحًا

في وقت سابق من هذا الأسبوع، اقترح زعيم حزب العمال، كير ستارمر، أن ضريبة الأرباح غير المتوقعة ستجمع مليارات الجنيهات، وستُسهِم في خفض فواتير الطاقة في جميع أنحاء البلاد.

وحث ستارمر رئيسَ الوزراء البريطاني على اتخاذ قرار بفرض الضريبة على صناعة النفط والغاز، ووصفه بـ"الحتمي".

في حين دافع رئيس الوزراء البريطاني جونسون عن حزمة الدعم الحالية للحكومة بعد موجة الزيادات في تكلفة المعيشة، ووعد بالنظر في التدابير المتاحة كافة.

على صعيد متصل، حذّر وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتنغ، شركات الطاقة من فرض ضريبة غير متوقعة حال لم تُكَثِّف استثماراتها الجديدة، لكنه لم يحدد المبلغ الذي يجب أن تنفقه لتجنب ذلك، حسبما رصدت منصة الطاقة المتخصصة.

قال كوارتنغ، في مقابلة مع قناة بلومبرغ، اليوم الجمعة 20 مايو/أيار: "نريد رؤية هذه الاستثمارات، لن أحدد حجم الإنفاق، لكننا نريد رؤية الإنفاق الفعلي".

هل تحتاج شركات النفط الكبرى إلى ضريبة غير متوقعة لخفض أسعار الوقود؟

تأتي تعليقات كوارتنغ في وقت تعاني فيه الأسر البريطانية أسوأ مستويات معيشية منذ الخمسينات مع تصاعد التضخم.

ونالت فكرة فرض ضريبة غير متوقعة على أرباح صناعة النفط والغاز بعد تحقيق مكاسب ضخمة من ارتفاع الأسعار، دعمًا سياسيًا، من حزب العمال وبعض أعضاء حزب المحافظين.

وأظهرت استطلاعات الرأي الحكومية أن قرابة 80% من المواطنين يدعمون فرض الضريبة، لكن الحكومة قلقة من أن الضريبة قد تؤثر في الاستثمارات، كما يرى بعض المحافظين المعارضين للفكرة أنها مناهضة للاستثمارات، وفقًا لصحيفة ديلي تلغراف.

وأوضح كوارتنغ أنه لا يُفَضِّل فرض ضريبة، لكن الخيار متاح أمام وزير الخزانة ريشي سوناك إذا لزم الأمر.

وقال كوارتنغ إن الشركات -من بينها شل وشركة النفط البريطانية بي بي- تعرف ما تنتظره الحكومة، مستبعدًا تحديد التزاماتها في شكل وثائق قانونية أو شبه قانونية.

اقرأ أيضًا..