انفوغرافيكتقارير الغازتقارير النفطسلايدر الرئيسيةغازنفط

9 مقترحات لحل أزمة الطاقة في العراق (إنفوغرافيك)

الطاقة

تتزايد أزمة الطاقة في العراق في توقيت يبحث فيه كثيرون عن حلول تُجنّب الدولة الدخول في أزمات أكثر عمقًا قد تعيدها إلى غياهب الظلام مرة أخرى.

ومن بين أصحاب الحلول الواقعية، برز وزير الكهرباء الأسبق الدكتور لؤي الخطيب، الذي كتب لـ"الطاقة" طارحًا رؤية عميقة لحل الأزمة، وتفند في الوقت نفسه نقاط القوة والضعف في حلول أخرى رأى أنها ركزت على الجانب الفني دون النظر إلى التحديات الإدارية والمؤسساتية والقانونية الموروثة.

ومع تصاعد حدة أزمة الطاقة في العراق مؤخرًا، يرى الخطيب أن الحل الأمثل للتحديات الراهنة يكمن في تشريع القوانين الاتحادية (المُعَطَّلة)، حسب دستور العراق لعام 2005، وتحديدًا قانون النفط والغاز استنادًا إلى المادة 112 من الدستور، وقانون توزيع الواردات الاتحادية، استنادًا إلى المادة 106 من الدستور.

حلول جذرية

طرح الدكتور لؤي الخطيب تأسيس المجلس الاتحادي للطاقة، وهيئة توزيع الواردات الاتحادية، بهدف خلق قطاع طاقة واعد يضمن تحقيق أمن الطاقة على المستوى المحلي، ويضع العراق في مصاف منتجي النفط العالميين، ويجعله ناقلًا إقليميًا في أسواق الطاقة الكهربائية.

صادرات النفط العراقي - صادرات العراق من النفط

وإلى جانب مطالبته بتعديل قانون الكهرباء رقم 53 لعام 2017، طالب الخطيب بفصل الشركات العامة عن الوزارات، لتمكينها من تفعيل إمكاناتها كاملة، تحت إشراف الوزارة المختصة، بهدف منحها القدرة على تحقيق أرباح لاحقًا.

ولأن الأرباح تحتاج إلى إدارة من الدولة نفسها بعيدًا عن التخصيص من جانب الوزارات المختصة لاتخاذ قرارات بمفردها، طالب الخطيب بأن تصبح عائدات هذه الشركات تحت الإشراف المباشر لوزارة المالية العراقية، وليس تحت الوزارة القطاعية.

ولم تستبعد حلول أزمة الطاقة في العراق ضرورة أن تدخل على خط الاستثمارات التشاركية، إذ تضمنت الحلول المطروحة تقييم الشركات من جانب خبراء عالميين، تمهيدًا لإدراجها في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى الاستعانة بشركات عالمية بغرض إعادة هيكلتها وتنظيمها وفقًا لأحدث الأساليب العلمية.

العناصر البشرية

لم يغفل الخطيب العنصر البشري في طروحاته لحل أزمة الطاقة في العراق، إذ شدّد على ضرورة الاحتفاظ بالكفاءات وتحويل الفائض منهم إلى التأهيل والتدريب والتجهيز وفق أحدث المعايير العالمية.

وطالب وزير الكهرباء الأسبق بإنهاء حالة التضارب التي سببها تدخل الوزراء وكبار الموظفين في أعمال الشركات العامة، مع ضرورة جعل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة دائمًا لمدتين.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق