لؤي الخطيب يطرح حلولًا لأزمة الكهرباء في العراق.. أبرزها الخصخصة (فيديو)
الحكومة تتحمل 90% من فاتورة المواطن
الطاقة
قال وزير الكهرباء العراقي السابق لؤي الخطيب، إن فترة توليه مسؤولية الوزارة شهدت إضافة أكثر من 3500 ميغاواط إلى المنظومة في بلاده، رغم أن هذه الفترة لم تتجاوز 12 شهرًا، هي عمر حكومة عادل عبدالمهدي.
وأضاف في حوار تليفزيوني ببرنامج "بعد المنتصف"، على قناة الرشيد العراقية، أن أداء حكومة عبدالمهدي السابقة كان جيدًا حتى بشهادة المؤسسات العالمية، حيث أنه للمرة الأولى خلال عام 2019 لم تحدث مظاهرات ضد خدمات الكهرباء.
وتابع الخطيب: "الحكومة كانت لها إنجازات أخرى أيضًا، في قطاعات الزراعة والتخطيط، بجانب عقدها اتفاقات مع دول أخرى مثل ألمانيا والصين وغيرها"، كما طرح الوزير عدة حلول يمكن من خلالها تجاوز أزمة الكهرباء في العراق.
أزمة الكهرباء في العراق
طرح لؤي الخطيب، حلولًا عاجلة لأزمة الكهرباء في العراق، والتي تفاقمت بسبب ضعف ضخ الغاز الإيراني، وأعمال تخريب الأبراج والشبكات.
وقال إن حل أزمة شبكة الكهرباء الوطنية العراقية فنيًا يتطلب حلها اقتصاديًا أولا، كما تضمنت الحلول إلغاء الدعم، وتعديل التعرفة بالسعر العالمي لكلفة الوقود والتجهيز.
وأشار الوزير السابق إلى أن هناك حاجة أيضًا إلى خصخصة قطاعي الإنتاج والتوزيع، أما الحل الأخير فكان رفع التجاوزات بقوة القانون.
وأوضح أن الإشكال الموجود في العراق حاليًا هو الدعم، الذي يتجاوز 90%، وبالتالي تقع فاتورة الكهرباء على عاتق الحكومة تدفعها بالنيابة عن المواطن، وتكلفها في النهاية 12 مليار دولار سنويًا، في حين أن ما تجمعه من المواطنين لا يتجاوز مليار أو مليار ونصف المليار دولار.
وقال وزير الكهرباء العراقي السابق، إن الفارق هنا قد يصل إلى 11 مليار دولار، وهو ما يشكل نصف عجز الموازنة الاتحادية.
وشدد على أن حساب التكلفة هنا -بالنسبة للوقود مثلًا- يجب حسابها بالأسعار العالمية ولن تحسب مجانًا باعتبارها قادمة من حقول النفط في العراق، فهي في النهاية من قيمة الإنتاج الكلي.
ذروة إنتاج الكهرباء في العراق
قال لؤي الخطيب، إن ذروة إنتاج الكهرباء خلال فترة حكومة العبادي السابقة لهم كانت تبلغ 15 ألفًا و900 ميغاواط، وبلغت في عهد حكومة عبدالمهدي 19 ألفًا و350 ميغاواط.
وأضاف: "قبل أن نترك الحكومة أدخلنا إلى الخدمة محطات مهمة، مثل "جي إي" في السما والناصرية، وهي 1000 ميغاواط إضافية.. وكل حكومة تبني على ما أسسته الحكومات السابقة، ولكن في النهاية هذا الجهد يحسب لوزارة الكهرباء".
وعن المبالغ التي أُنفقت على قطاع الكهرباء في العراق، خلال الفترة من 2003 وحتى 2020، قال الخطيب إن هناك من يقول أنفقنا 60 مليار دولار، ومن يقول 70 مليارًا أو 80 مليارًا، ولكن الواقع أن هذه الأموال من الصعب إحصائها.
وتابع: "هناك ما يسمى الفئة الاستثمارية وهناك التكلفة التشغيلية، فعندما تشتري سيارة -مثلًا- بسعر 20 ألف دولار، وتشغلها لمدة 20 عامًا، خلال هذه الفترة ستحتاج إلى وقود وصيانة وغيرها من المصروفات، يمكن أن تنفق على تشغيلها 60 ألف دولار، أي أكثر من ثمنها، ونفس الأمر بالنسبة للمحطات والمشروعات".
وأوضح أن هذه التكلفة التشغيلية يجب استردادها كاملة، فالكيلو واط الذي يصل إلى المواطن به كلفة إنتاجية هي إنتاج وتوزيع ونقل ووقود وإدارة وصيانة، وكل هذه الأموال يجب استردادها كاملة.
حكومة عبدالمهدي
عن حكومة عادل عبدالمهدي، قال وزير الكهرباء العراقي السابق لؤي الخطيب، إنها "ظُلمت، لأن التحديات كانت كبيرة، بينما الحكومة لم تدم سوى 12 شهرًا بصلاحيات تنفيذية".
وأضاف: "الحكومة كانت توافقية ولكنها جاءت بعد أزمة كبيرة في الانتخابات وأيضًا أزمة سياسية وتظاهرات ضخمة وغيرها من الأمور".
وبالنسبة للانطباع الجماهيري، قال لؤي الخطيب: "أنا أؤيد أن تكون محاكمة الحكومة على توليها فترتها كاملة 4 سنوات، ولكننا تولينا 12 شهرًا.. وفي النهاية يسألون عن الإنجازات ولماذا لم تفعلوا كذا وكذا.. لذلك هذه التقييمات دائما صعب تقبلها".
وأوضح أنه بعد تسلمه وزارة الكهرباء مباشرة، تمت دعوته إلى مجلس النواب 3 مرات خلال 3 أشهر، وكانت استضافات لكن بفحوى الاستجواب، وتخللت الجلسات كثير من التجاوزات ضده وضد المنتسبين العاملين معه، لذلك كان التحدي من اليوم الأول.
وزير بمفهوم جديد
علق وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، على رفضه الدائم لكلمة "معالي" التي تقترن به كوزير، قائلًا إنه لا يراها مناسبة للأوضاع في العراق بعد عام 2003.
وأضاف: "أذكر أن أول قرار أصدرته في الوزارة، سألتني السكرتيرة كيف أصدر الأمر؟ قلت لها احذفي كلمة المعالي، لتكون العناوين هي "السيد الوزير" مثلي مثل السيد الوكيل والسيد المدير العام، نحن موظفون عموميون في النهاية".
ولفت الخطيب إلى أنه بالفعل لم يعش حياة المعالي والترف كونه وزيرًا في العراق، مؤكدًا أن الحديث داخل الوزارة بشأنه كان يدور حول بساطته، ولكنه أوضح أن هذا الأمر له جانب إيجابي وجانب سلبي.
بالنسبة للجانب الإيجابي، وفقًا لوزير الكهرباء العراق السابق، فهو أنه أراد أن يخلق جوًا جديدًا في التعاملات الإدارية مع المنتسبين وحتى مع عامة الناس.
وقال: "عندما كنت أنتهي من دوامي كنت أخرج في سيارة واحدة ودون مدرعة للحماية، وحتى كنت أذهب وحيدًا إلى التفتيش، فنحن في النهاية مواطنون".
وأضاف: "العراقيون دائما ما يشاهدون على التلفاز أو عبر الإنترنت الوزراء أو رئيس الوزراء في أوروبا يركب دراجة، فلماذا لا تكون هذه الأمور طبيعية في بلادنا، لذلك حاولت أن أتجرد من كل السياقات".
وتابع: "بالنسبة للجانب السلبي، وجدت أن كثيرًا من الناس يعيبون على هذا الأمر ويستغلونه لتصويره على أنه حالة من الضعف".
من هو لؤي الخطيب؟
تولى لؤي الخطيب مسؤولية وزارة الكهرباء في 24 أكتوبر/تشرين الأول، ضمن الوزارة التوافقية التي شكلها رئيس الوزراء الأسبق عادل عبدالمهدي.
وقبل توليه الوزارة، عمل الخطيب في عدة مناصب متعلقة بقطاعات النفط والكهرباء، حيث عمل مهندسًا في شركات عالمية، مثل شركة الغاز البريطانية، وشل وشركة بتروناس الأندونيسية، بجانب توليه منصب المستشار الفخري لمجلس النواب العراقي لشؤون الطاقة والاقتصاد في 2007.
كما أن الخطيب هو مؤسس منتدى الطاقة الدولي في بغداد، ومؤسس والمدير التنفيذي لمعهد العراق للطاقة.
اقرأ أيضًا..
- سرقة النفط تهدد 8 دول.. وقصة "الحمار في الجزائر" أبرز الحوادث
- السيارات الكهربائية.. دول أوروبا تتصدر مبيعات المركبات النظيفة للأفراد
- إنتاج النفط الروسي يتراجع في مارس للمرة الأولى خلال 7 أشهر
