أسعار الكهرباء والبنزين في باكستان تدخل نفقًا مجهولًا.. زيادات أم ارتباك حكومي؟

مصير مجهول ينتظر أسعار الكهرباء والبنزين في باكستان، بعدما عكست تصريحات الحكومة برئاسة شهباز شريف حالة من الارتباك بين إقرار زيادات الأسعار ونفيها.

ففي الوقت الذي تناقلت فيه وسائل الإعلام المحلية ما يفيد بفرض الحكومة زيادات جديدة على أسعار الكهرباء والبنزين، خرج وزير المالية مفتاح إسماعيل ينفي تلك الزيادات.

ويُنظر لخطوة فرض الزيادات الجديدة على أنها استجابة حكومية لشروط صندوق النقد الدولي، في محاولة لاستئناف مباحثات تلقّي إسلام آباد حزمة شرائح قرضًا تصل قيمته إلى 6 مليار دولار.

زيادة أسعار الكهرباء والبنزين في باكستان

كانت وسائل إعلام محلية قد نشرت يوم السبت 14 مايو/أيار، ما يؤكد فرض الحكومة زيادات جديدة على أسعار الكهرباء والبنزين في باكستان، في ظل حالة من الاضطراب يشهدها قطاع الطاقة بالبلاد.

وقُدِّر معدل زيادة أسعار الكهرباء والبنزين المُعلنة حينها، بما يعادل 7.14 روبية/وحدة على السعر الأساس للكهرباء، بموجب تسهيلات التمويل الممتد لبرنامج الصندوق المقدَّر بما يصل إلى 6 مليار دولار.

وتتضمن شروط صندوق النقد زيادة أسعار الوقود عبر رفع أسعار البنزين.

بينما أوضح مسؤول أن الزيادة الحقيقية في أسعار الكهرباء تبلغ 4.79 روبية/لكل وحدة، لكن عقب مراعاة اعتبارات نظام فارق أسعار الوقود تُضاف زيادة أخرى قدرها 2.35 روبية/وحدة، حسبما نقلت صحيفة ذي برنت عن ذي إنترنشيونال نيوز.

(روبية باكستانية = 0.0052 دولارًا أميركيًا)

• أسعار الكهرباء في باكستان تشتعل بسبب أزمة الوقود
• ما مصير أسعار الوقود في باكستان بعد الموافقة على شروط صندوق النقد الدولي؟

ارتباك حكومي

نفى وزير المالية الباكستاني، مفتاح إسماعيل، وجود نية لدى الحكومة برفع أسعار المنتجات النفطية في الآونة الحالية، لكنه استدرك في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرًا إلى إمكان إعادة النظر بقرار عدم الزيادة الحالية في وقت قريب؛ نظرًا لمتغيرات الأسواق وأسعار النفط العالمية.

Let me amplify what I just said in my presser. The government will not raise POL prices today. But due to changing circumstances and international oil prices, we may have to revisit our decision soon.

— Miftah Ismail (@MiftahIsmail) May 15, 2022

وتعهَّد إسماعيل بإجراء مباحثات مع صندوق النقد للتوصل إلى أرضية مشتركة تمثّل حلًا وسطًا للخروج من الأزمة، حسبما نقلت عنه صحيفة ذي إكسبريس تريبون المحلية.

ورأى أن الحكومة سوف تتلقى اللوم خلال السيناريوهات كافة، سواء إذا رفعت أسعار الكهرباء والبنزين في باكستان وغيرها استجابة لشروط الصندوق، أو احتفظت بمستويات الأسعار الحالية، ومن ثم فقدت شرائح القروض التي تنتظرها لسداد مديونيتها.

وحمّل إسماعيل الحكومة السابقة برئاسة عمران خان مسؤولية الوقوف وراء 80% من إجمالي الديون في باكستان.

ولم تشمل السيناريوهات المرتبكة بالحديث عن زيادات أسعار الكهرباء والبنزين في باكستان أسعارَ الديزل، إذ سيظل متمتعًا بغطاء الدعم الحكومي، في الوقت الذي تستعد خلاله إسلام آباد لاستئناف المشاورات مع صندوق النقد الدولي، الأربعاء المقبل.

خيارات الحكومة.. لا مفر

تهدف خطوة فرض زيادات جديدة على أسعار الكهرباء والبنزين في باكستان إلى خفض تكلفة الدعم المخصصة لهما بميزانية العام الجاري حتى نهاية العام المالي في يونيو/حزيران، إذ تتكلف الحكومة في ضوء الأسعار الحالية فاتورة دعم قدرها 140 مليار روبية.

وتحتاج الحكومة لزيادة الرسوم المفروضة على الغاز -أيضًا- لضمان تجاوز شركتي سوي نورثرن وسوي ساوزرن غاز أزمة السيولة المالية بهما.

بالإضافة لتلك الأعباء المالية، تحتاج الحكومة لما يصل إلى 200 مليار روبية لسداد مخصصات شركات ومرافق الغاز، بما يرفع فاتورة أعبائها المالية إلى 701 مليار روبية.

وفيما يتعلق بأسعار الوقود، تشير التوقعات إلى تسجيل تكلفة دعم الوقود ما يقرب من 118 مليار روبية حال استمرار أسعار النفط في باكستان على مستوياتها الحالية، قبل إجراء أيّ زيادات على أسعار الكهرباء والبنزين في باكستان.

وفي ظل التدابير التي يتعين على الحكومة اتخاذها لتوفير المخصصات المالية المطلوبة للوفاء بالتزاماتها، يبرز أمامها تحدٍّ جديد يتمثل في وقوع 30 مليون أسرة تحت نطاق برنامج دعم الدخل "بنازير"، ما يتطلب توفيرها آليات تقديم الدعم لهم.

وهدفت الحكومة من تجديد المشاورات مرة أخرى مع صندوق النقد إلى إنقاذ الروبية الباكستانية (العملة المحلية) من أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي، بتعزيز الاحتياطي الأجنبي ودعم الاقتصاد.

• باكستان تستهدف استغلال الطاقة المتجددة في توليد 50% من الكهرباء

مسارات إنقاذ

تسعى إسلام آباد للسير في مسارات متوزاية تسمح لها بالخروج من عنق زجاجة أزمة الطاقة، خاصة أن نمو الطلب على الغاز والكهرباء والبنزين في باكستان يتزامن مع ارتفاع تكلفة فاتورة دعم الطاقة وحاجة الحكومة لسداد مستحقات ضخمة.

وكانت الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء في باكستان "نيبرا" قد وافقت، مطلع الشهر الجاري، على تعديل رسوم الكهرباء بموجب نظام "تعديل تكلفة الوقود" وتحميلها للمستهلك على فواتير الكهرباء لشهر مايو/أيار الجاري.

وفي غضون ذلك، تتوسع الحكومة في توفير إمدادات إضافية من الكهرباء عبر المصادر المتجددة، حتى لا تقع فريسة نقص الإمدادات، في الوقت الذي تخطط خلاله لزيادة أسعار الكهرباء والبنزين في باكستان.

كما تسعى البلدة الواقعة جنوب آسيا إلى تجاوز أزمات نقص الغاز وارتفاع أسعار واردات الغاز المسال، عبر شحنات العقود الفورية وطرح المناقصات، خاصة أنه يلبي خُمس الطلب على الكهرباء.

اقرأ أيضًا..

• وزير الطاقة الجزائري: أنباء سارة وعاجلة بشأن الغاز النيجيري
• روسيا تقطع الإمدادات عن شبكة الكهرباء في فنلندا.. وهلسنكي: لدينا بدائل
• نيودلهي تضم 150 حافلة كهربائية إلى أسطول النقل الداخلي