بعد تجميد عقود إيجار نفط وغاز جديدة في أميركا.. بايدن يواجه ضغوطًا متزايدة

يواصل المؤيدون لقطاع الوقود الأحفوري في أميركا الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن، بعد إصدارها قرارًا بتجميد عقود إيجار نفط وغاز جديدة في 3 مناطق في ألاسكا وخليج المكسيك الأسبوع الماضي، مستغلين ارتفاع أسعار البنزين وأنواع الوقود عمومًا.

ورصد تقرير تحليلي بعنوان "إلغاء بايدن لتراخيص النفط والغاز في ألاسكا.. ما الآثار المنعكسة على أسعار البنزين؟"، نشره موقع "سي بي إس نيوز"، أمس الجمعة الموافق 13 مايو/أيار، رؤية بعض المناوئين لسياسة بايدن الخاصة بشأن تجميد عقود إيجار النفط والغاز في بعض المناطق.

وكان بايدن قد علّق الحفر في الأراضي الفيدرالية بغرب الولايات المتحدة؛ حماية للبيئة، في اليوم الثاني لسكنه البيت الأبيض خلفًا لدونالد ترمب، في يناير/كانون الثاني من 2021، وذلك تنفيذًا لوعوده الانتخابية بشأن خفض الانبعاثات وحماية البيئة.

أسعار الوقود

كتب حاكم ولاية ألاسكا، مايك دونليفي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤخرًا، قائلًا إن النواب الجمهوريين من صانعي التشريعات يشيرون إلى ارتفاع أسعار الوقود، بوصفها سببًا منطقيًا لإصدار مزيد من تراخيص الحفر في الأراضي الفيدرالية، وانتقد البعض سياسة بايدن، واعتبروها تمثل تهديدًا لاستقلالية قطاع الطاقة في أميركا.

وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعات متواصلة لعدة أسباب، مثل التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا منذ بداية العام الماضي، وزيادة الطلب على السلع ومن بينها مصادر الطاقة، والغزو الروسي لأوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

لذلك، ووسط هذه الظروف، فإن كثيرًا من صانعي السياسات، وأصحاب الأعمال، والمستهلكين في الولايات المتحدة، يرغبون في زيادة إنتاج النفط والغاز، حتى وإن كان بدء النشاط في الوقت الحالي لن ينعكس على الأسعار فورًا، لأنه سيستغرق سنوات حتى يتسنى ضخه إلى الأسواق، وفق خبراء الصناعة.

وعلّق رئيس شركة تحليلات النفط "غاز بدي"، باتريك دي هان، قائلًا: "إنه بصيغة أخرى، لن يؤثر الإنتاج إذا بدأ الآن في الأسعار اليوم، ويجب أن نعرف ذلك عند الحديث عن إلغاء التراخيص".

3 مناطق

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء الماضي، تجميد عقود إيجار نفط وغاز -تراخيص الحفر- في 3 مناطق هي: "كوك إنلت" في ولاية ألاسكا، ومنطقتان في خليج المكسيك.

وأشار بيان من وزارة الداخلية إلى أن عدم وجود اهتمام كافٍ بالصناعة سبب تجميد عقد إيجار منطقة كوك إنلت، وأن الأحكام المتناقضة بشأن منطقتي المكسيك سبب وقفها فيهما.

ووقع الرئيس بايدن -عقب توليه حكم الولايات المتحدة بيوم واحد- أمرًا تنفيذيًا يقضي بتجميد عقود إيجار نفط وغاز، وتحديدًا العقود الجديدة كافة على الأراضي الفيدرالية، ثم ألغى القاضي جيمس كين، المعيَّن من قبل ترامب، الأمر، ما دفع إدارة بايدن إلى الاستئناف.

200 مليون برميل

أشارت تقديرات في عام 2016 -أعدها أصحاب عروض بيع رخص الحفر في "كوك إنلت" في ولاية ألاسكا الأميركية، التي جمدتها إدارة بايدن، الأسبوع الماضي- إلى أن إنتاج تلك المنطقة سيبلغ 200 مليون برميل، حال بلوغ سعر النفط 100 دولار للبرميل، لأن تراجع السعر يثبط عمليات الإنتاج، والعكس صحيح، وحاليًا السعر يدور حول هذا الرقم.

وأضافت تقديرات 2016 أن وصول سعر البرميل إلى 100 دولار سيحفز زيادة الإنتاج بنحو 5 مليارات برميل من عقود الإيجار في المناطق المجمدة وخارجها.

وفي المقابل، ترى مديرة منظمة "كوك إنلتكيبر" غير الربحية، إليزابيث ميرنغ، أن إنتاج النفط والغاز في منطقتي خليج المكسيك، التي أوقفت إدارة بايدن تراخيص الحفر بهما، كان سيؤدي إلى الإضرار بالسياحة وصيد الأسماك فيهما.

وقالت: "هناك فرص للصيد والسياحة لا تصدق، وتعتمد عليهما المجتمعات المحلية في كسب عيشها.. إن أعمال الحفر تحت المياه لتثبيت أنابيب النفط والغاز، وباقي البنية التحتية المفترض إقامتها ستدمر السياحة وصيد الأسماك هناك".

الأثر السعري

استبعد خبراء أن يتأثر سعر الغاز في السوق الأميركية، على المدى القصير، بتجميد إدارة الرئيس جو بايدن لتراخيص الحفر بحثًا عن النفط والغاز في ألاسكا وخليج المكسيك، الأسبوع الماضي.

وقال نائب رئيس التقاضي بشأن الأراضي والحياة البرية والمحيطات في مجموعة الدفاع عن البيئة "إيرث جاستس"، درو كابوتو، إن الإنتاج من تلك العقود قد يستغرق أكثر من عقد من الزمان حتى يؤثر في أسعار الغاز.

ويرى أطراف صناعة الطاقة أن إنتاج النفط من المناطق التي جُمدت فيها عقود إيجار النفط والغاز من المفترض أن يؤثر في أمن الطاقة على المدى الطويل.

وأوضح نائب مدير معهد النفط الأميركي، فرانك ماتشيارولا، أن إلغاء عقود إيجار النفط والغاز إشارة إلى الرياح المعاكسة للنشاط، وسيبعد المستثمرين عن ضخ أموالهم في القطاع، وهو ما سيكون له تأثير ضار في الأسعار في المستقبل.

ارتفاع الإنتاج

ارتفع إنتاج النفط والغاز الأميركي ليبلغ 11.9 مليون برميل يوميًا في 2022، بزيادة 700 ألف برميل يوميًا عن المدة المقابلة في 2021، ومن المتوقع أن يحقق رقمًا قياسيًا في 2023 عند 12.8 مليون برميل يوميًا، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة.

إلا أن أميركا تواجه مشكلة -حاليًا- بسبب زيادة الطلب على النفط والغاز، ما يعني ضرورة زيادة الإنتاج.

ففي عام 2021، بلغ الإنتاج المحلي من كل أنواع الوقود الأحفوري نحو 16.6 مليون برميل يوميًا، مقابل طلب يعادل 20 مليون برميل يوميًا، وفق إدارة معلومات الطاقة.

موضوعات متعلقة..

• أميركا.. تراخيص التنقيب عن النفط والغاز تصل إلى أعلى مستوى منذ 2008
• فقد الوظائف.. العبارة السحرية لرفض تعليق التنقيب في الأراضي الفيدرالية الأميركية
• بايدن يعول على الأراضي الفيدرالية لخفض تكاليف الطاقة المتجددة

اقرأ أيضًا..

• الطاقة النظيفة في موزمبيق تتلقى 200 مليون دولار دعمًا أوروبيًا
• صناعة التعدين.. مفتاح انتقال الطاقة يفشل في تخطي التحديات (تقرير)
• الغاز المسال.. كندا تتخلف عن الركب في ظل احتياج أوروبا الشديد للطاقة