بايدن يعول على الأراضي الفيدرالية لخفض تكاليف الطاقة المتجددة

تسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة –الطاقة الشمسية وطاقة الرياح- في إطار إستراتيجيتها للتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري ضمن مساعيها لخفض الانبعاثات من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتهدف خطة بايدن إلى الإسراع في تحوّل الطاقة بنسبة 80% بحلول عام 2030 من خلال إدراج الطاقة الشمسية والرياح في مشروع قانون البنية التحتية، من خلال نظام العقوبات والحوافز.

وضمن خطتها للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، تعتزم الإدارة الأميركية منح الأراضي الفيدرالية بتكاليف أرخص لمطوري الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بعد أن عانت صناعة الطاقة النظيفة هذا العام من ضغوط بسبب معدلات الإيجار والرسوم المرتفعة للغاية.

خطة بايدن

قرار واشنطن بمراجعة سياسة الأراضي الفيدرالية لمشروعات الطاقة المتجددة جزءًا من جهد أوسع من قبل حكومة الرئيس جو بايدن لمكافحة الاحتباس الحراري، من خلال تعزيز تنمية الطاقة النظيفة والتحول بعيدًا عن التنقيب واستخراج الفحم.

تقول كبيرة مستشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون الأراضي والمعادن جانيا سكوت: "ندرك أن العالم تغير منذ آخر مرة نظرنا في هذا الأمر.. هناك حاجة لإجراء تحديثات".

وأضافت أن الإدارة تدرس عدة إصلاحات لتسهيل تطوير الأراضي الفيدرالية على شركات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لكنها لم تذكر أي تفاصيل، حسبما ذكرت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء.

الأراضي الفيدالية

ترى شركة الأبحاث ريستاد إنرجي أن تسهيل الوصول إلى الأراضي الفيدرالية الشاسعة يؤكد حاجة صناعة الطاقة المتجددة الشرسة لمساحة جديدة.

وقالت: "يهدف بايدن إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة بحلول عام 2035، وهو هدف يتطلب مساحة أكبر من هولندا لصناعة الطاقة الشمسية وحدها".

وتخطط إدارة بايدن لرفع حصة الطاقة الشمسية إلى أكثر من 40% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2035، ارتفاعًا من 3% اليوم.

رسوم عقود الإيجار

تعد رسوم عقود إيجار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الفيدرالية هي نقطة الخلاف بين مطورى الطاقة المتجددة والإدارة الأميركية، التي تسعى لطرح الأراضي بأسعار تتماشى مع قيمة الأراضي الزراعية القريبة.

وبموجب السياسة التي نفذتها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2016، تدفع بعض مشروعات الطاقة الشمسية الكبرى 971 دولارًا لكل فدان سنويًا كإيجار، إلى جانب أكثر من 2000 دولار سنويًا لكل ميغاواط من سعة الطاقة.

بالنسبة لمشروع المرافق العامة الذي يغطي 3 آلاف فدان وينتج 250 ميغاواط من الكهرباء، فإن هذا يمثل نحو 3.5 مليون دولار سنويًا.

إيجارات مشروعات الرياح أقل بشكل عام، لكن رسوم السعة أعلى عند 3800 دولار وفقًا لجدول الرسوم الفيدرالية.

مطالب مطوري الطاقة المتجددة

تجادل صناعة الطاقة المتجددة بأن الرسوم التي تفرضها وزارة الداخلية غير متزامنة مع إيجارات الأراضي الخاصة، والتي يمكن أن تقل عن 100 دولار للفدان، ولا تأتي مع رسوم الطاقة المنتجة.

كما أنها أعلى من الإيجارات الفيدرالية لعقود إيجار التنقيب عن النفط والغاز، والتي تبلغ 1.50 دولارًا أو 2 دولار سنويًا لكل فدان قبل استبدالها برسوم إنتاج بنسبة 12.5% بمجرد بدء تدفق النفط.

قال المستشار العام لمؤسسة أميركان كليت باور جين جريس: "إلى حين حل هذه التكاليف المرهقة للغاية، فمن المحتمل أن تخسر أميركا القدرة على الارتقاء إلى مستوى إمكاناتها لنشر مشروعات الطاقة النظيفة المحلية على أراضينا العامة - والوظائف والتنمية الاقتصادية التي تأتي معها".

صناعة الطاقة المتجددة

اعتمدت صناعة الطاقة المتجددة تاريخيًا على المساحات الخاصة لإنشاء مشروعات كبيرة، لكن مساحات كبيرة من الأراضي الخاصة غير المنقطعة أصبحت نادرة، مما يجعل الأراضي الفيدرالية من بين أفضل الخيارات للتوسع في المستقبل.

حتى الآن، سمحت وزارة الداخلية باستثمار أقل من 10 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على أكثر من 245 مليون فدان من الأراضي الفيدرالية، وهو ثلث ما كان من المتوقع تركيبه على الصعيد الوطني هذا العام فقط، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.

بدأت صناعة الطاقة الشمسية في الضغط على هذه القضية خلال أبريل/نيسان، عندما قدم اتحاد الطاقة الشمسية على نطاق واسع، وهو تحالف من بعض كبار مطوري الطاقة الشمسية في البلاد، التماسًا إلى مكتب إدارة الأراضي بالداخلية يطلب فيه ذلك خفض الإيجارات على المشروعات على نطاق واسع في صحاري البلاد.

قال متحدث باسم المجموعة إن الصناعة ركزت في البداية على كاليفورنيا لأنها موطن لبعض المساحات الشمسية الواعدة ولأن الأراضي المحيطة بالمناطق الحضرية الرئيسة مثل لوس أنجلوس لديها تقييمات متضخمة لمقاطعات بأكملها، حتى على مساحات صحراوية غير مناسبة للزراعة.

في يونيو/حزيران، خفض المكتب الإيجارات في 3 مقاطعات بولاية كاليفورنيا، لكن ممثلي الطاقة الشمسية وصفوا المقياس بأنه غير كاف، بحجة أن التخفيضات كانت صغيرة للغاية وأن رسوم سعة الميغاواط ظلت في مكانها.

مزرعة رياح نيويورك

من جهة أخرى، أعلن مكتب إدارة طاقة المحيطات تخطيطه لإجراء مراجعة بيئية لمزارع الرياح البحرية البالغ قدرتها 800-1300 ميغاواط قبالة سواحل نيويورك.

يقترح المشروع -وهو الأحدث من بين العديد من المشروعات التجارية في الولايات المتحدة التي أعلنت إدارة بايدن عن مراجعتها -بناء ما يصل إلى 122 توربينًا للرياح، والتي ستولد 880 ميغاواط إلى 1.3 غيغاواط من الطاقة المتجددة.

سيساعد المشروع نيويورك على تحقيق هدفها المتعلق بالطاقة النظيفة المتمثل في تحقيق 70% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

تقع منطقة الإيجار في المياه الفيدرالية على بعد نحو 50 كيلو متر شرق مونتوك، نيويورك؛ 30 كم جنوب مارثا فينيارد، ماساتشوستس؛ وعلى بعد 27 كم من بلوك آيلاند، رود آيلاند.

يفتح إشعار نوايا مكتب إدارة طاقة المحيطات لإعداد بيان الأثر البيئي، فترة تعليق مدتها 30 يومًا على خطة البناء والعمليات المقترحة.

وخلال فترة التعليق يسعى مكتب إدارة طاقة المحيطات للحصول على معلومات لتحديد نطاق الموارد والقضايا المهمة، والآثار المحتملة على البيئة، والبدائل المعقولة.

وقالت وزيرة الداخلية ديب هالاند عن المشروع: إن "الطلب على طاقة الرياح البحرية لم يكن أكبر من أي وقت مضى.. سنواصل الاستثمار في البنية التحتية لتطوير صناعة الرياح البحرية وللمساعدة في جذب سلسلة التوريد المحلية".

اقرأ أيضًا..

• إدارة بايدن تخطط لرفع حصة الطاقة الشمسية إلى 40% بحلول 2035
• بايدن والبيئة.. هل تنقذ الألواح الشمسية متضرري السياسات الأميركية الجديدة؟
• حتى بدون بايدن.. قطار الطاقة المتجددة يواصل الرحلة
• زيادة قدرات الطاقة المتجددة تخفّض تكاليف مواجهة الانبعاثات (تقرير)