تلويح بعودة طوابير الوقود في نيجيريا.. من المسؤول بعد براءة نقص الإمدادات؟

وتأخر هيئة حكومية في سداد مدفوعات المسوقين يضعها في قفص الاتهام

هبة مصطفى

2022-05-12

0 353

رغم الهدوء النسبي لأزمة الوقود في نيجيريا، وغياب مشهد اصطفاف الطوابير أمام المحطات عن المشهد، هدد اتحاد مسوّقي النفط المستقلين بعودة الأزمة من جديد.

واتهم رئيس الاتحاد هيئة تنظيم النفط لقطاعي المنتصف والمصب بالوقوف وراء الأزمة، بعدما أخّر عدد من أعضائها سداد مطالبات رسوم النقل لمدة 8 أو 9 أشهر.

ودعا المسؤول النيجيريين لعدم تحميل نقص الإمدادات مسؤولية للأزمة المقبلة، مشيرًا إلى أن أعضاء الهيئة المسؤولة عن أعمال النقل والتخزين والتسويق (قطاع المنتصف)، وكذلك التكرير والمعالجة والتوزيع (المصب)، هم من يتسبّبون في عودة الطوابير من جديد.

مستحقات النقل

رصد رئيس اتحاد مسوقي النفط المستقلين في نيجيريا، بشير دان مالام، حجم مستحقات النقل التي لم يقم أعضاء هيئة تنظيم النفط لقطاعي المنتصف والمصب بسدادها منذ ما يتراوح بين 8 و9 أشهر، بما يقارب 500 مليار نايرا نيجيرية.

(نايرا نيجيرية = 0.0024 دولارًا أميركيًا)

ودعا دان مالام حكومة البلاد للضغط على أعضاء الهيئة التنظيمية لسداد المدفوعات المستحقة، والتدخل قبل تفاقم الأزمة، بعدما توقّف أعضاء الاتحاد عن العمل نتيجة إعاقة أسعار الديزل المرتفعة لقدرتهم على نقل السلعة.

وجاء تهديد رئيس اتحاد مُسوقي النفط المستقلين بعودة طوابير الوقود في نيجيريا، بعدما عاقَ إرجاء دفع المستحقات لما يزيد عن 8 أشهر أعضاء الاتحاد من مواصلة أعمالهم التجارية، رغم توافر الإمدادات، بخلاف الأزمات السابقة.

وأضاف دان مالام أن 5% فقط من المسوّقين وافقوا على توريد المنتجات النفطية، بعدما فشلت هيئة تنظيم النفط في دفع مستحقاتهم لهم، رغم نجاحهم في توفير الإمدادات مع ارتفاع أسعار الديزل.

ورأى أن من شأن تأخير سداد مدفوعات المسوّقين تجديد أزمة الوقود في نيجيريا وانتشارها في أنحاء البلاد كافة، حسبما نقلت صحيفة "بانش" المحلية عنه، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بولاية كانو.

أزمات الوقود في نيجيريا

مؤخرًا، طالت أزمة الوقود في نيجيريا قطاع الطيران، بعدما تسببت الأسعار المرتفعة ونقص الإمدادات في إلغاء الرحلات الجوية والتحول نحو الطيران الأرضي، إثر تسجيل أسعار وقود الطيران مستويات قياسية.

وتفاقمت أزمات الوقود في نيجيريا منذ الربع الرابع من عام 2021، مع بدء الحديث عن إلغاء دعم الوقود بموجب بنود قانون صناعة النفط الذي أُقِرّ في أبوجا العام الماضي.

وفتح الحديث عن إلغاء دعم الوقود في نيجيريا باب الاحتجاجات، خاصة أنه تزامن مع نقص حادّ بالإمدادات، دفعت نحو اصطفاف النيجيريين أمام محطات الوقود بأعداد باهظة.

وأجرى الرئيس النيجيري، محمد بخاري، تعديلًا على ميزانية العام الجاري، تضمن إضافة مخصصات جديدة لدعم الوقود في نيجيريا بمحاولة لإحتواء الغضب الشعبي.

كما أعلنت شركة النفط الوطنية، مطلع الشهر الجاري، زيادة مخصصات الإنفاق على الدعم بحجم إنفاق تضاعف إلى 307% خلال عام.

وقالت، إن مخصصات الدعم ارتفعت في المدة من مارس/آذار 2021 وحتى الشهر الماضي، من 60.39 مليار نايرا إلى 245.77 مليار نايرا.

اقرأ أيضًا..