تغير المناخ.. تحقيق يثبت انتهاك الشركات لحقوق الإنسان بتلويث البيئة
لجنة فلبينية تعلن نتائج تحقيق استغرق 7 سنوات لصالح الناجين من إعصار هايان
حياة حسين
خلصت لجنة فلبينية لحقوق الإنسان إلى أن الشركات الأكثر تلويثًا للبيئة ومارست تضليلًا بتقديم معلومات مغلوطة للسكان بشأن علاقة تغير المناخ بتلك المعلومات في أي المناطق، عليها التزام أخلاقي وقانوني جراء ذلك؛ كونها تقع ضمن انتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت مجموعة الناجين من إعصار التيفون "هايان"، إضافة لبعض منظمات المجتمع المدني المحلية، قد كلفوا اللجنة الفلبينية، قبل 7 سنوات، بإجراء تحقيق بشأن تعتيم شركات الفحم والنفط والمناجم وإنتاج الأسمنت على البيانات الخاصة بعلاقة منتجاتهم بمسألة تغير المناخ.
والتيفون، هي أعاصير موسمية، تحدث في المناطق المناخية المدارية قرب خط الاستواء في غرب المحيط الهادئ، والمحيط الهندي، خاصة في الفلبين.
تحول الطاقة
توصل تقرير نُشرِت نتائجه قبل أيام، إلى أن "التعتيم المتعمد لمعلومات تغير المناخ وعرقلة جهود تحول الطاقة، يقود إلى إضافة هذه الأفعال إلى الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ حول العالم، التي يمكن رفعها"، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.
وطلب الناجون من إعصار هايان، وبعض منظمات المجتمع المدني، من لجنة حقوق الإنسان الفلبينية "فلبينو" إجراء تحقيق بشأن دور عشرات الشركات في أنحاء العالم في تلويث البيئة وأزمة تغير المناخ، بوصف آثاره تقع ضمن حقوق الإنسان.
وتسبب هايان -وهو أحد أقوى الأعاصير المدارية المُسجلة في الفلبين على الإطلاق- في مصرع 6300 شخص عام 2013.
واستند تقرير لجنة حقوق الإنسان إلى أدلة علمية وقانونية وشخصية من جميع أنحاء العالم، لفحص الدور الذي أدّته 47 من أكثر الشركات تلويثًا في العالم في أزمة تغير المناخ.
الناجون من الكوارث
استمعت لجنة حقوق الإنسان الفلبينية إلى ناجين من كوارث طبيعية في عدة بلدان بدءًا بعاصمة البلاد مانيلا، مرورًا بالعاصمة البريطانية لندن، إضافة إلى نيويورك، والذين قاضوا الشركات مباشرة بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، نتيجة إضرارها بالبيئة وإسهامها في تغير المناخ.
وجد تقرير لجنة حقوق الإنسان الفلبينية أن معظم الشركات التي لوثت البيئة في أنحاء العالم، تتحمل وزرًا أخلاقيًا وقانونيًا نحو أزمة تغير المناخ، بسبب التعتيم المتعمد بشأن بيانات المناخ الصحيحة وعلاقتها بمنتجاتها، وإعاقة مجهودات تحول الطاقة نحو الوقود النظيف.
وأوضح أن مساهمي تلك الشركات قد يحاسبون إداراتها على مواصلة الاستثمار في استكشاف النفط "بغرض المضاربة على نطاق واسع".
ودعت لجنة حقوق الإنسان الفلبينية حكومات الدول إلى وقف مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة سواء في مجال الفحم، أو النفط والغاز، والإبقاء عليهما تحت الأرض، مع تقديم حوافز إلى الطاقة المتجددة.
حجة قوية
قال الرئيس التنفيذي لمنظمة "غرينبيس" في جنوب آسيا، يب سانو: "إن تقرير لجنة حقوق الإنسان الفلبينية يُعَد حجة قوية لملايين الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم من قِبل الشركات الملوثة للبيئة وما سببته من أزمات تغير المناخ".
وأضاف أن "التقرير تاريخي؛ إذ إنه يقدم مستندًا قانونيًا صلبًا لانتهاكات حقوق الإنسان من قِبل الشركات من خلال الإضرار بالمناخ.. الرسالة واضحة وتقول إنه لا يمكن لشركات النفط والوقود الأحفوري والأسمنت أن تستمر في التربح على حساب حقوق الإنسان المتعلقة بقضية تغير المناخ".
ورغم أن لجنة حقوق الإنسان التي توصلت لتلك الحقائق، ليست لديها سلطة تفعيل نتائج تقريرها؛ فإن التقرير سيُسهِم في تطوير قوانين جديدة، وقضايا المناخ في الفلبين.
كما ستأخذ خلاصة التقرير في حسبان صانعي السياسات والقانونيين ونشطاء المناخ عند تنفيذ حملاتهم حول العالم.
لذلك وصف الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للقانون البيئي في أميركا، كارول موفت، نتائج تقرير اللجنة الفلبينية بأنها بمثابة لحظة مفصلية في مجال مقاضاة المسؤولين عن تغير المناخ، كما حدث في وقت سابق مع شركة شل، وأجبرها المدافعون عن المناخ على قرار خفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول 2030.
موضوعات متعلقة..
- تغير المناخ.. 4 طرق لتعديل سلوك الأفراد تجاه الكوارث (تقرير)
-
أكبر أجهزة احتجاز الكربون في العالم تقع تحت طائلة تغير المناخ
-
أميركا تواجه تغير المناخ بإجبار الشركات على الإفصاح عن انبعاثاتها (تقرير)
اقرأ أيضًا..
