تشمل النفط الروسي.. أوروبا تجهز حزمة عقوبات سادسة ضد موسكو
أحمد بدر
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو، تتضمن هذه المرة النفط الروسي، وهي الخطوة التي سبق أن أثيرت ورفضتها بعض دول الكتلة، وذلك ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومن المقرر أن يطرح الاتحاد الأوروبي مسألة حظر النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري؛ حيث سيقترح على دوله الأعضاء فرض قيود تدريجية على الواردات لحين تحقيق الحظر الكامل، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ الأميركية عن مصادر داخل الاتحاد.
كما سيعمل الاتحاد، ضمن حزمة العقوبات الجديدة، على عزل المزيد من البنوك من روسيا وبيلاروسيا عن نظام المدفوعات الدولي "سويفت"، وفي مقدمتها "سبيربنك"، وهو أكبر مؤسسة مالية في روسيا، وسبق أن فرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات عليه.
موعد العقوبات
من المتوقع أن يصدر الاتحاد الأوروبي القرار بشأن العقوبات الجديدة، في أقرب وقت من الأسبوع المقبل، وذلك خلال اجتماع لسفراء الدول الأعضاء؛ حيث إن الإجراءات المقترحة لم تُطرَح رسميًا حتى الآن ومن الممكن تغييرها.
ويحتاج تمرير العقوبات إلى موافقة جميع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن بعض الدول -مثل المجر- ترفض منذ مدة طويلة الإجراءات التي تستهدف النفط الروسي، بينما أعلنت ألمانيا -التي ترفض العقوبات أيضًا- خلال الأسبوع الماضي مباركتها لفكرة الحظر التدريجي.
وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، الخميس 28 أبريل/نيسان الماضي، في مقابلة صحفية، إن برلين لن تقف في طريق حظر النفط الروسي، لكنه أعرب عن شكوكه في أنه الوسيلة الأكثر فاعلية للإضرار بالرئيس فلاديمير بوتين.
ومن المتوقع أن يزيد حظر النفط الروسي بشكل كبير من المخاطر مع روسيا؛ حيث يسعى الاتحاد الأوروبي، أكبر مستهلك للنفط والوقود الروسي، للضغط على بوتين في وقت تتصاعد فيه التوترات بالفعل بشأن إمدادات الغاز.
خيارات أخرى
شملت الخيارات الأخرى التي نوقشت لخفض عائدات النفط الروسية تحديد سقف للأسعار وآليات دفع خاصة ورسوم جمركية، كما سيجري تضمين بيلاروسيا في الحزمة؛ لدورها في مساعدة الغزو الروسي، خاصة مع انطلاق القوات الروسية من أراضيها في بداية الهجوم.
وقالت مصادر إن الاتحاد الأوروبي يفكر أيضًا في معالجة النفط المشحون عبر الناقلات وعبر خطوط الأنابيب بشكل مختلف؛ حيث يسهل معاقبة الأخير.
كما تشمل الخيارات المقترحة ضمن العقوبات الجديدة، قيودًا على الاستشارات والخدمات المستندة إلى السحابة، وكذلك مشتريات العقارات؛ حيث سيكون هناك المزيد من القوائم الفردية تتضمن المسؤولين العسكريين وأباطرة المال وشركاءهم، وكل من يمكن اعتبارهم مسؤولين عن جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا.
وتضغط بعض الدول الأعضاء في الاتحاد لتشديد القيود الحالية على التجارة البحرية والموانئ باعتبارها جزءًا من الحزمة.
وتهدف الإجراءات إلى ضرب الإيرادات الروسية من صادرات النفط قدر الإمكان، دون التسبب في اضطرابات في الأسواق العالمية؛ حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الدخل الذي تحصل عليه موسكو من المبيعات بدلًا من أن يكون بمثابة عقاب.
شروط موسكو
تجري المناقشات في ظل مواجهة بين الاتحاد الأوروبي وموسكو حول كيفية دفع ثمن واردات الغاز.
واعتبر الاتحاد أن الآلية التي طالبت بها روسيا لدفع ثمن الإمدادات بالروبل من شأنها أن تخرق عقوبات الكتلة، وتقول روسيا إنها ستتوقف عن إرسال الغاز إلى الدول التي لا تمتثل.
وقطعت روسيا الإمدادات عن بولندا وبلغاريا بالفعل؛ لفشلهما في الالتزام بشروط بوتين الجديدة، لكن الدول الأخرى واثقة بأنها تستطيع الحفاظ على تدفق الغاز.
واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 44 مليار يورو (46 مليار دولار) من الوقود الأحفوري من روسيا، منذ غزو أوكرانيا، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.
اقرأ أيضًا..
- أكبر خطوط أنابيب النفط والغاز في أفريقيا.. اثنان منها في الجزائر (خرائط وصور)
- سياسة مبادلة البطاريات يمكن أن تعزز انتشار المركبات الكهربائية في الهند
- كيف تحارب الصين الركود الاقتصادي مع انتشار فيروس كورونا؟
