أسهمأسهم وشركاتالتقاريرتقارير منوعةرئيسيةمنوعات

كيف تحارب الصين الركود الاقتصادي مع انتشار فيروس كورونا؟

أمل نبيل

تعتزم الصين تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية، لانتشال ثاني أكبر اقتصاد في العالم من عثرته، التي تعرّض لها -مؤخرًا- بسبب انتشار فيروس كورونا -مجددًا- في البلاد.

وتشمل الإجراءات المتوقعة إعفاءات ضريبية وحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتخفيف من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا في معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأغلقت الصين العديد من المدن، مع عودة انتشار فيروس كوفيد-19 في البلاد، بهدف القضاء على الفيروس ، وهو ما أسهم في تحقيق ركود اقتصادي في صناعات عديدة أبرزها صناعة السيارات الكهربائية، إذ تتخذ كبرى شركات السيارات من مدن الصين مقرًا رئيسًا للتصنيع والتصدير إلى الخارج.

أداء إيجابي لأسهم السيارات الكهربائية

ارتفعت أسهم السيارات الكهربائية في جلسة إيجابية ببورصة هونغ كونغ -ثاني أكبر بورصة مالية في قارة آسيا-، بدعم من اجتماع أعلى هيئة لصنع القرار في الصين، التي أرسلت إشارة قوية إلى المستثمرين بالدعم الحكومي للاقتصاد.

وشهد سهم "نيو" -المقيد في بورصة هونغ كونغ- ارتفاعًا قدره 6.96%، وقفز سهم إكس بينغ موتورز، بنسبة 5.61%، وارتفع سهم لاي أوتو بمعدل 7.08%.

خطة الصين لمحاربة الركود الاقتصادي
السيارات الكهربائية في الصين - أرشيفية

وكانت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية "نيو" أعلنت في 9 أبريل/نيسان، أنها علّقت الإنتاج في مصانعها، بعد أن أدت الإجراءات -التي اتخذتها الحكومة الصينية للسيطرة على تفشي الموجة الأخيرة من فيروس كورونا- إلى توقف موردي الشركة عن العمل.

وارتفع مؤشر "هانغ سينغ إندكس" في سوق هونغ كونغ للأوراق المالية بنسبة 3.34%، في حين ارتفع مؤشر هانغ سينغ للتكنولوجيا بنسبة 8.45%، وارتفع سهم علي بابا بنسبة 13%، كما قفز سهم بايدو بنسبة 8.28%.

الحماية الاقتصادية والاجتماعية

عقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني اجتماعًا في 29 أبريل/نيسان، لتحليل الوضع الاقتصادي الحالي ودراسته.

وشدد الاجتماع على ضرورة سيطرة الحكومة الصينية على وباء كورونا، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتنمية الآمنة، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا المملوكة للدولة.

وطالب الاجتماع الحكومة الصينية بالحد من انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا والقضاء عليه، مع تحقيق الحماية الاقتصادية والاجتماعية في ظل انتشار المتحور الجديد، لحماية حياة الناس وصحتهم، وتقليل تأثير الجائحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا الاجتماع الصين إلى زيادة السياسات التنظيمية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والسعي لتحقيق الأهداف المتوقعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية هذا العام، والحفاظ على معدلات نمو جيدة، بحسب موقع سي إن إي في بوست.

ويتعيّن على الحكومة الصينية الإسراع في تنفيذ السياسات التي حُدّدت، وإصدار إجراءات محفزة للاقتصاد مثل الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، وخفض الرسوم، والاستغلال الجيد للأدوات المتنوعة للسياسة النقدية.

وحثّ الاجتماع الصين على بذل قصارى جهدها لزيادة الطلب المحلي، والسماح للاستثمارات الفاعلة لأداء دور رئيس في العجلة الاقتصادية، وتعزيز تطوير البنية التحتية في جميع المجالات.

ودعا الاجتماع الحكومة الصينية إلى ضمان التدفق السلس للنقل والخدمات اللوجستية، والتشغيل الطبيعي لسلاسل التوريد الرئيسة والبنية التحتية.

ووفقًا للاجتماع، يتعيّن على الدولة الاستجابة إلى مخاوف السوق في الوقت المناسب والحفاظ على التشغيل السلس لسوق المال.

وطالب المكتب السياسي بالحزب الشيوعي الصيني، الحكومة بتبني سياسة انفتاحية على العالم الخارجي، والاستجابة إلى مطالب الشركات الأجنبية، وتهيئة المناخ للتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي.

وبالإضافة إلى أسهم هونغ كونغ، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2%، وارتفع مؤشر "شي نيكست" بنسبة 3%.
وارتفع اليوان، الذي عانى انخفاضات حادة مؤخرًا، في التعاملات المسائية لجلسة الجمعة 30 أبريل/نيسان، إلى 6.64 مقابل الدولار.

معدلات نمو غير متوقعة

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 4% في الأشهر الـ3 الأخيرة من عام 2021، على الرغم من تدهور مبيعات العقارات وفرض الإغلاق في عشرات المدن.

ويمثّل قطاع العقارات والطلب على المواد الخام 20% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، ما يعني أن معدلات نمو الاقتصادي في القطاعات الأخرى يجب أن تتراوح بين 7 و8%، لتحقيق معدلات النمو المعلنة من قبل الحكومة، وهو أمر غير محتمل في ظل معدلات النمو المحققة قبل انتشار الوباء، بحسب تصريحات رئيس أسواق الصين في مجموعة رهوديوم غروب، ولوغان رايت لبلومبرج.

وتستهدف الصين تحقيق معدل نمو 5.5% خلال العام المالي الحالي، في حين خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 4.4% من 4.8% في يناير/كانون الثاني 2022، و5.6% في أكتوبر/تشرين الأول.

ومن المتوقع تراجع الطلب على البنزين والديزل ووقود الطائرات في الصين بنسبة 20% خلال شهر أبريل/نيسان الجاري، وهو يعادل انخفاضًا في استهلاك النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق