أزمة الكهرباء في نيجيريا قد تشهد انفراجة بفضل صفقة سيمنس
ستسهم المعدات في تعزيز إمدادات الكهرباء
مي مجدي
يتطلب حل أزمة الكهرباء في نيجيريا خطوات عاجلة في ظل تردي الأوضاع في البلاد، وخسارة الشركات ملايين الدولارات بسبب عدم استقرار الإمدادات.
وفي أحدث خطوة لحل أزمة الكهرباء، أعلنت شركة "إف جي إن باور" أن الصفقة مع شركة سيمنس الألمانية ستشهد تقدمًا كبيرًا مع بدء وصول معدات الكهرباء في سبتمبر/أيلول المقبل، بعد طول انتظار، ويتزامن ذلك مع التزام الحكومة الفيدرالية بحل الاختناقات في شبكات النقل والتوزيع.
وكشفت "إف جي إن باور"، وهي شركة ذات غرض خاص تأسست في أغسطس/آب 2020، عن أن المعدات الكهربائية القادمة من ألمانيا؛ من بينها محولات ومحطات تحويل فرعية متنقلة، وتتوقع أن تسهم في تحسن إمدادات الكهرباء في البلاد.
خلق فرص قيمة
قال المدير الإداري في شركة إف جي إن، كيني أنوي، إن المرحلة الأولى لمبادرة الكهرباء الرئاسية (بي بي آي) ترمي إلى تحديث وإعادة تأهيل وتوسيع الشبكة الوطنية من خلال الاستثمار في سلاسل قيمة الكهرباء، بما في ذلك أنظمة التوليد والنقل والتوزيع.
وأشار إلى أن شركة سيمنس تشارك في المشروع بفضل خبرتها العالمية في إصلاح أنظمة الكهرباء، كما فعلت في مصر مؤخرًا، مضيفًا أن مسيرتها في هذا المجال ستخلق تحولًا سريعًا في سلاسل القيمة الخاصة بالكهرباء.
بالإضافة إلى ذلك، سيحفز المشروع النمو الاقتصادي، وسيخلق فرص عمل للشباب والشركات، وسيعزز تطوير المحتوى المحلي عن طريق الفرص التدريبية ودعم بناء القدرات في القطاع.
وقال إن الحكومة النيجيرية مستعدة لحل مشكلة الإمدادات في البلاد، ولهذا السبب أطلقت المبادرة لدعم صناعة إمدادات الكهرباء في عام 2019، وتهدف لتحقيق الاستقلال التجاري عبر تسهيل الاستثمار في هياكل البنية التحتية الحيوية لتوصيل الكهرباء، حسبما نشرت مجلة "إي إس آي أفريكا".
وأكد أن بلاده أحرزت بعض التقدم مع الزيارة الأخيرة لوزير الكهرباء، أبوبكر عليو، إلى ألمانيا بالموافقة على صفقة المحطات الفرعية المتنقلة والمحولات المبرمة في ديسمبر/كانون الأول 2021.
وقال: "تضمنت أهداف زيارة الوزير إلى ألمانيا، قبل شهر، إشراك مديري شركة سيمنس في خطة الرئيس المتعلقة بمبادرة الكهرباء الرئاسية لضمان قدرتنا على تنفيذ الأهداف".
وتابع: "يسعدني أن أعلن أن هذه الخطوات بدأت تؤتي بثمارها، وسنشهد وصول المعدات في سبتمبر/أيلول المقبل".
كما أعلن الانتهاء من تقديم برنامج يضم اللوائح والمعايير والسمات التقنية الأساسية للمشروع التي ستلتزم بها شركات التوزيع، والشركاء الآخرون.
وقال إن البرنامج سيوفر الحد الأدنى من المعايير والمتطلبات التي تجب على الشركات الاستفادة منها في تنفيذ المشروع، موضحًا أن معدات شركة سيمنس يجب أن تتوافق مع هذه القوانين واللوائح المحلية.
ماذا يعني وصول المعدات إلى نيجيريا؟
يرى السكرتير الدائم في وزارة الكهرباء، نيبوليسا أنانكو، أن الحدث الختامي يمثل علامة فارقة للجهات المعنية في القطاع.
وقال إن الهدف من مبادرة الكهرباء الرئاسية مواصلة تحسين الشبكة التشغيلية بالكامل، لتصل إمدادات الكهرباء في نيجيريا إلى 25 ألف ميغاواط، لكنها تستهدف إضافة 2000 ميغاواط خلال الأشهر الـ18 المقبلة.
بينما صرح المستشار التقني لشركة "إف جي إن باور"، إيدوو أويبانجو، بأن هناك جزأين من المشروع يتعلقان بالجوانب البرية التي ستجري داخل نيجيريا، والجانب البحري الذي سيجري في الخارج.
وأكد أن شركة سيمنس ستتولى مسؤولية تصميم المعدات وتصنيعها، أما الأطراف المتعاقدة فستكون مسؤولة عن الخدمات اللوجستية والنقل والتخزين، إلى جانب تأمين المحطات الفرعية وتحديثها.
وأضاف أن المحولات الجديدة تتميز بقدرتها على التكيف مع درجات الحرارة في نيجيريا عكس المحولات الأخرى بقدرة تحمل 5 درجات مئوية، ويطيل ذلك عمرها لمدة 30-40 عامًا.
ورغم أنه أرجع التأخير في المشروع إلى جائحة كورونا؛ فإنه يتوقع أن تنعكس الإمدادات التي ستوفرها المحطات الفرعية المتنقلة بمجرد تشغيلها في سبتمبر/أيلول المقبل، على البلاد.
وقال: "في غضون 6 أشهر من الآن، سنحصل على الدفعة الأولى من إمدادات المحطات الفرعية المتنقلة والمحولات على شواطئ البلاد، وسيعود ذلك بالفائدة على شبكة الكهرباء".
وتابع: "بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، عندما تصل جميع هذه المعدات، ونبدأ في إضافتها للشبكة، ستبدأ نيجيريا في الشعور بفارق بخصوص إمدادات الكهرباء".
ووفقًا للحكومة، ستوفر المرحلة الأولى من مبادرة الكهرباء الرئاسية كهرباء موثوقة لأكثر من 40 مليون مواطن، وستخلق 11 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة للنيجيريين.
اقرأ أيضًا..
- بدائل إيطاليا للاستغناء عن الغاز الروسي.. مصر والجزائر وليبيا في المقدمة
- المفوضية الأوروبية تحذّر من قبول الشركات الدفع بالروبل للغاز الروسي
- الكونغرس الأميركي يعيد إحياء قانون ضد أوبك للسيطرة على أسعار النفط
