الكونغرس الأميركي يعيد إحياء قانون ضد أوبك للسيطرة على أسعار النفط

عادت الولايات المتحدة للتلويح من جديد بقانون "لا لأوبك"، الذي من شأنه السماح إقامة دعاوى قضائية ضد منظمة أوبك بتهمة الاحتكار، بعد أن فشلت مساعيها خلال المدة الماضية بإقناع دول المنظمة في زيادة إنتاج النفط من أجل ترويض الأسعار.

وترى دول المنظمة أن زيادة أسعار النفط ناتجة عن التوترات السياسية، والعقوبات الغربية التي تستهدف النفط الروسي، مطالبةً بإبعاد الخلافات السياسية عن أسواق النفط؛ من أجل تأمين الطاقة بأسعار مناسية للجميع، كما ترى أنها تقوم بإدارة السوق بما فيها مصلحتها ومصلحة مستهلكي النفط، خاصة أن تاريخ صنّاع النفط اثبت أنها تحتاج إلى إدارة.

بعد نحو عام من إقرار اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون قبل قليل، يحمل اسم "لا لأوبك"، من المقرر أن يعيد مجلس الشيوح الأسبوع المقبل فتح القانون المثير للجدل.

وقال مساعد بمجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، إن لجنة بالمجلس ستنظر في مشروع قانون "لا لأوبك"، ما يتيح رفع دعاوى قضائية ضد دول أوبك المنتجة للنفط للتواطؤ بشأن تعزيز أسعار النفط.

تحركات إدارة بايدن

مشروع القانون، الذي رعاه الجمهوري تشاك جراسلي والديمقراطية إيمي كلوبوشار وآخرين، سيُنظر فيه، بينما تكافح إدارة بايدن للسيطرة على أسعار النفط والبنزين التي تصاعدت بسبب عدم اليقين بشأن إمدادات الخام العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

يمنح مشروع قانون "لا لأوبك" الخيار للنائب العامّ الأميركي لمقاضاة الدول المنتجة للنفط، مثل تلك الموجودة في منظمة البلدان المصدّرة للنفط، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار.

كانت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، قد أقرّت نسخة مشابهة من المشروع في 20 أبريل/نيسان 2021، الذي قدّمه النائب الجمهوري ستيف شابوه.

إحياء قانون قديم

ظهرت مشروعات قوانين مماثلة للضغط على دول المنظمة عندما ترتفع أسعار النفط في الكونغرس دون نجاح منذ أكثر من 22 عامًا.

كانت غرفتا الكونغرس قد وافقتا عام 2000 على نسخة من مشروع القانون قبل تجميده، بعد تصريحات للرئيس الأميركي حينها، جورج بوش، بأنه "سيمارس حق النقض على التشريع".

وتكرر الأمر نفسه في عهد الرئيس أوباما، الذي تجاهل مشروع القرار، بعد أن وصل إلى مكتبه للتوقيع عليه.

وقبل 3 أعوام، عاد الحديث عن إحياء مشروع القانون في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي واجه ضغوطًا كبيرة من بعض أعضاء الكونغرس، للتصعيد ضد السعودية بسبب حرب أسعار النفط.

يستهدف المشروع تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأميركي، وجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفًا للقانون، إلّا أن ترمب أقنعهم بتجاهل الأمر، رغم أنه أيّد مشروع القرار سابقًا، وأفرد له مطلبًا كاملًا في كتابه الذي نشره في عام 2011.

تهديد استثمارات النفط

إذا أُقِرَّ المشروع بشكل نهائي، فإن من شأنه أن يُعرّض دول أوبك لتهديد استثماراتها في الولايات المتحدة، خاصة السعودية، التي تبلغ استثماراتها نحو تريليون دولار في أميركا.

ارتفعت أسعار النفط من خام برنت بنحو 1% فوق 106 دولارات للبرميل، بعد أن أظهرت وثيقة وزارة الاقتصاد الروسية أن إنتاج النفط الروسي قد ينخفض بنسبة تصل إلى 17% في عام 2022.

ورفضت السعودية، أكبر منتج في أوبك، دعوات من قِبل واشنطن ستعزّز إنتاج النفط بأكثر من الزيادات التدريجية التي وافقت عليها بصفتها عضوًا في مجموعة أوبك+، التي تضم روسيا.

غزو أوكرانيا

قالت مجموعة محللين، إنه بينما فشل تشريع "لا لأوبك" في الكونغرس الأميركي لما يقرب من 22 عامًا، فقد يكون هذا هو العام الذي يمرّ فيه بسبب غزو أوكرانيا من قبل روسيا، التي كانت تنتج مؤخرًا نحو 10% من نفط العالم.

وقالت كلير فيو إنرجي بارنترز، وهي مجموعة بحثية غير حزبية، في مذكرة للعملاء: "يمكن للمشرّعين ببساطة إدخالها في حزمة تمويل تكميلية لدعم الردّ الأوكراني على الغزو الروسي".

وأضافت: "إذا حدث ذلك، يمكن أن يصبح مشروع القانون قانونًا في غضون أسابيع"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

إذا أقرّ التشريع مجلس الكونغرس، فسيحتاج إلى توقيع الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا، ولم يكشف البيت الأبيض عن موقف الرئيس الأميركي من مشروع القانون بعد.

أوبك ليست كارتل

من جانبه، يرى خبير أسواق الطاقة، و مستشار التحرير في منصة الطاقة، الدكتور أنس الحجي، أن استخدام كلمة "كارتل" في الدول الغربية، لوصف أوبك -ومازال- يعكس عداءً مستفحلاً للنفط ودول النفط عمومًا، والدول العربية خصوصًا، ومن ثم فإن محاكمة أوبك بتهمة الاحتكار في حال تمرير القانون سيبوء بالفشل.

وأكد أنه لا يمكن لأوبك أن تكون منظمة احتكارية، وهذا الوصف يتعارض مع مبادئ الاقتصاد والقانون، ولا يمكن وصفها كذلك حسب أيّ قانون أوروبي أو أميركي.

وأشار إلى أن عدم وجود حصص إنتاجية في أوبك لمدة 22 سنة، ثم عدم الالتزام بتلك الحصص والخلاف حولها حتى يومنا هذا، يعني أنه لا يمكن استخدامها دليلًا على أن أوبك "كارتل"، فضلًا عن أن القرارات السيادية للدول بما يخصّ إنتاجها النفطي ينفي صفة "الكارتل" عن المنظمة.

طالع تفاصيل أكتر في مقال الدكتور أنس الحجي: هل أوبك "كارتل"؟

موضوعات متعلقة..

• بايدن يحشد ضد أوبك+.. 3 دول تعلن الإفراج عن احتياطياتها النفطية
• عاجل.. لجنة برلمانية أميركية تُقر مشروع قانون مثيرًا للجدل ضد أوبك

اقرأ أيضًا..

• تحذير لإسبانيا: تصدير الغاز الجزائري إلى المغرب "خط أحمر"
• وكالة الطاقة الدولية ترسم الطريق الآمن للتخلص من الفحم