الغزو الروسي لأوكرانيا يعدل قانون أمن الطاقة الألماني بعد 50 عامًا

تستعد ألمانيا لإجراء تعديلات على قانون أمن الطاقة، بعدما امتد العمل به طوال السنوات الـ47 الماضية، في إطار التدابير التي تتبعها برلين للإبحار بعيدًا عن الإمدادات الروسية، ضمن توجه أوروبي عقب الغزو الروسي لأوكرانيا يرمي إلى استقلال الطاقة.

ولتنظيم عمل الشركات والهيئات خلال رحلة الاستقلال الألماني عن الإمدادات الروسية، وافق مجلس الوزراء، على إجراء تعديلات بقانون أمن الطاقة الصادر عام 1975، ويُنتظر عرضه على البرلمان تمهيدًا لإقراره في مايو/أيار المقبل.

وأثّر الغزو الروسي لأوكرانيا، نهاية فبراير/شباط الماضي، في أمن الطاقة الأوروبي، لما تبعه من فرض عقوبات على موسكو سببت اضطرابًا في شحنات الطاقة.

كما شجع الحظر الأميركي -الذي فرضه الرئيس جو بايدن على واردات الطاقة الروسية، وإعلان بريطانيا الاستغناء عنها تمامًا بحلول نهاية العام الجاري- الدول الأوروبية على اتخاذ خطوات جريئة تضمن أمن الطاقة.

قانون أمن الطاقة الألماني

تسمح تعديلات قانون أمن الطاقة المرتقبة في ألمانيا بمنح سلطة البلاد صلاحيات التحكم في الأصول والشركات الحيوية بقطاع الطاقة.

ويعكس مقترح التعديل تغير سياسات الطاقة الألمانية، من الاعتماد الكبير على الإمدادات الروسية إلى محاولة الاستقلال وتوفير الإمدادات ذاتيًا أو عبر مصادر أخرى، في خطوة كشف الغزو الروسي لأوكرانيا عن أهميتها للقارة العجوز.

وفي ظل المخاوف من تعطّل الإمدادات وغياب القدرة على ضمان أمن الكهرباء والطاقة، أصبح يتعيّن على ألمانيا -أكثر الدول الأوروبية اعتمادًا على الإمدادات الروسية- إبراز دور تعديلات قانون أمن الطاقة.

وتعتمد تعديلات قانون أمن الطاقة الألماني على مسارين للشركات المعنية بالقطاع (إما الثقة، وإما نزع الملكية)، ويشمل نطاق القانون الشركات ذات الصلة بالبنية التحتية للطاقة والمنشآت والمواقع.

وتقع محطات الكهرباء العاملة بالغاز والفحم والطاقة النووية والمصادر الأخرى، وكذلك الشركات المنظمة لشبكات الكهرباء والموردون، تحت طائلة التعديلات الجديدة على قانون أمن الطاقة.

• الغاز الروسي.. ألمانيا تحذر من تداعيات اقتصادية وخيمة للحظر الأوروبي
• مطالب في ألمانيا بترشيد الاستهلاك للتوقف عن واردات الطاقة الروسية

الثقة.. أو التأميم

بموجب التعديلات على قانون أمن الطاقة الألماني يقضي المسار الأول بانتقال أعمال الشركات تحت نطاق إدارة الثقة، في حالة نمو المخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بتعهداتها المجتمعية وتعرض أمن الطاقة للخطر.

وتملك إدارة الثقة صلاحيات من شأنها نزع حقوق المساهمين في حصصهم بالشركة، وإخضاعها للسلطة الحكومية بالبلاد، إلى جانب تغيير الهيكل الإداري للشركة.

وتظل الشركة الواقعة تحت نطاق "إدارة الثقة" لمدة 6 أشهر يمكن تجديدها لمدة مثيلة، إذ لم تتغيّر خطتها وأداؤها، على أن تتحمل الإدارة الأصلية للشركات تكاليف إنفاق إدارة الثقة.

ويتطوّر الأمر في حالة عجز إدارة الثقة عن تحقيق أهدافها وضمان أمن الإمدادات بسحب ملكية الشركة بصورة مباشرة، وفق ما نشرته رويترز عن مسودة تعديلات قانون أمن الطاقة في ألمانيا.

ويشكّل المساران عامل تهديد قويًا أمام الشركات التي تواجه تحديات في ضمان أمن الإمدادات، إذ إن كليهما يؤدي إلى خصخصة أصول الشركات التي ستُصادر.

• تطوير الطاقة المتجددة والرياح.. خطة ألمانيا للاستغناء عن الإمدادات الروسية

قانون حماية أم هروب؟

رأى وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أن وضع الشركات تحت طائلة "إدارة الثقة" يهدف إلى حماية الأمن العام وأمن الإمدادات.

وكانت ألمانيا قد شهدت الشهر الماضي واقعة مماثلة لمسارات تعديلات قانون أمن الطاقة، بعدما انتقل حق التصويت بشركة غازبروم جيرمانيا إلى منظم الشبكة الألماني وخضعت لإدارة الثقة، في خطوة عدّتها وزارة الاقتصاد حماية للشركة من الاستحواذ الروسي.

لكن تلك الخطوة حتى وإن كانت ألمانيا في حاجة إليها لدعم خطط انتقال الطاقة، إلا أنها وُصفت بأنها "مماطلة" وتهرب من الحظر المُباشر والمُعلن للواردات الروسية.

إذ أكد وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أن إنهاء اعتماد ألمانيا على إمدادات الطاقة الروسية يستغرق وقتًا، واصفًا إياها بأنها خطوة تتطلب التحلي بالصبر، وفق ما صرّح به لـ بي بي سي قبل أيام.

وأضاف ليندنر أنه يُرجح العقوبات التي تلقي بتبعاتها على الجانب الروسي أكثر من تأثيرها في الدول الأوروبية، محذرًا من أن تسبب حظر إمدادات الطاقة الروسية قد يدفع نحو توقف المُنتجين والمُصنعين في ألمانيا.

وتمثّل واردات الطاقة الروسية منفذًا مهمًا لدول الاتحاد الأوروبي، خاصة ألمانيا التي تحصل على ما يقارب 25% من احتياجاتها النفطية و40% من الغاز عبر روسيا.

اقرأ أيضًا..

• حقل غاز أنشوا المغربي.. شاريوت تعلن تطورًا مهمًا لتمويل المشروع
• الانتقال الطاقي أم التحسن الطاقي؟.. سامي النعيم يجيب عن الأفضل لقيادة التغيير (فيديو)
• إعانات للشركات لشراء الشاحنات الهيدروجينية والكهربائية في هولندا