ارتفاع أسعار النفط بسبب غزو أوكرانيا يوقع الهند في ورطة اقتصادية

أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى تضخم أسعار الغذاء وزيادة أسعار الإنتاج الصناعي، وأسفرت عن ارتفاع كبير في أسعار النفط الخام العالمية، ولذلك توجّب على الهند، التي تستورد 80% من نفطها الخام و45% من غازها الطبيعي، دفع ثمن باهظ جرّاء ذلك.

وتسارع التضخم القائم على أسعار الجملة في الهند إلى 14.55% في مارس/آذار من 13.11% في فبراير/شباط وسط تصاعد أسعار الوقود.

وارتفع التضخم في أسعار التجزئة، الشهر الماضي، إلى 6.95%، وهو أعلى مستوى في 17 شهرًا، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ وفقًا لما نشره موقع صحيفة "تايمز أوف أومان" اليومية الصادرة في سلطنة عُمان.

صعوبة التحوُّل إلى الطاقة النظيفة

يرى الخبراء أن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال تعزيز قدرات الطاقة النظيفة في الهند يُعَد إحدى الطرق القابلة للتطبيق لحماية المستهلكين من تقلبات أسعار النفط العالمية، على المدى الطويل، وذلك بالنظر إلى أن الوقود الأحفوري متقلب اقتصاديًا في جوهره.

ويتجه مزيج الطاقة في الهند، حاليًا، إلى زيادة استخدام الفحم لتوليد الكهرباء، والنفط للنقل والصناعة، والكتلة الحيوية للطهي وتدفئة المباني السكنية.

تجدر الإشارة إلى أن مزيج الفحم والنفط والكتلة الحيوية لبّى أكثر من 80% من احتياجات الطاقة في الهند إلى حد كبير، منذ عقد التسعينات.

وستتطلب زيادة إنتاج الكهرباء نتيجة تقليل استهلاك الفحم نموًا هائلًا في مصادر الطاقة المتجددة، وخصوصًا طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب تقنيات تخزين الطاقة.

ويمكن لأسعار الطاقة المرتفعة أن تجعل من الصعب سياسيًا على بعض البلدان مواصلة تنفيذ السياسات الخضراء.

وأفاد الرئيس التنفيذي للمنتدى الدولي للبيئة والاستدامة والتكنولوجيا في الهند، شاندرا بوشان، بأن الصراع في أوكرانيا قد أظهر بوضوح نقاط الضعف في إطار أمن الطاقة في الهند.

وقال بوشان إن الاستيراد المتزايد للوقود الأحفوري، وأسعار الطاقة المرتفعة إلى جانب التأثيرات المتزايدة لأزمة المناخ تعني أن الهند ستضطر إلى التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة بسرعة، والحد من التضخم اعتمادًا على الموارد المحلية.

وأضاف أنه في حين يحقق التقدم في مصادر الطاقة المتجددة نجاحًا ملحوظًا حاليًا، يتعين على الهند زيادة تركيب ألواح الطاقة الشمسية بـ3 مرات على الأقل مما كانت عليه في الماضي لتحقيق أهداف قمة المناخ في غلاسكو.

وبيّن أن الهند ستحتاج إلى الاستثمار بشكل كبير في التخزين والبنية التحتية للشبكة، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات ستكون صعبة ولكنها ضرورية للحفاظ على أمن الطاقة ومعالجة أزمة المناخ، حسبما نشره موقع صحيفة "تايمز أوف أومان" اليومية الصادرة في سلطنة عُمان.

• توقعات بزيادة انقطاعات الكهرباء في الهند مع تراجع مخزونات الفحم
• الهند ترفع أسعار الوقود لمواجهة تبعات زيادة التضخم

أهداف الهند المناخية

نمت حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء العالمي بشكل مطرد على مدى العقود القليلة الماضية.

وحددت الحكومة الهندية أهدافًا لتقليل إجمالي انبعاثات الكربون المتوقعة في الهند بمقدار 1 مليار طن بحلول عام 2030، وتقليل كثافة الكربون في اقتصاد البلاد بنسبة تقل عن 45% بحلول نهاية العقد، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070.

يضاف إلى ذلك التوسع في قدرة الطاقة المتجددة في الهند لتصل إلى 500 غيغاواط بحلول عام 2030.

وتُعَد طاقة الرياح والطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة الرئيسة في الهند، وتسيران في الاتجاه الصحيح للوصول إلى هدف 175 غيغاواط للسنة المالية 2022-2023.

علاوة على ذلك، جرى الكشف عن هدف تحويل الهند إلى مركز عالمي للسيارات الكهربائية وإنتاج الهيدروجين الأخضر؛ لأن الاعتماد على الوقود المستورد مكلف.

• إنتاج الطاقة الشمسية يتفوق على الرياح في الهند
• الهند تدرس تقديم حوافز لتوسيع نطاق إنتاج الهيدروجين الأخضر

وكشفت الأحداث العالمية عن أن الاعتماد على الوقود المستورد يمكن أن يكون مكلفًا، ويعرّض أمن الطاقة للخطر ويمكن أن يضعف النمو الاقتصادي.

وقالت الخبيرة الاقتصادية لدى معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي، في الهند، فيبوتي غارغ، إنه يجب على الهند تعزيز نموها الاقتصادي عن طريق الاعتماد على بدائل الطاقة المتجددة بدلًا من الطلب على الفحم والنفط والغاز.

وأشارت غارغ إلى أنه على الرغم من إزالة الهند للكربون من قطاع الكهرباء؛ فإنه ينبغي إعطاء المزيد من الزخم لإزالة الكربون من قطاع النقل والقطاعات الأخرى التي يصعب تخفيف انبعاثاتها مثل الصلب والأسمدة، وذلك بإعطاء الأولوية للتقنيات الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر.

وأردفت قائلة إن الحكومة الهندية تهدف إلى زيادة حصة الغاز في مزيج الطاقة في الهند من 6% في عام 2021 إلى 15% بحلول عام 2030.

وأوضحت أنه لتلبية طلبها على الطاقة، بدلًا من الاعتماد على الغاز باعتباره وقودًا مؤقتًا، يمكن للهند بناء سعة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

إضافة لذلك، يتوجب على الهند تحقيق 1.567% من معدل النمو على مدى السنوات الـ9 المقبلة من أجل تلبية احتياج البلاد من الكهرباء بنسبة 50% باستخدام مصادر الطاقة المتجددة من المستويات الحالية البالغة 3%، وفقًا لدراسة أصدرها مجلس الطاقة والبيئة والمياه في الهند.

وذكرت الدراسة أنه يتعين على الهند زيادة سعة الطاقة الشمسية لديها إلى 5630 غيغاواط من 41 غيغاواط الحالية لتصبح دولة خالية من الانبعاثات بحلول عام 2070.

دور الهيدروجين الأخضر

من ناحيته، يمكن للهيدروجين الأخضر أن يُسهِم بنسبة 19% من الطاقة التي تستهلكها الصناعة في عام 2070، وقد يكلف تحقيق الحياد الكربوني الهند 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك الإطار الزمني.

وأكد المراقبون أن التأثير المباشر لصدمات أسعار النفط يتمثل في عواقب تضخمية على الاقتصاد إلى جانب زيادة فاتورة الواردات؛ ما يشكل تحديًا لإدارة الاقتصاد الكلي في البلاد.

وقال الزميل في مجلس الطاقة والبيئة والمياه (سي إي إي دبليو)، فايبهاف شاتورفيدي، إن الهند تقلل من شأن هذا التأثير من خلال شراء النفط المدعوم مباشرة من روسيا.

وأوضح أن التأثير يطول قطاعات الطاقة الأخرى مثل الطاقة الشمسية اعتمادًا على مدى تأثير صدمات الأسعار العالمية والظروف المعاكسة للاقتصاد الكلي على الموارد المالية المحلية.

وأردف قائلًا إن الأزمة الروسية الأوكرانية ستجعل من تحديد العواقب الاقتصادية تحديًا لصانعي السياسة الهنود.

وقالت الخبيرة الاقتصادية لدى معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي، في الهند، فيبوتي غارغ، إن الهند تسير على الطريق الصحيح لانتقال الطاقة مع وضع اللبنات الأساسية لمستقبل منخفض الانبعاثات.

وأشارت إلى أن المطورين والمستثمرين بحاجة الآن إلى التحقق من وجود سياسات مستقرة وقوية لا تتغير نتيجة الاضطرابات السياسية.

اقرأ أيضًا..

• انبعاثات الكربون من حرق الغاز تهبط لأقل مستوى في 10 سنوات (تقرير)
• الغاز الروسي.. ألمانيا تحذر من تداعيات اقتصادية وخيمة للحظر الأوروبي
• هوندا تطور 3 منصات عالمية لإنتاج السيارات الكهربائية