جي بي مورغان: استثمار 1.3 تريليون دولار يجنِّب العالم أزمة طاقة بحلول 2030
في مشروعات الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري
أحمد بدر
قال بنك جي بي مورغان الأميركي، إن التوجه العالمي الحالي لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مصادر الطاقة التقليدية، لتجنّب حدوث أزمة عالمية أخرى، يجب أن يرتفع باستثمارات ضخمة خلال السنوات المقبلة.
وفي أول توقعاته السنوية للطاقة، قال البنك، إن العالم بحاجة إلى ضخّ 1.3 تريليون دولار، استثماراتٍ إضافية بحلول عام 2030، حسبما نقلت عنه وكالة رويترز.
وتهدف هذه الاستثمارات الضخمة، وفق توقعات البنك، إلى تعزيز جميع أنواع الطاقة والبنية التحتية، بداية من مصادر الطاقة المتجددة إلى النفط والغاز، وذلك لتجنّب حدوث أزمة طاقة.
الطلب مقابل العرض
قال الخبيران الإستراتيجيان في بنك جي بي مورغان، ماركو كولانوفيتش وكريستيان مالك: إن "النتيجة الرئيسة التي توصلنا إليها هي أنه بحلول عام 2030 سيتجاوز نمو الطلب على الطاقة العرض بنحو 20%، مدفوعًا أساسًا بالاقتصادات الناشئة وجهودها لتطوير مواطنيها وانتشالهم من الفقر".
وبحسب توقعات البنك، يجب أن يكون الاستثمار شاملًا لجميع أنواع الوقود، بما في ذلك النفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة والنووية، مع توقّع نمو الطلب على النفط وحده بنحو 10% بحلول عام 2030، ونمو الطلب على الغاز بنسبة 18% في المدة نفسها.
وأضاف التحليل، الذي أسهم فيه 30 محللًا، أنه لا تُصنع جميع أنواع الوقود على قدم المساواة، وفي معظم الأحيان لا يمكن استبدال مصادر الطاقة المختلفة تمامًا، إذ لا يمكن للألواح الشمسية أن تحلّ محلّ النفط.
استثمارات الوقود الأحفوري
يتناقض التحليل الذي وضعه جي بي مورغان مع رسالة لوكالة الطاقة الدولية "آي إي إيه" العام الماضي، قالت فيه، إنه لا توجد أيّ حاجة إلى استثمارات جديدة في مجالات الوقود الأحفوري.
وأوضحت وكالة الطاقة الدولية منذ ذلك الحين أن توقعاتها كانت واحدة فقط من السيناريوهات المقترحة، إذ دعت منظمة أوبك -في الوقت نفسه- إلى ضخّ المزيد من النفط.
وقال جي بي مورغان: "على نطاق واسع، سيُنظَر إلى جميع مصادر الطاقة الحالية على أنها انتقالية إلى مصدر طاقة أكثر أمانًا ونظافة وأرخص تكلفة، وعلى المدى الطويل، قد يُوَفَّر هذا فقط من خلال الدمج النووي".
وأضاف: "إلى أن تتوفر تقنيات قابلة للتطوير وموثوقة ونظيفة وبأسعار معقولة، سيحتاج العالم إلى الاعتماد على جميع مصادر الطاقة الحالية -الأحفورية وغير الأحفورية-، رغم عيوب كل منها".
الإنفاق العالمي على الطاقة
قال تحليل بنك جي بي مورغان الأميركي، إن حجم الإنفاق العالمي على الاستخدام النهائي لجميع مصادر الطاقة يجب أن يرتفع بنسبة كافية، لتجنّب حدوث الأزمة.
وحدّد البنك نسبة ارتفاع حجم الإنفاق العالمي من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 الجاري إلى 9.5%، من حجم الإنفاق الذي بلغ 8.4% في المتوسط، خلال المدة بين عامي 2015 و2019.
وأوضح البنك الأميركي أن أيّ زيادة أخرى في تكاليف الطاقة سوف تصبح تهديدًا محتملًا يحمل اضطرابات مجتمعية، بالإضافة إلى بطء تحول الطاقة.
اقرأ أيضًا..
- السعودية تعتمد الوقود الحيوي لتشغيل المرافق السياحية في مشروع البحر الأحمر
- النفط الروسي.. الهند تغير إستراتيجيتها بحثًا عن خصومات أكبر
- المغرب يخطط لتصدير الهيدروجين عبر خطوط الغاز إلى أوروبا
