الطاقة في بلجيكا.. كيف يمكن التحول إلى نظام أكثر كفاءة؟

تشهد الاتجاهات الحالية لنظام الطاقة في بلجيكا مخاوفَ بشأن أمن الطاقة ومعدل الانبعاثات في البلاد، وسط خطط التخلص التدريجي من غالبية محطات توليد الطاقة النووية بحلول 2025.

وأظهرت المراجعة الجديدة لسياسة الطاقة في بلجيكا، الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، أن البلاد بحاجة للاستفادة من النجاح المحقق على جانب الرياح البحرية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.

ويتطلب نظام الطاقة في بلجيكا دفعة كبيرة للطاقة النظيفة، من أجل تحقيق أمن الطاقة والحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة.

مصادر الطاقة النظيفة

رغم النجاح الملحوظ في تعزيز طاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة، فإن نظام الطاقة في بلجيكا بحاجة لجهود قوية ومستمرة، وفق وكالة الطاقة الدولية.

وتشير المراجعة الجديدة للسياسة من قبل وكالة الطاقة إلى أن بلجيكا بحاجة لتقليل استخدام الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل اعتمادها على واردات الطاقة.

ويؤكد تقرير الوكالة -التي تتخذ من باريس مقرًا لها- أن بلجيكا أصبحت لاعبًا رئيسًا في الرياح البحرية، منذ آخر مراجعة أجرتها وكالة الطاقة الدولية عام 2016.

وخلال عام 2021، كانت بلجيكا تحتلّ المرتبة السادسة من حيث أعلى قدرة طاقة رياح بحرية في العالم، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن سعة طاقة الرياح البحرية في بلجيكا سوف تستمر في النمو، بعد الخطوات المعلنة مؤخرًا لزيادة تسريع وتوسيع انتشار الرياح البحرية.

وتعمل بلجيكا كذلك مع دول بحر الشمال الأخرى لتطوير شبكة كهرباء بحرية مشتركة، وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية.

السيارات الكهربائية

أحرزت البلاد أيضًا تقدمًا ملحوظًا في زيادة حصة السيارات الكهربائية، إذ قفز عدد المركبات الكهربائية بأنواعها من 1163 سيارة عام 2012 ليصل إلى 180 ألف مركبة بحلول عام 2021.

ويعني ذلك أن حصة السيارات الكهربائية في بلجيكا من أسطول سيارات الركاب في المجمل بلغ 3.1% مقارنة مع 1.5% حصة في الاتحاد الأوروبي.

ورغم ذلك، يظل الوقود الأحفوري مهيمنًا على مزيج الطاقة في بلجيكا، وهو اعتماد يتوقع أن يزداد، كما تشير وكالة الطاقة في مراجعتها لسياسة الطاقة في بلجيكا.

التعاون الدولي

أظهرت بلجيكا أيضًا التزامًا قويًا بالتعاون الدولي، والعمل مع هولندا وألمانيا وفرنسا لضمان إمدادات الغاز الطبيعي، وسط التخلص التدريجي من الإنتاج في حقل غرونينغن الهولندي.

وكان حقل غرونينغن الهولندي للغاز يوفر في السابق نحو نصف إمدادات الغاز الطبيعي لدولة بلجيكا.

الانبعاثات في بلجيكا

تراجعت انبعاثات غازات الدفيئة في بلجيكا هامشيًا فقط خلال السنوات القليلة الماضية، وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية.

ويأتي ذلك بالرغم من أن إستراتيجية الحكومة البلجيكية طويلة المدى للطاقة والمناخ تهدف إلى وضع البلاد على مسار يتماشى مع الأهداف المناخية بموجب اتفاقية باريس والاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، فإن هذه الإستراتيجية الحكومية لا تتضمن هدفًا واضحًا بشأن الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ويوصي تقرير وكالة الطاقة الدولية بضرورة تحديث بلجيكا إستراتيجيتها طويلة المدى، لتشمل التزامًا واضحًا بالإضافة إلى رسم مسار للوصول للحياد الكربوني بحلول 2050.

الريادة في الطاقة النظيفة

يقول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن بلجيكا أظهرت ريادتها بالتحولات في مجال الطاقة النظيفة، ليس فقط من خلال نشرها لطاقة الرياح البحرية، ولكن أيضًا من خلال تعزيز جهود التعاون الدولي.

وتابع: "في السنوات المقبلة، ستكون هناك حاجة إلى التركيز لتحقيق انخفاض حادّ في الانبعاثات، خاصةً عن طريق تحويل نظام الطاقة في بلجيكا نحو مجموعة واسعة من مصادر الطاقة النظيفة والآمنة وميسورة التكلفة".

الوقود الأحفوري

تشير تقديرات حكومية في بلجيكا إلى أن الطلب على الوقود الأحفوري قد يزداد حتى عام 2030 على الأقلّ، ما يعني أن التقدم المحرز في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري محدود.

وفي عام 2020، شكّل النفط نحو 46% من إجمالي الطلب على الطاقة، يليه الغاز الطبيعي (27%)، في حين شكّل الفحم 3% من إجمالي الطلب.

وبينما تضاعفت حصة مصادر الطاقة المتجددة في بلجيكا طوال العقد الماضي، فإنها ما تزال تمثّل 13% فقط من إجمالي الطلب على الطاقة خلال عام 2020.

وكان الاقتصاد البلجيكي قد تضرر بشدة من وباء كورونا عام 2020، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5%.

الطاقة النووية

تخطط بلجيكا للتخلص التدريجي من غالبية محطات توليد الكهرباء العاملة بالطاقة النووية بحلول عام 2025، ما يثير مخاوف بشأن أمن الكهرباء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وفي الغالب، تمثّل الطاقة النووية ما يقرب من نصف توليد الكهرباء سنويًا في البلاد، ومن المرجح أن يؤدي التخلص التدريجي إلى زيادة استخدام التوليد عبر المحطات العاملة بالغاز، وبالتبعية زيادة الانبعاثات.

ومع الغزو الروسي لأوكرانيا، قررت الحكومة الفيدرالية في بلجيكا -خلال مارس/آذار الماضي- اتخاذ خطوات لمواجهة تداعيات الأزمة، منها تمديد 2 غيغاواط من القدرة النووية لمدة 10 أعوام، ما يعني تأجيل قرار إغلاق المحطات النووية عقد من الزمن.

كما قررت تقديم حزمة بقيمة 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لتسريع تحولات الطاقة وحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة.

وتشمل هذه التدابير خططًا لمزيد من التسريع والتوسيع في نشر الرياح البحرية، إضافة إلى حوافز للألواح الشمسية والمضخات الحرارية والمركبات الكهربائية.

موضوعات متعلقة..

• بلجيكا تؤجل إغلاق محطاتها النووية 10 سنوات.. وإنجي الفرنسية تدرس تداعيات القرار
• الحرب الروسية الأوكرانية تطيل عمر المحطات النووية في بلجيكا
• بلجيكا تتطلع إلى التعاون مع السعودية في إنتاج الهيدروجين

اقرأ أيضًا..

• تصدير الغاز المسال.. كم من الوقت يستغرق بناء محطة في أميركا؟
• عنصرية التلوث.. التنقيب عن النفط يهدد حياة السود والمهاجرين في أميركا (دراسة)