إدارة بايدن تخطط لترقية شبكة الكهرباء الأميركية وتوسعتها بتمويل جديد

تعمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على خطة لبناء وترقية شبكة الكهرباء الوطنية، من أجل تأمين الطلب على الطاقة، ومواجهة الطوارئ التي تشهدها عدد من الولايات الكبرى.

وتقول وزارة الطاقة الأميركية، إن 70% من خطوط النقل ومحولات الكهرباء الأميركية يزيد عمرها عن 25 عامًا، ويرى محللون أنه لا توجد شبكة وطنية للكهرباء في الولايات المتحدة، إذ تعمل الشبكات الغربية والشرقية وشبكة كهرباء ولاية تكساس بشكل مستقل عن بعضها. ومع أن نظام الكهرباء واسع الانتشار، فإنه غالبًا ما يكون غائبًا حيث تشتد الحاجة إليه.

ومنح قانون البنية التحتية، الذي أقرّه الحزبان الديمقراطي والجمهوري، في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2021، الرئيس الأميركي جو بايدن سلطة جديدة وتمويلًا لتوسيع شبكة الكهرباء في الولايات المتحدة، حسبما نشر موقع إنرجي مونيتور" مؤخرًا.

وفي حديثها لموقع إنرجي مونيتور بشأن تحويل الخطط إلى واقع، قالت القائمة بأعمال نائب مساعد وزيرة الطاقة في إدارة الكهرباء بوزارة الطاقة الأميركية، ميشيل ماناري، إن الوزارة تعلم أن تحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة سيتطلب توسعة الشبكة الحالية.

مصادر الطاقة المتجددة

قالت القائمة بأعمال نائب مساعد وزيرة الطاقة في إدارة الكهرباء ميشيل ماناري، إنها أمضت ما يقرب من عقدين ونصف في إدارة الكهرباء الفيدرالية في بونفيل (بي بي إيه) بوزارة الطاقة الأميركية، وإنها تعلّمت الكثير من الدروس الثمينة.

وأضافت أنها متيقنة من فوائد توسيع سعة الشبكة من خلال نهج تخطيط استشرافي، مشيرة إلى أن إدارة الكهرباء الفيدرالية في بونفيل قامت ببناء العديد من محطات الرياح بسعة 500 كيلو فولت، بالإضافة إلى العديد من خطوط 500 كيلو فولت، وتعزيزات خطوط النقل، لدمج طاقة الرياح في نظامها.

وأوضحت أنه نظرًا لأن طاقة الرياح مورد متغير، فإن التوازن يمثّل تحديًا تشغيليًا، مشيرةً إلى أن امتلاك موارد طاقة مرنة وقابلة للتوزيع، مثل الطاقة الكهرومائية، يعدّ جزءًا مهمًا من دمج طاقة الرياح بشكل موثوق.

• طاقة الرياح البحرية.. أميركا تطرح أكبر مزاد لاستغلال نصف مليون فدان
• تقرير: نجاح بايدن في تمرير قانون البنية التحتية غير كافٍ.. والتحديات ما زالت مستمرة

وقد طورت إدارة الكهرباء الفيدرالية في بونفيل، التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، مخططات مبتكرة للتحكم في الجهد؛ للحفاظ على الموثوقية، مع دمج كمية كبيرة من طاقة الرياح.

في المقابل، تساعد شبكة مزامنة الأطوار في تحديد مشكلات محطة الرياح على مستوى النظام، وكذلك المحطات الفردية.

وأدت شبكة المزامنة المتقدمة التي طورتها إدارة الكهرباء الفيدرالية في بونفيل دورًا حاسمًا بتحديد ومعالجة التحديات التشغيلية لدمج كمية كبيرة من الرياح.

علاوة على ذلك، طورت إدارة الكهرباء الفيدرالية تطبيقات غرفة التحكم وإجراءات التشغيل؛ لاستخدام الرؤية التي توفرها المزامنة لتحسين موثوقية الشبكة.

تحديث الخطوط القديمة

أشارت القائمة بأعمال نائب مساعد وزيرة الطاقة في إدارة الكهرباء بوزارة الطاقة الأميركية، ميشيل ماناري، إلى أهمية التركيز على الشبكة الحالية خلال التخطيط لبناء خطوط جديدة.

وأكدت أن الأولوية الأساسية تتمثل في تحقيق الاستفادة القصوى من الشبكة الحالية، من خلال التكنولوجيا الجديدة، وتحسين الرؤية التشغيلية ومعدّات الاتصالات.

وأوضحت أن إدارة الكهرباء بوزارة الطاقة الأميركية تركّز على التحول من تقييمات الخطوط الثابتة إلى تقييمات الخطوط الديناميكية، ومن استخدام المعدّات غير الفعالة إلى الأجهزة الإلكترونية المتقدمة.

• نفقات الكهرباء في أميركا ترتفع 5 دولارات خلال 2021 (تقرير)

وأردفت قائلة، إن إدارة الكهرباء تريد تحقيق الاستفادة الممكنة من قدرة خطوط النقل الحالية، والاعتماد على حقوق الطريق الحالية؛ للحدّ من أيّ تأثيرات مجتمعية.

وأوضحت أن إدارة الكهرباء تسعى للاستفادة من إعادة الربط -تركيب خطوط ربط جديدة على الأبراج الحالية لزيادة قدرة خط النقل- قدر الإمكان، وبناء أبراج جديدة إذا اقتضى الأمر.

وقالت، إن إدارة الكهرباء ستقدّم مشروعات توضيحية لزيادة ثقة المرافق وتعزيز تنمية القوى العاملة لدعم التقنيات التي توضع قيد التشغيل.

الاستثمار في البنية التحتية

يوفر قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف، المعروف أيضًا باسم قانون البنية التحتية للحزبين أو (بي آي إل)، لوزارة الطاقة، المزيد من الخيارات للتمويل والاستثمار أكثر من أيّ وقت مضى.

وتمثّلت إحدى الخطوات الأولى لمبادرة "بناء شبكة أفضل" في إصدار إشعار نوايا يسلّط الضوء على الحاجة إلى الاستثمار الوطني في النقل، حسبما نشر موقع إنرجيمونيتور".

ويتعين على وزارة الطاقة الأميركية أن تدفع الاستثمار بأكثر من 20 مليار دولار؛ من أجل الاستفادة من التمويل المدعوم من قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف، حسبما قالت القائمة بأعمال نائب مساعد وزيرة الطاقة في إدارة الكهرباء بوزارة الطاقة الأميركية ميشيل ماناري.

وأضافت ميناري أن إدارة الكهرباء تسعى لإنشاء برنامج تسهيل النقل بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو صندوق متجدد لتسهيل المشروعات المؤهلة، بما في ذلك خطوط النقل عالية السعة الجديدة أو البديلة، أو زيادة سعة الخطوط الحالية، أو ربط الشبكات الصغيرة بأنظمة النقل في ألاسكا وهاواي.

وتخصص الإدارة أيضًا 5 مليارات دولار لمنع الانقطاعات وتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية، وستقدّم 5 مليارات دولار لتشجيع عرض الأساليب المبتكرة للنقل والتخزين والتوزيع ومرونة الشبكة الإقليمية.

• سعة تخزين الكهرباء في أميركا ترتفع إلى مستوى قياسي (تقرير)

وأشارت إلى أن إدارة الكهرباء تعمل على تعزيز برنامج منح الاستثمار في الشبكة الذكية بقيمة 3 مليارات دولار، وتوسيعه، لدعم تحليلات البيانات، ومرونة الطلب ووظائف الشبكة الذكية، والنطاق العريض للألياف واللاسلكية، وتقنيات النقل المتقدمة.

ويشمل استثمار وزارة الطاقة في النقل، خارج نطاق قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف، أكثر من 3 مليارات دولار لبرنامج البنية التحتية للنقل التابع لإدارة الطاقة في المنطقة الغربية، وعددًا من برامج ضمان القروض، من خلال مكتب برامج القروض التابع لوزارة الطاقة.

تطوير النقل

تركّز إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على اتّباع "المسار الأقلّ مقاومة"، والاعتماد على حقوق الملكية الفيدرالية القائمة، والطرق السريعة؛ للوصول إلى مشروعات نقل جديدة.

تجدر الإشارة إلى أنه بموجب قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف، أقرّ الكونغرس أنه في حالات معينة، تتمتع اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة ( إف إي آر سي) بصلاحية تحديد المواقع الفيدرالية لمشروعات النقل.

ويتمثل دور وزارة الطاقة في تقييم المشروعات التي تخدم المصلحة الوطنية، ويُعدّ تعيين الممرات الفيدرالية الملاذ الأخير لعمليات التقييم.

وقالت القائمة بأعمال نائب مساعد وزيرة الطاقة في إدارة الكهرباء بوزارة الطاقة الأميركية ميشيل ماناري، إن هدف إدارتها يتمثل في وضع نماذج سيناريوهات مختلفة لتحديد المجالات التي قد تحتاج إلى نقل إضافي، ثم وضع حقوق الطريق الحالية للمساعدة في تحديد الفرص.

وأضافت أن دراسات وزارة الطاقة لن تحدد مشروعات معيَّنة، ولكنها تحدد مناطق الاكتظاظ، حيث يمكن أن تكون مشروعات النقل مفيدة.

ربط مزارع الرياح البحرية

للمساعدة في تحقيق هدف الإدارة المتمثل في تطوير 30 غيغاواط من الرياح البحرية بحلول عام 2030، أعدّت إدارة الكهرباء بوزارة الطاقة الأميركية دراسة نقل الرياح البحرية في المحيط الأطلسي، في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021.

وستقيّم هذه الدراسة، التي مدّتها سنتان، مسارات متعددة لأهداف الرياح البحرية من خلال حلول نقل منسّقة على طول المحيط الأطلسي في المدى القريب (2030)، والمدى الطويل (2050).

من ناحية ثانية، ستدرس مجموعات مختلفة من العرض والطلب على الكهرباء، مع دعم موثوقية الشبكة ومرونتها والاستخدام المشترك للمحيطات، وفقًا لموقع إنرجي مونيتور.

بالإضافة إلى الدراسة، تعمل إدارة الكهرباء الفيدرالية بشكل وثيق مع وزارة الداخلية، مكتب إدارة طاقة المحيطات (بي إو إي إم) لمعالجة قيود النقل.

وستعمل وزارة الطاقة مع مكتب إدارة طاقة المحيطات لجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين؛ لوضع خطة لتحقيق هدف الإدارة المتمثل في توفير 30 غيغاواط من سعة طاقة الرياح البحرية المنتشرة بحلول عام 2030.

اقرأ أيضًا..

• النفط الروسي يتعرض لأكبر نكسة عقب الحرب الأوكرانية (تقرير)
• الاستثمار في الطاقة المتجددة.. 5 أسهم يتعيّن مراقبتها جيدًا