روسيا وأوكرانياأخبار منوعةرئيسيةمنوعات

لتجاوز حظر النفط الروسي.. موسكو تدعم صندوقها الاحتياطي للإنفاق الطارئ

بـ3.5 مليار دولار

أحمد بدر

تعمل موسكو على تجاوز الآثار المدمرة التي سببتها العقوبات، وخاصة حظر النفط الروسي؛ حيث دعمت الحكومة صندوقها الاحتياطي المستخدم للإنفاق الطارئ، بنحو 273.4 مليار روبل (3.52 مليار دولار)؛ لضمان الاستقرار الاقتصادي.

وتسببت العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، في عزل موسكو عن النظام المالي العالمي وقنوات الإمداد، وفقًا لوكالة رويترز.

في الوقت نفسه، يقترب كثير من الدول الغربية من فرض عقوبات جديدة تتضمن حظرًا كاملًا على إمدادات الطاقة الروسية، بهدف تجريد الكرملين من أكبر مصادر الدخل للبلاد.

العقوبات ضد موسكو

النفط الروسي
أحد خطوط أنابيب الغاز الروسي - الصورة من رويترز

تعهّدت الحكومة الروسية بالفعل بتقديم أكثر من تريليون روبل لدعم الشركات والمدفوعات الاجتماعية والعائلات التي لديها أطفال في مواجهة الأزمة التي ستهدر جميع الإيرادات الواردة هذا العام، لذلك لن يكون هناك فائض في الميزانية.

وقالت الحكومة، في بيان اليوم الأحد 10 أبريل/نيسان، إن الأموال -من بين أمور أخرى- ستُستَخدم لتنفيذ إجراءات تهدف إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي في ضوء العقوبات الخارجية.

ويُعَد صندوق الاحتياطي الحكومي وسادة نقدية تستخدم للإنفاق غير المتوقع والطارئ على ميزانية الدولة؛ حيث استخدمته الحكومة الروسية لسداد مدفوعات اجتماعية، العام الماضي، بجانب استخدامه لمكافحة وباء كورونا.

(الروبل الروسي = 0.021 دولارًا أميركيًا)

مصادر تمويل الصندوق

أعلنت الحكومة الروسية أن المصدر الرئيس لزيادة صندوق الاحتياطي كان 271.6 مليار روبل من عائدات الطاقة الإضافية، التي حصلت عليها في الربع الأول من العام الجاري، عندما ارتفعت أسعار النفط والغاز استجابة للتعافي من تأثير الوباء.

وتوفر روسيا نحو 40% من استهلاك الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي، والذي تقدره وكالة الطاقة الدولية بأكثر من 400 مليون دولار يوميًا.

كما يحصل الاتحاد الأوروبي على ثلث وارداته النفطية من روسيا؛ أي ما يعادل 700 مليون دولار يوميًا.

إمدادات الطاقة الروسية

رغم خسارة روسيا ما يقرب من ربع إنتاجها النفطي، خلال الأشهر الأولى من 2022، بسبب العقوبات؛ فإنها تمكنت من رفع مكاسب صادرات الطاقة لديها إلى 321 مليار دولار العام الجاري، بما يفوق عائدات عام 2021 بمقدار الثلث، وفق توقعات بلومبرغ.

وتعمل موسكو على تسجيل فائض تجاري يُقدر بنحو 240 مليار دولار، حسبما توقع معهد التمويل الدولي، الذي اعتبر أن آثار الحظر الأميركي الأوروبي على الصادرات الروسية ستؤثر في انكماش معدل الإنتاج بنسبة 20% أو أقل.

وتتجه روسيا إلى فتح أسواق جديدة لصادراتها من النفط والغاز؛ للخروج من دائرة العقوبات؛ حيث بدأت بيع وارداتها النفطية إلى الهند بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى العمل على إبرام عقود جديدة مع كل من الصين وتركيا.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق